بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه سی‌ام ۴ آذر ۱۳۹۴

شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

گفتیم قدرت واقعی بر تسلیم در صحت اجاره شرط است. برای این مساله دو صورت تصویر کردیم. یکی اینکه قصد متعاقدین این باشد که استحقاق اجرت باشد چه قدرت بر تسلیم باشد و چه نباشد. جمع بین اینکه قدرت بر تسلیم در اجاره شرط است و بدون آن اجاره معنا ندارد و بین اینکه اجاره مطلق باشد و استحقاق اجرت باشد چه قدرت باشد و چه نباشد، جمع بین نقیضین است و ممکن نیست.

و اگر بگوییم در اجاره مطلق، شارع فقط صورت قدرت بر تسلیم را نافذ می‌داند توجیه درستی نیست چون متعاقدین این را قصد نکرده بودند.

و ما گفتیم با این بیان اشکالی در مورد معامله با غیر مسلمانان یا حتی مسلمانان مطرح خواهد شد چرا که در خرید و فروش، عوض مطلق ذکر می‌شود و آنچه در خارج به عنوان عوض پرداخت می‌شود وفای به آن برای برائت ذمه است.

تعهد خریدار به جامع است یعنی جامع بین افراد حلال و حرام (از نظر متعاقد دیگر) و شارع نمی‌تواند تبعیض در تنفیذ معامله داشته باشد. فرض هم این است که شارع نمی‌تواند معامله را مطلقا تنفیذ کند چون معامله‌ای که عوض آن حرام باشد و ملک مالک نباشد در واقع، قابل تنفیذ نیست بنابراین تنها راه بطلان این معامله است.

به نظر می‌رسد اگر چه کلیت کلام مرحوم آقای خویی در بحث اجاره صحیح است. (البته بر این مبنا که صحت اجاره در ماهیت یا در نفوذ متقوم بر قدرت واقعی بر تسلیم است) به این معنا که اینجا اگر چه معقول است شارع معامله را مطلقا نافذ بداند اما دلیلی بر این مساله نداریم (نه سیره و نه دلیل خاص) و لذا در اجاره‌ای که مطلق باشد (استحقاق اجرت چه قدرت بر تسلیم باشد یا نباشد) معامله باطل است.

اما در مثل مساله بیع این شبهه قابل دفع است و لذا معاملات ما با کفار صحیح است هر چند کافر به جامع بین مال حلال و حرام ملتزم می‌شود زیرا:

اول) سیره مستمره مسلمین معامله با کفار بوده است و شارع هم از این معاملات منع نفرموده است. اگر این سیره مورد رضایت شارع نبود حتما شارع از آن ردع می‌کرد و اعتقاد طرفین به اسباب یکسان ملکیت را از شروط معامله قرار می‌داد.

و لذا حتی در روایات ما مذکور است که در معاملات با کفار،‌ کافر حتی عین ثمن حرام را به مسلمان می‌داده است.

دوم) عوضی که خریدار در ذهنش دارد جامع بین حلال و حرام نیست بلکه عوض چیزی است که مالکش است. بله از باب خطای در تطبیق،‌ مال حرام (مثل پول خمر و ...) را هم ملک خودش می‌داند. بنابراین معامله او صحیح است و مشمول اطلاقات و عمومات نفوذ است و اگر مال حرامی را پرداخت کند وفای او اشکال دارد نه اینکه معامله‌اش باطل باشد لذا شارع معامله را تنفیذ کرده است.

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است