شرایط قاضی: اجتهاد (ج۵-۲۲-۶-۱۳۹۹)
بحث در اشتراط اجتهاد در قاضی بود. مرحوم صاحب جواهر اشتراط اجتهاد را منکرند و قضای مقلد را فی الجمله نافذ می‌دانند. مرحوم نراقی هم برای نفوذ قضای مقلد سه بیان ذکر کردند که دو بیان را پذیرفتند و یک بیان را رد کردند و آن بیانی که رد کرده‌اند در کلمات عده دیگری از علماء هم مذکور است. مرحوم صاحب جواهر مثل مرحوم نراقی، اجماع بر اشتراط اجتهاد را انکار کرده‌اند و بلکه در ادامه گفته‌اند عدم اشتراط اجتهاد قطعی است و منظور ایشان از قطعی بودن این است که ادله متعددی وجود دارد که مجموع آنها برای هر فقیهی قطع به عدم اشتراط ایجاد می‌کند. خلاصه آنچه ایشان برای انکار اشتراط اجتهاد ذکر کرده‌اند عبارت است از:
اطلاقات ادله قضا به حق و قسط و عدل که در هیچ کدام از آنها اجتهاد ذکر نشده است و صرف علم به حکم کافی است حتی اگر این علم بر اساس اجتهاد نباشد و بلکه حتی علم هم لازم نیست و آنچه مهم است قضای از روی حجت است و مجتهد هم علم به حکم ندارد بلکه حجت بر حکم دارد و مقلد هم بر حکم حجت دارد. پس مقتضای اطلاقات مشروعیت قضای مقلد است حتی اگر منصوب هم نباشد.
سپس فرموده‌اند مستفاد از برخی ادله اشتراط اذن در نفوذ قضا ست و اینکه قضا منوط به نصب و اذن است و برای آن به روایت اسحاق بن عمار و سلیمان بن خالد استشهاد می‌کنند در نتیجه تمسک به اطلاقات ممکن نیست بلکه نیازمند نصب است و لذا ایشان در مرحله بعد می‌فرمایند ادله نصب شامل هر شیعه‌ای می شود حتی غیر مجتهدین و لذا هر کس شیعه باشد اذن در قضا دارد. و اذن ائمه به برخی از شیعیان غیر مجتهد موید و موکد آن است.
و بر فرض که ائمه علیهم السلام به غیر فقیه اذن نداده باشند اما حتما این اجازه و حق را داشته‌اند ولی آن را اعمال نکرده‌اند و از آنجا که هر اختیاری که معصوم علیه السلام دارد فقیه نیز دارد، پس فقیه می‌تواند مقلدش را برای قضا نصب کند و به او اجازه بدهد و بعد از آن قضای او نافذ است.
و در نهایت می‌فرمایند در مساله اجماعی هم وجود ندارد و بعد از نقل کلمات برخی علماء را نقل می‌فرمایند اصلا نفوذ قضای مقلد قطعی است و حتی برخی علماء شیعه (بر اساس نقل شیخ طوسی) معتقدند عامی می‌تواند متصدی منصب قضا باشد و حتی به فتوا هم علم نداشته باشد و جاهل هم باشد و بعد از ترافع به او فتوا را بفهمد و البته خودشان می‌فرمایند این حرف اشتباه است و باید در حال تصدی به مسائلی که قرار است در آنها حکم کند، علم داشته باشد.
ایشان فرموده‌اند آنچه از مثل تعبیر «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ» استفاده می‌شود این است که حکم به احکام ائمه نافذ است و مهم نیست از چه کسی صادر شود و آنچه عامی بر اساس تقلید حکم می‌کند حکم ائمه است چون فتاوای مجتهد احکام ائمه است و فرضا مقلد هم به فتوای مجتهدش حکم می‌کند پس صدق می‌کند که «حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، خصوصا اگر قائل شویم که این شروط از شرایط موضوع حکم است نه شرایط منصب.
نتیجه اینکه ایشان شرطیت اجتهاد را انکار کرده‌اند و فقط اذن از مجتهد را در نفوذ قضای مقلد لازم می‌دانند. آنچه از کلام ایشان مرتبط با همان دلیل سوم مرحوم نراقی است همین قسمت است که ایشان ادعا کرده‌اند بنابر اینکه فتاوای فقیه احکام ائمه علیهم السلام است حکم مقلد بر اساس فتاوای او، حکم به احکام ائمه است.
چه بسا از این کلام ایشان استفاده شود که نفوذ قضای مقلد بر اساس حکومت است یعنی دلیل تعبدی گفته است فتاوای مجتهد احکام ائمه است و مطابق دلیل قضا هم آنچه لازم است حکم به احکام ائمه است و از آنجا که فتاوای فقیه و مجتهد از نظر خودش حکم ائمه است قضای مقلد بر اساس آنها هم حکم به احکام ائمه خواهد بود و از نظر همان فقیه هم احکام این مقلد (که بر اساس فتاوای خود آن مجتهد است) حکم ائمه است. و برای نفوذ قضا به چیزی بیش از حکم به احکام ائمه نیاز نیست.
کلام ایشان با کلام مرحوم نراقی یک تفاوت دارد و آن اینکه مرحوم نراقی تلاش کردند تا قضای مقلد را به نوعی حکم فقیه و مجتهد بدانند اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اصلا حکم فقیه موضوع نفوذ نیست بلکه حکم به احکام ائمه نافذ است از هر کسی صادر شود اما علم به اینکه قضای مقلد حکم به احکام ائمه است بر اساس اذن مجتهد به عامی است و اذن او در حقیقت اخبار از این است که عامی به احکام ائمه حکم می‌کند به این بیان که مجتهد فتاوای خودش را حکم ائمه می‌داند و عامی که بر اساس فتاوای او حکم می‌کند نیز به احکام ائمه حکم می‌کند.
شبیه این استدلال در کلام مرحوم میرزای قمی هم آمده است و برگشت این استدلال به الغای خصوصیت است چون آنچه در روایات موضوع نفوذ حکم قرار گرفته است مجتهد است یعنی کسی که «مَنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» این فرد اگر حکم کرد حکمش نافذ است و ایشان ادعا می‌کند که این خصوصیات مهم نیست و مهم همان «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» است هر کس «حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، قضای او نافذ است حتی اگر مقلد باشد البته بعد از نصب از طرف مجتهد و این در حقیقت راه چهارمی است برای نفوذ حکم مقلد.
عرض ما این است که الغای خصوصیت خلاف اصل است و یا باید بر اساس علم به عدم دخالت قید باشد یا بر اساس ظهور (مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع) که عرف عام از آن مکلف می‌فهمد و این ترکیب و استعمال ظهور در رجولیت در مقابل انوثت ندارد و هیچ کدام از آنها در این جا وجود ندارد. آیا احتمال ندارد شارع برای قضای مجتهد خصوصیتی قائل شده باشد؟ همان طور که اگر غیر عادل و غیر شیعه به حکم ائمه حکم کند ارزشی ندارد و نافذ نیست (همان طور که در مقبوله عمر بن حنظله هم به آن اشاره شده است که غیر شیعه حتی اگر به حق هم قضا کند حکمش نافذ نیست و اگر فرد حقش را به حکم او بگیرد سحت است)، شاید حکم غیر مجتهد هم ارزش نداشته باشد. چطور می‌توان بر عدم تفاوت بین قضای مجتهد و مقلد علم ادعا کرد؟ چطور می‌توان ادعا کرد مهم فقط «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» است؟
از طرف دیگر ادله هم در عدم مدخلیت قید اجتهاد ظهور ندارند. همان طور که گفتیم از «رجل» در مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» خصوصیت الغاء می‌شود اما در مثل «رجل شهد بالهلال» خصوصیت الغاء نمی‌شود و در این روایت هم گفته است «رجلی» که بر اساس علم قضا می‌کند حکمش نافذ است حتی از «رجولیت» آن هم نمی‌شود خصوصیت الغاء کرد چه برسد به اینکه از قید علم آن خصوصیت الغاء شود آن هم در مساله ای که بر اشتراط اجتهاد اجماع ادعا شده است و حتی اگر اجماعی هم نباشد مشهور اشتراط است.
خلاصه اینکه استدلال بر عدم اشتراط اجتهاد به الغای خصوصیت ناتمام است.