بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

جلسه سوم ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

حکم قضاوت

گفتیم قضاوت موضوع احکام تکلیفی و وضعی مختلفی است و همان طور که می‌تواند موضوع حکم خود حاکم و قاضی باشد می‌تواند موضوع حکم دیگران غیر از قاضی باشد مثلا نفوذ و حجیت آن که قضاوت و حکم کردن موضوع حکم وضعی دیگران قرار گرفته است یا مثل حرمت قضاوت مجدد برای دیگری که در این صورت موضوع حکم تکلیفی دیگران قرار گرفته است.

اگر در مساله‌ای که اختلاف فقهاء در آن معلوم نیست طبق نظر برخی علماء تقلید از اعلم لازم نیست در این صورت فرد می‌تواند مساله را از هر کدام از فقهاء که خواست استفتاء کند و با اینکه فتوای او بر او حجت است اما می‌تواند از دیگری هم سوال کند و اگر فقیه بعدی بر خلاف فقیه اول فتوا داد در این صورت تقلید از اعلم بر او لازم می‌شود (چون مساله اختلافی می‌شود) و لذا اگر فقیه دوم اعلم است باید از او تقلید کند اما در باب قضاء این طور نیست و اگر دعوا را به قاضی ارجاع بدهند و قاضی حکم کند حق ندارند دعوا را به قاضی دیگری هم ارجاع بدهند حتی اگر قاضی دوم اعلم باشد و قاضی دوم اگر از روی جهل هم در دعوا حکم کند، قضاء و حکم او نافذ نیست.

خلاصه اینکه در باب قضاء یک مساله جواز یا وجوب قضاء برای قاضی است و یک مساله حجیت و نفوذ قضاء در حق متخاصمین است و یک مساله هم حرمت ارجاع دعوا به قاضی دیگر یا حکم کردن در آن برای قاضی دیگر است.

معروف بین فقهاء این است که مشروعیت قضاء خلاف اصل است چون قضاء منصب است و فقط به همان مقداری که بر مشروعیت آن دلیل داشته باشیم جایز است و بیش از آن اصل عدم مشروعیت قضاء است و لذا اگر شک کنیم قضاوت غیر فقیه نافذ است یا نه یا اگر شک کنیم قضاوت غیر اعلم نافذ است یا نه؟ اصل عدم مشروعیت است.

اینکه ما گفتیم در باب قضاء سه مساله وجود دارد که متفاوتند برای روشن شدن همین اصل اولی در مساله است و از نظر ما بین آنها در اصل اولی تفاوت وجود دارد و شاید فقهاء هم همین مد نظرشان بوده است و چون مساله روشن بوده آن را به تفصیل بررسی نکرده‌اند.

نسبت به حکم تکلیفی قضاوت که آیا قضاوت و حکم کردن جواز است یا حرمت؟ اصل اولی عدم مشروعیت نیست بلکه اصل مقتضی جواز و عدم ممنوعیت است البته تا وقتی عنوان دیگری مثل کذب یا افتراء و ... بر آن منطبق نشود. بنابراین هر جا شک کنیم قاضی تکلیفا در حکم کردن مجاز است یا نه؟ اصل جواز است مثل سایر موارد شک در اصل حرمت و تکلیف و لذا حتی اگر فرد به عدم نفوذ هم علم داشته باشد و به داعی نفوذ انشاء حکم نکند، حکم کردن او مطابق اصل اولی جایز است و حرام نیست اما اینکه دلیل خاصی بر حرمت داشته باشیم فعلا محل بحث ما نیست.

اما از جهت نفوذ و حجیت قضاوت قاضی بر دیگران مقتضای اصل مثل سایر موارد شک در حجیت است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اصل گاهی به معنای اصل عملی است که در اینجا استصحاب عدم حجیت است و اگر منظور قاعده اولی باشد در این صورت اگر مثلا بنای عقلاء بر حجیت قول خبیر باشد حتی اگر غیر اعلم باشد یا بنای آنها بر حجیت قول مطلق خبیر باشد در جایی که اختلاف بین اعلم و غیر اعلم مشخص نباشد در این صورت جایی برای تمسک به استصحاب عدم حجیت نیست و در این صورت چون قاضی خبره است مشمول قاعده اولیه حجیت قول خبیر است و تا وقتی از طرف شارع ردعی اقامه نشود طبق قاعده اولی قضای او حجت است مثل حجیت خبر که اگر چه اصل اولی در آن هم عدم حجیت است اما چون بنای عقلاء بر حجیت خبر است مقتضای قاعده حجیت خبر است مگر اینکه شارع از آن ردع کرده باشد. خلاصه اینکه برای مشروعیت قضاء وجود دلیل و نص لازم نیست بلکه همین که ردعی از شارع اثبات نشود برای حجیت قضاء و نفوذ آن کافی است.

البته حجیت قول خبیر در مسائل حدسی است اما در مسائل حسی (مثل تشخیص موضوعات خارجی)، مقتضای قاعده (نه اصل اولی) حجیت حکم قاضی است به ملاک حجیت خبر ثقه چون بنای عقلاء حجیت خبر ثقه است مگر اینکه از آن ردع شده باشد.

اما نسبت به مساله سوم که حرمت قضاوت و دادرسی مجدد است گفتیم نسبت به حکم تکلیفی مقتضای اصل اولی جواز است و نسبت به حجیت و نفوذ حکم آن مثل موارد شک در حجیت فتوای بعد از فتوا ست و مقتضای قاعده حجیت آن است و در این صورت بین حکم قاضی اول و حکم قاضی دوم تعارض خواهد بود و باید به قواعد باب تعارض عمل کرد و لذا اگر در مسائل حدسی باشد اگر قاضی دوم اعلم است قضای او حجت است و اگر مساوی‌اند مقتضای قاعده تعارض بین آنها ست مگر اینکه شارع دخالت کرده باشد و حکم قاضی اول را مقدم کرده باشد و اگر قاضی اول اعلم است حکم او حجت است و اگر در مسائل حسی باشد مثل تعارض اخبار می‌شود که در آن اعلم بودن و نبودن راوی تاثیری ندارد. بنابراین در اینجا هم اصلی که مقتضی عدم مشروعیت و عدم حجیت قضای دوم باشد وجود ندارد.

نتیجه اینکه در کلمات عده‌ای از علماء اصل اولی در قضاء عدم مشروعیت ذکر شده است صحیح نیست و اگر چه اصل عملی مقتضی عدم حجیت است اما مقتضای قاعده حجیت و نفوذ آن است یا بر اساس حجیت قول خبیر یا بر اساس حجیت خبر.

بله از آنجا که حجیت قول خبره در حق غیر خبره ثابت نیست و بنای عقلاء مختص به رجوع عامی به خبیر است چنانچه متخاصمین هر دو خبره باشند نمی‌توان بر اساس حجیت قول خبیر به حجیت و نفوذ حکم قاضی معتقد شد بلکه نیازمند دلیل دیگری هستیم مثل اینکه کسی ادعا کند عقلاء سیره دیگری مبنی بر رجوع به قاضی در مخاصمات و حجیت قول قاضی در حق متنازعین هستند و این سیره غیر از سیره آنان در رجوع به قول خبره است.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است