جلسه بیست و هشتم ۲ آذر ۱۳۹۴
شروط عوضین: قدرت بر تسلیم
گفتیم قدرت بر تسلیم که در اجاره شرط است گاهی قدرت واقعی بر تسلیم است که شرط در صحت اجاره است و دیگری احراز قدرت بر تسلیم است.
این دو جهت با یکدیگر متفاوتند و شرط قدرت بر تسلیم در حقیقت دو شرط است یکی وجود واقعی قدرت است و دیگری احراز وجود قدرت است.
و این دو غیر از اشتراط صحت اجاره به وجود منفعت است و وجود منفعت قوام اجاره است و لذا در کلمات علماء در موردش بحث نشده است.
بنابراین بعد از وجود منفعت دو شرط دیگر در صحت معامله وجود دارد یکی قدرت واقعی بر تسلیم است و دیگری احراز آن قدرت است.
استدلالی را از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و توجیه کردیم. ایشان فرموده بودند منافع مال چون آن به آن معدوم می‌شوند لذا اگر فرد قدرت بر تسلیم نداشته باشد اصلا چیزی نیست تا مالک آن باشد و اجاره بر آن منعقد شود.
وقتی منفعت مال در اختیار مالک نیست و منفعت هم آن به آن حاصل می‌شود و معدوم می‌شود، وقتی مال در همان لحظه در اختیار مالک نباشد چیزی نزد مالک نیست تا مالک آن باشد.
و بعد فرموده‌اند به عبارت دیگر در جایی که منفعت قابل تحویل نیست قابل تملیک نیست. ملکیت دائر مدار در اختیار بودن یا نبودن نیست اما تملیک منفعت متوقف بر این است که قابل تحویل باشد. منفعتی که آن به آن حاصل و معدوم می‌شود قابل واگذاری به دیگری نیست چون وقتی هدف از واگذاری این است که از آن استفاده کند و وقتی دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند قابل تملیک نیست و اعتبار این ملکیت به عنوان اجاره ممکن نیست. قوام اجاره به وجود منفعتی است که قدرت بر تسلیم آن باشد.
باید دقت کرد که منظور مرحوم آقای خویی عدم ملکیت نیست چرا که این حرف از شأن ایشان بعید است بلکه منظور ایشان همین است که قابلیت واگذاری و تملیک ندارد هر چند ملک مالک است. و لذا اشکالاتی که برخی به کلام مرحوم خویی ذکر کرده‌اند وارد نیست.
مصحح ملکیت این نیست که امکان استفاده برای مالک یا دیگری وجود داشته باشد بلکه همین که منشأ ضمان است برای تصحیح ملکیت کافی است.
و همین نکته روشن می‌کند که کلام مرحوم آقای خویی نیز صحیح نیست. چون برای تصحیح ملکیت مستاجر همین که منشأ ضمان است کافی است. و لذا اگر منفعتی وجود دارد که نه برای مالک قابل استفاده است و نه برای مستاجر قابل استفاده است اما بعد از اجاره، منفعت، ملک مستاجر است و برای او مضمون است و همین برای تصحیح ملکیت او کافی است و می تواند منشأ استحقاق تقاص بشود و یا حتی ممکن است مستاجر توان اجاره دادن آن را به کسی دیگر دارد که او امکان استفاده از منفعت را دارد. بنابراین برای صحت اجاره همین که ملکیت لغو نباشد کافی است.