رجوع شهود (ج۱۳۵-۲۹-۲-۱۴۰۴)
بحث در مساله ششم است. در این مساله گفته شد اگر شهود به دروغ به موجب قصاص شهادت بدهند و بعد از قصاص، کذب آنها معلوم شود (بدون اینکه خود آنها رجوع کنند) محقق فرمود حکم نقض میشود و شهود به قصاص محکوم میشوند. درست است که مباشر در جنایت نبودهاند اما چون سبب هستند قصاص بر آنها ثابت است. صاحب جواهر فرموده است مگر اینکه ولی دم با علم به کذب شهود، مباشر در قصاص بوده باشد که در این صورت قصاص فقط بر ولی دم ثابت است.
بعد از این صاحب جواهر فرمود اگر شهود رجوع کنند و ولی دم نیز به علم به کذب اعتراف کند (به نظر در این تعبیر مسامحه است چون مفروض مساله رجوع شهود نیست) آیا قصاص فقط بر ولی دم ثابت است یا اینکه همه محکوم به قصاصند؟
وجه ثبوت قصاص بر ولی دم فقط این است که مباشر ولی دم است و او هم به کذب علم داشته است پس اصلا شهود سبب قتل محسوب نمیشوند و ولی دم میتوانست مشهود علیه را نکشد. شهود در این فرض از قبیل کسی هستند که مقتول را گرفتهاند تا قاتل او را بکشد. وجه ثبوت قصاص بر همه این است که این مورد مثل موارد اشتراک در جنایت باشد که قصاص بر همه ثابت است.
صاحب جواهر فرموده اقوی ثبوت قصاص بر خصوص ولی دم است چون علم مباشر موجب قطع استناد جنایت به سبب است و این کبری را در کتاب قصاص مفصل بحث کردهایم.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که محقق گفت اگر ولی دم با علم به کذب شهود مباشر در قصاص باشد، قصاص بر او ثابت است. عرض ما این است که با فرض علم ولی دم به کذب شهود، حتی اگر ولی دم مباشر در قصاص هم نباشد باز هم قصاص بر او ثابت است چون تسبیب نیز مثل مباشرت است و علم ولی دم به کذب شهود موجب قطع استناد جنایت به شهود است.
البته ممکن است منظور محقق از مباشرت ولی دم در قصاص اعم از تسبیب باشد و منظور این باشد که اگر ولی دم با علم به کذب شهود قصاص کند (چه به مباشرت و چه به تسبیب) قصاص بر خود او ثابت است.
مساله هفتم:
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا و إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة.
اگر شهود به طلاق شهادت بدهند و بعد رجوع کنند، چنانچه رجوع بعد از دخول باشد، شهود ضامن چیزی نیستند و اگر قبل از دخول باشد شهود ضامن نصف مهر المسمی هستند البته اگر مهری باشد و اگر نباشد ضامن نصف مهر المثل هستند.
محقق در این مساله فقط به همین جهت بحث ناظر هستند و به نقض حکم و عدم نقض آن و ... ناظر نیستند چون این مسائل را قبلا توضیح داده است و ایشان در نقض حکم در این موارد تردد کرد اما صاحب جواهر در این قسمت بخشهایی را به عنوان شرح مزجی به کلام محقق اضافه کرده است که خلاف آن چیزی است که محقق پذیرفته بود.
در هر حال محقق گفتند اگر شهود بعد از دخول از شهادت رجوع کنند، نسبت به مهر مسئولیتی ندارند وجه آن هم این است که با دخول همه مهر ثابت میشود و وقوع و عدم وقوع طلاق، در مسئولیت نسبت به آن تاثیری ندارد. اگر شهود سبب خسارت باشند ضامنند، در حالی که سبب ضمان مهر، طلاق و شهادت شهود نیست بلکه سبب ضمان مهر، همان عقد و دخول است. بله شهادت باعث میشود که مرد از این به بعد از زن محروم شود اما این به ضمان مهر ربطی ندارد.
مرد ضامن مهر است و هر وقت زوجه مطالبه کند باید مهر را بپردازد و مطالبه زوجه هم به شهادت شهود و طلاق مرتبط نیست. بله شهادت شهود، داعی بر مطالبه ایجاد کرده است اما سبب و موجب مطالبه او نیست.
اما در فرضی که طلاق قبل از دخول باشد شهود ضامن نصف مهر هستند چون آنچه باعث شد که مرد ضامن نصف مهر شود شهادت آنها ست.
صاحب جواهر فرموده است این نظر بر این اساس است که سبب ثبوت ضمان مهر، شهادت شهود به طلاق است.
اشکالی که مطرح است این است که در این فرض هم شهادت شهود سبب ضمان مهر نیست بلکه سبب ضمان مهر، عقد و زوجیت است و طلاق قبل از دخول، موجب سقوط نصف مهر است.
صاحب جواهر فرموده است در این احکام اختلاف نیست مگر شیخ طوسی در برخی از موارد در حالی که این نسبت درست نیست و در مساله نقض حکم حاکم، محقق تردید کرد و عده زیادی از فقهاء نیز به نقض حکم فتوا دادند.
اما مساله ضمان شهود نسبت به مهر، معرکه آراء در نزد فقهاء است هر چند معروف همین تفصیل است که در کلام محقق مذکور است.
یکی از قواعدی که با بحث اینجا مرتبط است قاعده «البضع لایضمن» است یعنی بعد از اینکه مرد دخول کرد، چنانچه کسی کاری کند که مرد نتواند از حق استمتاعش بهرمند شود (مثلا کسی زن او را حبس کند یا بکشد یا زن خودکشی کند و ...) ضامن چیزی نیست. البته بحث در نکاح دائم است وگرنه در نکاح منقطع، بضع مضمون است آن هم به اجرت المثل نه اجرت المسمی.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.