جلسه صد و شانزدهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
اجاره به زیادی
بحث در اجاره به زیادی بود. گفتیم روایات در مورد زمین سه طایفه است. طایفه اول روایاتی بود که دال بر منع از اجاره دوم زمین به زیادی بود. که مورد آنها اجاره مصطلح بود.
از جمله آنها این روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)
که مورد این روایت اجاره اصطلاحی است چون در آن گفته است زمین را به طلا و نقره اجاره کرده است.
طایفه دوم روایاتی بودند که دال بر جواز اجاره زمین به زیادی بود و البته اطلاق داشتند یعنی مورد آنها صریحا اجاره نبود بلکه از حیث اینکه عقد دوم اجاره باشد یا مزارعه باشد، مطلق بود.
تا اینجا اگر فقط ما باشیم و این دو دسته از روایات، جمع عرفی به تقیید است یعنی روایات طایفه دوم که مطلق بودند را باید با طایفه اول مقید کنیم و روایات مجوز مختص به مورد مزارعه می‌شوند.
و طایفه سوم روایات هم شاهد بر این جمع است که در آنها به فرق بین مزارعه و اجاره تصریح شده است.
مثل:
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۷۲)
و البته شیخ از کتاب احمد بن محمد بن ابی نصر روایت را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۴)
سند روایت صحیح است.
و در آن بین مزارعه به زیاده و اجاره به زیاده تفصیل داده شده است. و امام علیه السلام فرموده‌اند در اجاره به زیادی، سود قطعی است و واسطه اول هیچ وقت ضرر نمی‌کند در حالی که مستاجر دوم ممکن است ضرر کند چرا که حتی اگر زمین محصول هم نداشته باشد باید اجرت را بپردازد. به عبارت دیگر اجرت برای مستاجر دوم مضمون و قطعی است اما در مزارعه به زیادی، سود قطعی نیست و البته ضرری هم در بین نیست یعنی اگر زمین محصول هم نداشته باشد نه مستاجر دوم و نه مستاجر اول هیچ کدام ضرر نمی‌کنند و به عبارت دیگر اجرت برای مستاجر دوم مضمون و قطعی نیست.
و برخی از بزرگان از این روایات به ربا تعبیر کرده‌اند.
شبیه این تعبیر برای فرق بین قرض و مضاربه هم بیان شده است. در اجاره به زیادی و قرض به زیادی فرد سود قطعی بدون هیچ گونه معرضیت خسارت و تلف دارد بر خلاف مضاربه و مزارعه که سود قطعی بدون معرضیت خسارت وجود ندارد و احتمال دارد هر دو سود کنند و احتمال دارد هر دو ضرر کنند یا سود نبرند.