قضای مجتهد متجزی (ج۱۶-۷-۷-۱۳۹۹)
بحث در مشروعیت قضای متجزی بود و اینکه قضای مجتهد متجزی هم در خصوص آنچه در آن مجتهد است نافذ (به معنایی که گفته‌ایم) است یا نه؟
مشهور اعتبار اجتهاد مطلق است و اینکه قضای مجتهد متجزی هم نافذ نیست.
محقق آشتیانی هم با مشهور موافقند. ظاهر کلمات مرحوم آقای خویی خلاف نظر مشهور و مشروعیت قضای مجتهد متجزی است.
گفتیم اصل اولی عدم حجیت و مشروعیت و نفوذ است و لذا باید بررسی کرد که آیا بر مشروعیت قضای مجتهد متجزی دلیل داریم؟
گفتیم اطلاقات و عمومات بر چنین چیزی دلالت ندارند. در مورد مقبوله عمر بن حنظلة نیز گفتیم اگر چه بر اجتهاد مطلق دلالت می‌کند اما بر اشتراط اجتهاد دلالت ندارد بلکه نهایتاً بر مشروعیت و نفوذ قضای مجتهد مطلق دلالت دارد نه نفی مشروعیت و نفوذ قضای غیر مجتهد مطلق.
بلکه شاید گفته شود خود این روایت بر مشروعیت قضای مجتهد متجزی دلالت می‌کند. دو بیان بر این ادعا قابل تقریر است:
اول: بیانی که مرحوم آشتیانی برای تقریر دلالت روایت بر اشتراط اجتهاد مطلق ذکر کرده‌اند که به نظر برای اثبات مشروعیت قضای مجتهد متجزی اولی است. آن بیان این است که ظاهر روایت اشتراط معرفت بالفعل به همه احکام و حلال و حرام است در حالی که برای هیچ کسی غیر از امام معصوم (علیه‌السلام) چنین چیزی ممکن نیست بلکه حتی نسبت به خیلی از احکام اصلاً التفات وجود ندارد تا معرفتی نسبت به آن‌ها حاصل شود پس باید از این ظاهر رفع ید کرد. بر این اساس گفته‌اند اگر فرد قوه استنباط احکام را داشته باشد و مقدار معتنابهی از احکام را استنباط کرده باشد این تعبیر در مورد او صادق است. به عبارت دیگر بعد از فرض عدم کفایت صرف ملکه اجتهاد و استنباط و لزوم وجود معرفت و با فرض عدم امکان معرفت بالفعل نسبت به همه احکام، معیار معرفت مقدار معتنابهی از احکام است.
عرض ما این است که اگر پذیرفته‌ایم معرفت در مورد کسی که بالفعل استنباط نکرده است صادق نیست و معرفت یعنی معرفت بالفعل، چه وجهی برای اثبات شرطیت وجود ملکه مطلق وجود دارد؟ و آیا در مورد کسی که ملکه استنباط مقدار معتنابهی از احکام را دارد و آن مقدار را استنباط کرده است این تعبیر صدق نمی‌کند؟ همان‌طور که بر کسی که ملکه استنباط همه احکام را دارد اما همه احکام را استنباط نکرده و مقدار معتنابهی را استنباط کرده این تعبیر صادق است بر کسی هم که ملکه استنباط همه احکام را ندارد اما نسبت به مقدار معتنابهی ملکه دارد و آن‌ها را استنباط هم کرده باشد نیز صادق است.
و به تعبیر دیگر بر این اساس (عدم امکان معرف بالفعل به همه احکام و عدم کفایت قوه و ملکه اجتهاد) معیار و ملاک معرفت بالفعل به مقدار معتنابهی از احکام است که این مساله در مجتهد متجزی نیز قابل تحقق است.
دوم: منظور از تعابیر موجود در روایت این نیست که بالفعل به احکام ما علم و معرفت داشته باشد بلکه یعنی کسی که موازین فقه ائمه علیهم السلام را می‌داند و بر طبق آن حکم می‌کند و مناسبات حکم و موضوع مقتضی این است که در همان قضیه‌ای که به آن رجوع شده است باید موازین را بشناسد و به حکم اهل بیت علیهم السلام حکم کند. به تعبیر دیگه این عبارت در مقابل قضات اهل سنت است که بر اساس موازین و احکام اهل بیت علیهم السلام حکم نمی‌کنند نه اینکه معرفت بالفعل در همه احکام یا مقدار معتنابهی از احکام لازم باشد بلکه در هر مساله‌ای که احکام اهل بیت را می‌داند می‌تواند حکم و قضا کند.
با یکی از این دو بیان می‌توان گفت این روایت بر مشروعیت قضای مجتهد متجزی دلالت دارد.
اما روایت ابی خدیجه که در آن تعبیر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» آمده است. آیا این تعبیر مجتهد متجزی را هم شامل است یا نه؟ و اگر شامل است آیا به اطلاق است یا به خصوص؟
در نقل این روایت اختلافی وجود دارد. در بعضی از کتب تعبیر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» است و در برخی دیگر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» آمده است.
اگر تعبیر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» باشد دلالتش بر مشروعیت قضای متجزی واضح است و دلالتش بر اجتهاد متجزی به‌خصوص است چون قضاء ائمه علیهم السلام محدود است و بخشی از فقه ایشان است در نتیجه اگر بر اشتراط اجتهاد مطلق دلیلی داشته باشیم با این روایت معارض خواهد بود.
اما اگر تعبیر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» باشد مرحوم آقای خویی در مصباح و تنقیح گفته‌اند که این تعبیر یا بر اجتهاد مطلق دلالت دارد یا حداقل با اشتراط اجتهاد مطلق منافات ندارد چون قضایای ائمه بسیار زیادند و حتی اگر کسی مجتهد مطلق هم باشد صدق می‌کند که «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَاهم». و بعد به قضیه صاحب جواهر هم اشاره کرده است که در هنگام مرگ به او عنایتی شده بوده و سختی جان دادن برطرف شده است به این تعبیر که او شیء از علم جعفر می‌داند.
در مقابل احتمال دیگری مطرح است که اطلاق این تعبیر اقتضاء می‌کند اجتهاد متجزی کافی است (یعنی هم مجتهد مطلق را شامل است و هم مجتهد متجزی را) و اگر بر اشتراط اجتهاد مطلق دلیلی داشته باشیم مقید این اطلاق خواهد بود.
پس مهم این است که آیا مقیدی برای این اطلاق وجود دارد یا نه؟ مقبوله عمر بن حنظلة با بیانی که گفتیم نمی‌تواند مقید باشد. اما روایت سلیمان بن خالد چطور؟ دنباله بحث خواهد آمد ان شاء الله.
برچسب ها: شرایط قاضی, اجتهاد, اجتهاد متجزی