شرایط قاضی: اجتهاد (ج۶-۲۳-۶-۱۳۹۹)
برای تصحیح قضای مقلد و نفوذ حکم او از مرحوم محقق قمی چهارمی نقل کردیم که محصل آن الغای خصوصیت بود و اینکه به عدم تفاوت بین قضای مجتهد یا قضای مقلد بر اساس نظر مجتهد علم داریم یا دلیل در عدم فرق ظاهر است به این بیان که ظاهر از مثل مقبوله عمر بن حنظلة این است که موضوع نفوذ قضا و حکم به حکم ائمه است و چون مجتهد فتاوای خودش را حکم ائمه می‌داند پس وقتی عامی هم مطابق فتاوای او قضا کند به حکم ائمه حکم کرده است و قضای مجتهد موضوعیت ندارد بلکه نفوذ قضای مجتهد هم از این جهت است که قضای به حکم ائمه است.
عبارت مرحوم میرزا این است:
«يصدق عليه أنّه عارف بأحكامهم و لو بتقليد مجتهده، و المتخاصمان أيضا مقلّدان لمجتهد ذلك العالم، و جعله الإمام قاضيا و حاكما بسبب معرفة أحكامهم، فيصحّ حكمه.» (رسائل المیرزا القمی، جلد ۲، صفحه ۶۰۶)
گفتیم این وجه نیز ناتمام است و در جلسه قبل گذشت.
آنچه تا اینجا گفتیم این است که هیچ کدام از وجوهی که برای نفوذ قضای مقلد ذکر شده است تمام نیست. جمع بندی مساله تا اینجا این است که مقتضای اصل (با قطع نظر از نصوص خاص) و مقتضای نصوص خاص این است که قاضی باید مجتهد باشد و قضای غیر مجتهد نافذ نیست و غیر مشروع است و البته گفتیم مراد از قضا همان موضوع احکام خاص مثل نفوذ و ملزم بودن دیگران به آن و عدم جواز اعاده دعوا و ... است.
در ابتدای مساله تذکر دادیم اینکه قضا خلاف اصل است از جهت این آثار است و گرنه قضا به عنوان بیان حکم از این جهت که فعلی از افعال مکلف است نه خلاف اصل است و نه مشروط به شرائط است و تنها شرط آن این است که قول به غیر علم و افترا و کذب نباشد.
و چقدر بین مختار صاحب جواهر و مختار مشهور از جمله محقق در شرایط تفاوت است که صاحب جواهر اشتراط اجتهاد را انکار کردند و بعد هم گفتند امام معصوم اجازه دارد عامی را قاضی نصب کند و محقق و مشهور معتقدند این احکام جزو احکام اولیه است که حتی امام معصوم علیه السلام هم نمی‌تواند کسی که فاقد این شرایط است را برای قضا نصب کند. یعنی همان طور که امام معصوم علیه السلام نمی‌تواند فاسق را به عنوان امام جماعت قرار بدهد، نمی‌تواند فاسق یا غیر مجتهد را برای قضا نصب کند و کسی که مجتهد نیست مثل کسی که فاسق است اهلیت قضا ندارد.
عبارت ایشان در شرائع چنین است: «و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة. فلا ينعقد القضاء لصبي و لا مراهق و لا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة و كذا الفاسق. و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات و لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء و لا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه و يدخل فيه أن يكون ضابطا فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۵۹)
اشتراط بلوغ و ذکورت و ایمان و عدالت که روشن است جزو شروط واقعی حکم است و به همان وزان اشتراط اجتهاد را ذکر کرده است.
خلاصه اینکه عدم نفوذ قضای غیر مجتهد هم مقتضای اصل است و هم نصوص خاص (که عمده آن صحیحه سلیمان بن خالد است) بر آن دلالت دارد و قضای غیر مقلد را مشروع نمی‌داند چون قضا منحصر در عالم شده است و گفتیم واضح است که مقلد عالم نیست.
برای برخی از علماء بین عنوان عالم و حجت خلط شده است و ما تذکر دادیم که تقلید باعث نمی‌شود مقلد عالم باشد و مقلد نه حقیقتا عالم است و نه حکومتا و اعتبارا و تنزیلا و اشاره کردیم که روایاتی که در حق یونس یا برخی دیگر وارد شده است اگر چه تعبیر معالم دین در آن مذکور است اما در مقام حجیت تقلید حتی در باب قضا نیست بلکه در مقام تنقیح صغرای کبرای مفروض است یعنی امام علیه السلام می‌فرمایند یونس صغری مشروعیت تقلید است اما اینکه تقلید در چه مواردی مشروع است و در چه مواردی نیست در این روایت مذکور نیست. و سایر ادله تقلید هم نسبت به مشروعیت تقلید حتی در باب قضا اطلاق ندارد بلکه قدر متیقن از آنها حجیت تقلید در امور شخصی است و بر قضای بر اساس تقلید نه بنای عقلاء وجود دارد و نه سیره متشرعه هست و نه دلیل لفظی مطلق وجود دارد. پس بر مقلد عنوان عالم صدق نمی‌کند حتی اگر بر او عالم به فتاوا صدق کند یا عالم به جواز قضای به فتوا باشد.
دقت کنید که مفاد صحیحه سلیمان بن خالد عدم مشروعیت قضای مقلد است و اینکه غیر مجتهد حق حکومت و قضا ندارد نه اینکه مفاد آن صرفا نصب مجتهد برای قضا باشد و نسبت به قضای مقلد ساکت باشد.
اشکالی در کلمات برخی علماء مذکور بود و آن اینکه مجتهد نیز عالم نیست بلکه حداکثر حجت دارد خصوصا اگر حجیت را به معنای تتمیم کشف ندانیم بلکه مثل مرحوم آخوند به معنای منجزیت و معذریت بدانیم، پس اگر علم معتبر است مجتهد هم عالم نیست همان طور که مقلد عالم نیست و اگر حجت معتبر است همان طور که مجتهد حجت دارد مقلد هم حجت دارد.
جواب این اشکال این است که اولا مجتهد عرفا عالم است ولی مقلد عرفا عالم نیست. همان طور که عرفا خبر ثقه را علم می‌دانند و خبر ثقه را علم اعتبار می‌کنند و مطلق بر خبر را هم عالم می‌دانند. به عبارت دیگر در بنای عقلاء حجج و امارات علم اعتبار شده است و مجتهد حقیقتا عالم است ولی مقلد اگر چه حجت دارد اما حجت او در بنای عقلاء علم اعتبار نشده است و او حداکثر به حجیت علم دارد نه به حکمت و عالم نیست بلکه حجیت تقلید برای او بر اساس رجوع جاهل به عالم است. و به عبارت سوم مجتهد هم نسبت به حکم واقعی و هم نسبت به حکم ظاهری علم دارد عرفا بر خلاف مقلد. و لذا در تعبیر عرفی علمای اسلام یا علمای یهود و ... بر جهال و عوام آنها صدق نمی‌کند.
و ثانیا بر جواز تقلید حتی در باب قضا دلیلی نداریم و ادله جواز تقلید بر چیزی بیش از جواز تقلید در امور شخصی دلالت ندارند و لذا حتی اگر از اشکال اول هم رفع ید کنیم با این حال دلیلی بر جواز تقلید برای قضا در حق دیگران نداریم.
پس مفاد روایت سلیمان بن خالد عدم مشروعیت قضای مقلد است اما روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظلة و صحیحه ابی خدیجه بر عدم مشروعیت قضای مقلد دلالت نمی‌کنند بلکه فقط بر مشروعیت قضای مجتهد دلالت دارند اما در مقام حصر نیستند و نسبت به قضای مقلد ساکتند.
و اما آنچه در کلمات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی (در مساله اینکه امام بنابر علمش حکم می‌کند) از تمسک به اطلاقات حکم به عدل و قسط و حق مذکور است حرف ناتمامی است که تفصیل آن در سال گذشته بیان شده است و خلاصه آن این است که این ادله هیچ کدام بر جواز قضای مقلد دلالت نمی‌کند و تمسک به این ادله خلط است بین جواز تکلیفی حکم کردن و نفوذ حکم و آنچه در این آیات مذکور است جواز حکم کردن است نه اینکه حکم هم نافذ است همان طور که هیچ عرفی از امر به صدق، حجیت و نفوذ قول قائل که از نظر خودش صادق است بر دیگران را نمی‌فهمد. یا همان طور که از جواز افتای غیر اعلم، حجیت فتوای او فهمیده نمی‌شود. این اشکال ما غیر از اشکالی است که در کلمات برخی دیگر مطرح است که اطلاق این آیات از این جهت در مقام بیان نیست بلکه همان طور که گفتیم نفوذ حکم قاضی اصلا از حیثیات لزوم حکم به حق و عدل و قسط (که موضوع این آیات است) نیست نه اینکه از حیثیات آن است ولی در مقام بیان از آن حیث نیست.
برچسب ها: شرایط قاضی