شروط و جایگاه قسامه

بحث در جایگاه قسامه بود. گفتیم قسامه جایی است که شخص مدعی علیه بینه بر نفی نداشته باشد. بنابراین تا اینجا دو شرط از شرایط قسامه را ذکر کرده‌ایم. یکی اینکه با وجود بینه مدعی، نوبت به قسامه نمی‌رسد و بینه مدعی قتل حجت است و با بینه بر قتل، ادعای مدعی قتل ثابت است و نوبت به قسامه نمی‌رسد و دیگری اینکه با وجود بینه مدعی علیه بر نفی نوبت به قسامه نمی‌رسد و بینه مدعی علیه مسموع است و دلیل این شرط هم روایاتی بود که در آنها گفته شده بود در باب دماء، بینه بر مدعی علیه است و لذا بینه مدعی علیه حجت است. وزان بینه مدعی علیه در باب دماء، وزان بینه مدعی در سایر حقوق است و همان طور که در سایر حقوق با وجود بینه مدعی، نوبت به قسم مدعی علیه نمی‌رسد، در اینجا با وجود بینه مدعی علیه، نوبت به قسم مدعی نمی‌رسد.

شرط سوم مشروعیت قسامه وجود لوث است و در صورتی که لوث نباشد نوبت به قسامه نمی‌ٰرسد. منظور از لوث یعنی اینکه گمان غیر معتبر بر صدور جنایت از متهم وجود داشته باشد مثلا اگر دشمنی خاصی بین مجنی علیه و متهم باشد یا مثلا یک نفر بر قتل شهادت بدهد و ...

اشتراط قسامه به وجود لوث، معروف و مشهور بین مسلمین است و فقط به کوفی که از علمای اهل سنت است (که ظاهرا همان ابوحنیفه است) نسبت می‌دهد که قسامه مدعی علیه را به لوث مشروط ندانسته‌ است همان طور که به او نسبت داده‌اند قسامه در مورد مدعی مشروع نیست.

مرحوم اردبیلی، با اینکه قسامه را مشروع می‌داند اما نسبت به اشتراط قسامه مدعی و مدعی علیه به وجود لوث تشکیک کرده است. آنچه باعث تشکیک ایشان شده است این است که در هیچ روایتی قضیه وجود لوث نیامده است و صر ف اینکه مورد روایات قسامه در مورد لوث است موجب نمی‌شود اطلاقات روایات به وجود لوث مقید شوند.

اما مرحوم آقای خویی برای اشتراط قسامه به لوث به برخی روایات استدلال کرده‌اند که در کلمات سایر علماء هم مذکور است.

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)

روایت از نظر سندی موثق است و البته نقل فقیه «الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ» است و ظاهرا هم باید همین باشد. مرحوم فیض کاشانی در وافی هم از فقیه و هم از تهذیب «بالستر» نقل کرده است و مرحوم صاحب وسائل از هر دو «بالشر» نقل کرده است. و مفاد آن (هم به لحاظ ادات حصر و هم به لحاظ اصل ذکر قید در روایت) جعل قسامه فقط در مواردی است که فرد متهم باشد و معروف به شر باشد و معروف به شر بودن نه اینکه موضوعیت دارد بلکه چون در این موارد لوث وجود دارد. علاوه که خود کلمه متهم بر وجود لوث دلالت می‌کند و اتهام در لغت عربی به معنای گمان و ظن و بیش از احتمال است.

روایت دیگر:

وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱)