جلسه پنجاه و چهارم ۱۵ دی ۱۳۹۸
نفوذ حکم قاضی
بحث در آثار قضای مصطلح بود. اولین اثر عدم جواز نقض حکم قاضی و تقدم حکم او بر وظیفه شخصی متخاصمین است. یعنی اگر وظیفه شخصی متخاصمین بر اساس تقلید یا اجتهاد با حکم قاضی مخالف باشد، آنچه وظیفه فعلی آنها خواهد بود حکم قاضی است.
گفتیم یکی از کسانی که به تقدم حکم قاضی بر فتوا به نحو موسع معتقد است مرحوم آقای حکیم است و مرحوم سید هم در ملحقات عروة همین را قائلند و آقای حکیم می‌فرمایند مرحوم سید حتی وسیع‌تر از مختار خودشان قائلند.
در مقام تقریر کلام مرحوم آقای حکیم بودیم. ایشان فرموده بودند قضای قاضی در حق همه و در همه موارد نافذ است غیر از دو مورد: یکی علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع (چون مستفاد از ادله قضاء این است که قضاء به ملاک طریقیت حجت است و طریقیت با علم وجدانی با مخالفت با واقع قابل جمع نیست و اینکه ایشان فرمودند حکم قاضی شبه موضوعیت دارد یعنی در جایی که احتمال موافقت آن با واقع وجود داشته باشد) و دیگری علم به خروج حکم قاضی از ضوابط متعارف اجتهاد و استنباط. (چون این موارد منصرف از ادله نفوذ حکم قاضی است).
ایشان از کلام مرحوم سید در ملحقات عروة برداشت کرده‌اند که نفوذ حکم قاضی به ملاک موضوعیت تام است به این معنا که واقع اصلا لحاظ نشده است و آنچه تمام موضوع است حکم قاضی است حتی اگر به علم وجدانی هم بدانیم با واقع مخالف است. (البته به نظر ما این برداشت از کلام مرحوم سید اشتباه است و توضیح آن خواهد آمد) اما خود ایشان می‌فرمایند حکم قاضی شبه موضوعیت دارد یعنی جایی که احتمال مطابقت با واقع باشد مهم حکم قاضی است و لذا در جایی که به مخالفت قضاء با واقع علم وجدانی داشته باشیم نفوذ قضاء معنا ندارد. پس در جایی که متخاصمین مقلد باشند حکم قاضی وظیفه تقلیدی آنها را ملغی می‌کند و اگر هم مجتهد باشند اگر چه به حجیت فتوای خودشان یقین دارند اما به مطابقت فتوای خودشان با واقع علم ندارند چون اجتهاد آنها مبتنی بر مقدمات علمیه‌ای است که حجیت آنها قطعی است اما مطابقت آنها با واقع قطعی نیست و لذا باز هم قضای قاضی بر اجتهاد آنها مقدم است. پس قضای قاضی و حکم او بر همه حجج و امارات مقدم است و با وجود آن هیچ کدام دیگر از حجج و امارات حجیت ندارند و فقط علم وجدانی بر آن مقدم است. آنچه ایشان به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند اطلاق مقبوله عمر بن حنظلة است که در آن مطلقا گفته شده است رد حکم قاضی جایز نیست و فقط موارد علم به مخالفت با واقع از آن مستثنی است.
اشکالی مطرح می‌شود که قضاء بر ختم نزاع و خصومت است در حالی که با استثنای موارد علم به مخالفت حکم قاضی با واقع در برخی موارد نزاع ختم نمی‌شود چون در برخی از موارد یک طرف دعوا یا هر دو طرف به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارند مثلا مدعی ادعا می‌کند من این عین را از طرف مقابل خریده‌ام ولی چون بینه ندارد، قاضی به عدم بیع حکم می‌کند، در اینجا فرد به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد و چه بسا خود منکر هم می‌داند که خانه را فروخته است و حکم قاضی مخالف با واقع است. اگر در این موارد هم حکم قاضی نافذ نباشد خصومت فیصله پیدا نمی‌کند در حالی که قضا اصلا برای فصل خصومت تشریع شده است. ایشان می‌فرمایند حکم به نفوذ قضاء در این موارد به خاطر اجماع است نه بر اساس دلالت مقبوله و لذا در مثل این موارد که بحث فیصله خصومت و نزاع است حکم قاضی نافذ است بر اساس اجماع و البته در این موارد هم وظیفه فعلی متخاصمین تغییر می‌کند اما واقع تغییری نمی‌کند.
مرحوم آقای خویی در این بحث فرموده‌اند (حاصل مجموع کلمات ایشان در مباحث و کتب مختلف) حکم قاضی نه تنها حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه وظیفه فعلی متخاصمین را هم تغییر نمی‌دهد و نفوذ حکم قاضی به معنای حرمت ادامه خصومت و دعوا و حرمت ارجاع دعوا به قاضی دیگر است. و لذا اگر حکم قاضی بر خلاف وظیفه شخصی فرد باشد، نباید به آن عمل کند ولی حق اینکه دعوا را ادامه بدهد و با حکم قاضی مخالفت کند را ندارد اما اگر می‌تواند کاری کند که بدون ادامه دادن دعوا، به حکم قاضی عمل نکند و بلکه به وظیفه خودش عمل کند باید چنین کند. مثل اینکه ولی دم قاتل را می‌شناسد اما بر انجام قتل توسط او بینه و شاهد ندارد، در این صورت می‌تواند قاتل را قصاص کند اما اگر گرفتار محکمه شود چون دلیلی بر قاتل بودن آن فرد ندارد، قصاص می‌شود و لذا اگر بدون اقامه دعوا قصاص کرد، باید کاری کند که گرفتار محکمه نشود. در اینجا هم که فرد به مخالفت حکم قاضی با وظیفه‌اش (اجتهادا یا تقلیدا) علم دارد باید به وظیفه‌اش عمل کند و اگر می‌تواند باید کاری کند که به محکمه گرفتار نشود تا به آنچه خلاف وظیفه‌اش است مجبور نشود. پس اگر زن طبق نظر خودش (تقلیدا یا اجتهادا) مطلقه است ولی دادگاه به زوجیت او حکم کرده است، باید از دست شوهر فرار کند چون وظیفه شخصی او تغییری نمی‌کند و یا اینکه از راه دیگری کاری کند که به خلاف شرع دچار نشود مثلا حیله‌ای به کار ببرد تا شوهر مجدد او را عقد کند و ...
مرحوم آقای تبریزی هم مثل مرحوم آقای خویی معتقدند حکم قاضی وظیفه شخصی متخاصمین را تغییر نمی‌دهد و لذا متخاصمین ملزمند مطابق وظیفه خودشان عمل کنند حتی اگر با حکم قاضی مخالف باشد اما حق ادامه خصومت و نزاع و تجدید دعوا را نزد قاضی دیگر یا همین قاضی ندارند.
مرحوم آقای حکیم چون مقبوله را قبول داشتند بر اساس آن به نفوذ حکم قاضی و تغییر وظیفه متخاصمین حکم کردند اما مرحوم آقای خویی چون مقبوله را نپذیرفته‌اند و بر اساس حکم عقل، به نفوذ حکم قاضی فتوا داده‌اند و اقتضای این دلیل چیزی بیش از ختم نزاع و خصومت نیست که آن هم بر اساس عدم جواز ادامه خصومت و نزاع، عدم جواز تجدید دعوا حاصل می‌شود.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای حکیم:
كما لعله المشهور، و في الجواهر: «لما هو المعلوم، بل حكى عليه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، و انما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما».
و كأنه لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله (ع): «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّه تعالى، و هو على حد الشرك باللّه».
لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ، ففي الشرائع:
«كل حكم قضى به الأول و بان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، و كذا لو حكم به ثمَّ تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه»، و نحوها ما في القواعد و الإرشاد. فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فيه، سواء أعلم بخطئه للواقع أم بخطئه في طريق الواقع و ان احتمل موافقته للواقع. و لعله مقتضى إطلاق العبارة. و حملها بعضهم على ما إذا كان الحكم ناشئاً عن اجتهاد غير صحيح. و احتمل في الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر. لكن كلا من الحملين مشكل، فإن الثاني خلاف إطلاق ما دل على حرمة رد الحكم و وجوب تنفيذه، الشامل لصورة تراضي الخصمين برده، و ليس هو من حقوق المحكوم له، كي يكون منوطا برضاه و عدمه. و الأول مبني على أن الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح حكم بحكمهم (ع) دون غيره، و هو غير ظاهر مع ثبوت الخطأ في الاستناد- كما إذا حكم اعتماداً على بينة غير عادلة مع اعتقاد عدالتها، أو على رواية اعتقد ظهورها في الحكم مع عدم ظهورها لدى الحاكم الآخر- أو ثبوت الخطأ في المستند- كما إذا اعتمد على ظاهر رواية لم يعثر على قرينة على خلافه و قد عثر عليها الحاكم الآخر، أو على بينة تزكي الشهود مع علم الحاكم الثاني بفسقهم و نحو ذلك- فان القضاء الصادر من الحاكم و ان كان عن مبادي مشروعة و اجتهاد صحيح، إلا أنه مخالف للواقع في نظر الحاكم الثاني، لقيام حجة عنده على الخلاف و حينئذ لا يكون حكما بحكمهم (ع).
و بالجملة: الحكم الصادر من الحاكم الجامع لشرائط الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح و ان كان طريقا شرعا إلى الواقع لكل أحد، لكن كما يسقط عن الطريقية عند العلم بمخالفته للواقع، كذلك يسقط عن الطريقية عند العلم بوقوع الخطأ في طريقه و في مباديه و قيام الحجة على خلافه، و ان احتمل موافقته للواقع. و على هذا فإطلاق ما ذكره الجماعة من جواز نقض الحكم مع وقوع الخطأ فيه في محله.
اللهم إلا أن يقال قوله (ع): «فاذا حكم بحكمنا» لا يراد منه الحكم الواقعي الإلهي، لأن لازمه عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشك في كونه كذلك لعدم إحراز قيد موضوعه. و كذا مع العلم، لأن العلم حينئذ حجة، و لا معنى لجعل حجية الحكم حينئذ، بل المراد منه الحكم الواقعي بنظر الحاكم، فيكون النظر موضوعا لوجوب التنفيذ، فالمعنى أنه إذا حكم بما يراه حكمهم (ع) وجب قبوله و حرم رده، و مقتضى إطلاقه وجوب القبول و لو مع العلم بالخطإ في مباديه. نعم ينصرف عن الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط عمداً أو سهواً أو نسيانا، و يبقى غيره داخلا في عموم الدليل و ان علم فيه الخطأ في بعض المبادي الذي يكثر وقوعه من المجتهدين، و لذا وقع الاختلاف بينهم في كثير من المسائل.
نعم قد يشكل ذلك: بأن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد على اعتبار عدم العلم بالخطإ فيها، فمعه تنتفي الحجية. و يدفعه: أن حجية الحكم ليست من قبيل حجية الخبر عن حس أو حدس، بل فيه نحو من الموضوعية و شبه بها لأنه منصب و ولاية، فحكم الحاكم نظير حكم الوالي و الأمير واجب الاتباع و لو مع العلم بالخطإ ما دام يحتمل موافقته للواقع.
و بالجملة: فرق واضح- في نظر العرف- بين جعل قول المجتهد:
«حكمت بأن هذا نجس» حجة، و جعل قوله: «هذا نجس» حجة، فإنه مع العلم بالخطإ في طريق الأول لا يسقط عن الحجية، و في الثاني يسقط و ان شئت قلت: مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعية.
و لذا صرح المصنف (ره) في قضائه- تبعاً لما في الجواهر- بوجوب تنفيذ الحكم و ان كان مخالفاً لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي و خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول. انتهى. و هذا لا يتم إلا على السببية المحضة و الموضوعية الصرفة و إلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق، فكيف يكون الحكم حجة مع القطع بخلافه؟.
و ان كان الالتزام بذلك صعباً جداً، لأنه حكم بخلاف ما أنزل اللّه تعالى فكيف يحتمل وجوب قبوله و حرمة درة، و يكون الراد عليه الراد على اللّه تعالى، و أنه على حد الشرك باللّٰه تعالى؟!. و في صحيح هشام بن الحكم: «قال رسول اللّٰه (ص). إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار».
فان هذا صريح في عدم موضوعية للحكم. و مورده و ان كان الشبهات الموضوعية، لكن دليل وجوب القبول و حرمة الرد. إذا حمل على الطريقية في الشبهات الموضوعية لا بد أن يحمل عليها في الشبهات الحكمية، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين الموردين في الدليل الواحد، فيتعين حمل الدليل على الطريقية و الحجية. و لأجل أنه يمتنع جعل الطريقية في ظرف العلم بالواقع يمتنع العمل بالدليل مع العلم بمخالفة الحكم للواقع. أما مع احتمال الموافقة للواقع فيجب العمل بدليل حجيته و ان علم بوقوع الخطأ في طريقه، لما عرفت من أنه سنخ آخر في قبال سنخ الخبر و الفتوى، و لم يثبت عند العقلاء قدح مثل هذا العلم بالخطإ في الحجية عندهم على نحو يكون كالقرينة المتصلة التي يسقط بها إطلاق المطلق، فالعمل بالإطلاق متعين.
فان قلت: سلمنا عموم دليل الحجية لجميع صور احتمال الموافقة للواقع حتى مع العلم بالخطإ في الاستناد، أو المستند، أو قيام حجة على خلافه، لكن العموم المذكور معارض بدليل حجية الحجة القائمة على الخلاف، فما الوجه في تقديم دليله على دليل تلك الحجة؟
قلت: مورد دليل حجيته- و هو مقبولة ابن حنظلة- صورة التنازع في الميراث، الظاهر في التنازع في الحكم الكلي على وجه الجزم، و هو إنما يكون مع الحجة، فلو بني على العمل بالحجة في مقابل الحكم لزم تخصيص المورد و هو غير جائز، فيتعين البناء على الأخذ بالحكم و رفع اليد عن الحجة. نعم مقتضى إطلاق مورد المقبولة العموم لصورة العلم بالخلاف.
لكن يجب الخروج عن الإطلاق في الصورة المذكورة بقرينة امتناع جعل الحجية في صورة العلم بالخلاف.
هذا و المتحصل مما ذكرنا: أن الحكم إذا كان معلوم المخالفة للواقع لا يجوز الأخذ به، و متى كان محتمل الموافقة للواقع يجوز الأخذ به، بل يجب سواء أعلم بالخطإ في طريق ذلك الحكم في الاستناد أو المستند أم لا، و سواء أقامت حجة على خلافه أم لا. نعم إذا كان الخطأ ناشئاً عن تقصير في الاجتهاد عمدا أو سهوا، بحيث كان جاريا على خلاف الموازين اللازمة في الاجتهاد، فلا يجوز العمل به، لانصراف دليل حجيته عن مثل ذلك.
نعم يشكل ذلك بأن لازمه أن لو كان المختصمان عالمين بالواقع لا مجال لحكم الحاكم، مع قيام الإجماع على فصل الخصومة به. و يدفعه: أن الإجماع المذكور هو المستند لا المقبولة و نحوها، بل ما في ذيل المقبولة من الرجوع الى المرجحات ظاهر في اختصاصها بصورة عدم العلم بالواقع.
(مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱، صفحه ۹۱)