قضای مجتهد متجزی (ج۱۷-۸-۷-۱۳۹۹)
بحث در مشروعیت قضای متجزی است. گفتیم دلالت مقبوله عمر بن حنظلة بر مشروعیت قضای متجزی بعید نیست و دلالت صحیحه ابی خدیجه را هم تقریر کردیم. در کلمات قوم اشکالات متعددی به دلالت این روایت ذکر شده است:
اشکال اول: آقای خویی فرموده‌اند این روایت به قاضی حکم مربوط نیست بلکه به قاضی تحکیم مرتبط است و بر همین اساس هم معتقدند ادله لفظی باب قضا از اثبات مشروعیت قضای مجتهد مطلق هم قاصر است. در این روایت آمده است اجعلوه بینکم و بعد که امام (علیه‌السلام) فرموده‌اند من هم او را قاضی قرار دادم معنایش این نیست که من ذات او را قاضی قرار دادم بلکه یعنی مجعول شما را قرار دادم که مجعول همان قاضی تحکیم است.
ما قبلاً از این اشکال و بیان جواب داده‌ایم و گفتیم در این روایت وجوب جعل متخاصمین متفرع بر جعل امام است نه بر عکس. یعنی چون من او را قاضی قرار داده‌ام شما او را قاضی بدانید نه اینکه چون شما او را قاضی دانسته‌اید من او را قاضی قرار دادم. در نتیجه مفاد روایت نصب است و حتی اگر بر مشروعیت قاضی تحکیم هم دلالت کند (که ما مشروعیت قاضی تحکیم را منکریم) تحکیم متفرع بر نصب امام است.
اشکال دوم: «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» در مورد مجتهد مطلق صحیح است اما غیر مجتهد مطلق لایعلم شیئا و این تعبیر بر او صادق نیست. علت این است که قضایای ائمه علیهم السلام بسیار زیاد و واسع است و این باعث می‌شود که کسی که مجتهد متجزی است از آنجا که علمش بسیار ناچیز است اصلاً صدق نمی‌کند که چیزی از احکام ائمه را می‌داند. همان‌طور که قطره شیء از دریا نیست. اما رودخانه شیء از دریا ست.
به عبارت دیگر بر اساس فهم مسامحی عرفی که مبنای ظهور است در مورد مجتهد مطلق صدق می‌کند که چیزی از احکام ائمه را می‌داند اما در مورد مجتهد متجزی چنین چیزی از نظر عرف صادق نیست. نتیجه اینکه روایت با اشتراط اجتهاد مطلق منافات ندارد اگر بر اشتراط آن دلالت نکند.
به نظر می‌رسد این اشکال هم ناتمام است چون منظور متجزی عالم به یک مساله نیست تا گفته شود علم او اصلاً چیزی از علم ائمه نیست. مجتهد متجزی یعنی کسی که مجتهد مطلق نیست اما ممکن است ملکه استنباط در بسیاری از مسائل را داشته باشد. پس این‌طور نیست که هر کسی مجتهد مطلق نباشد علمش چیزی به حساب نیاید. اگر مجتهد مطلق چیزی از علم ائمه را می‌داند مجتهد متجزی هم که مسائل بسیاری را می‌داند این تعبیر بر او صدق می‌کند.
نتیجه اینکه این تعبیر بر مجتهد متجزی که قدرت استنباط یک مساله را داشته باشد صدق نمی‌کند اما کسی که مجتهد متجزی است قدرت استنباط بسیاری از مسائل را دارد هر چند قدرت استنباط بر کل ندارد چون بسیاری از مسائل از سطح واحدی هستند که هر کس قدرت بر استنباط در یکی را داشته باشد در باقی آن‌ها هم قدرت دارد هر چند بر مسائل بالاتر قدرت نداشته باشد.
اشکال سوم: مرحوم محقق آشتیانی فرموده‌اند روایت در مقام بیان شرط اجتهاد نیست بلکه در مقام بیان عدم جواز رجوع به قضات جور است.
عرض ما این است که این اشکال ناتمام است چون روایت دو قسم دارد یکی منع از رجوع به قضات جور و دیگری امر به رجوع به کسی که «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا». و انکار اطلاق در بخش دوم بدون دلیل است.
اشکال چهارم: محقق آشتیانی فرموده‌اند نهایت این است که این روایت به اطلاق شامل مجتهد متجزی هم هست و این اطلاق با روایات دیگر مثل مقبوله عمر بن حنظله و … مقید می‌شود و اگر گفته شود مقبوله اخص از این روایت نیست و لذا نمی‌تواند مقید باشد مقبوله مقدم است چون سند آن صحیح‌تر است چرا که اکثر به آن عمل کرده‌اند.
عرض ما این است که اولاً این کلام ایشان مبنی بر این است که نسخه روایت «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» باشد اما همان‌طور که گفتیم اگر نسخه روایت «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» باشد دلالت آن بر مشروعیت قضای متجزی به خصوص است و لذا روایت مقبوله مقید و مخصص نخواهد بود بلکه نسبت به عکس می‌شود چون دلالت آن روایت بر عدم مشروعیت قضای متجزی به اطلاق است و این روایت مقید آن خواهد بود. نتیجه اینکه اگر نتوانیم اعتبار هیچ کدام از این دو نسخه را اثبات کنیم روایت مجمل است و از استدلال ساقط خواهد شد.
ثانیاً گفتیم از نظر ما مقبوله بر اصل اشتراط اجتهاد هم دلالت ندارد چه برسد به دلالت بر اشتراط اجتهاد مطلق علاوه که حتی اگر دلالت آن بر اشتراط را هم بپذیریم دلالت آن بر کفایت اجتهاد متجزی هم بعید نیست (به دو بیان که در جلسه قبل اشاره کردیم).
ثالثاً حتی اگر تعارض را بپذیریم ایشان فرمودند مقبوله مقدم است و این مبتنی بر پذیرش ترجیح به شهرت است.
اشکال پنجم: ایشان فرموده‌اند متجزی علم به چیزی از قضایای ائمه ندارد بلکه ظن به آن و حجت بر آن دارد در حالی که در روایت ابی خدیجه این آمده است که چیزی از قضایای ما را بداند و متجزی ظان که حجت بر احکام دارد چیزی نمی‌داند. توضیح بیشتر:
میرزای قمی که به جواز قضای مقلد معتقد است، از این اشکال که معرفت و علم به حکم در مورد مقلد صدق نمی‌کند این‌طور جواب داده‌اند که منظور از علم و معرفت اعم از ظن است و نکته آن وجوب عمل است و گرنه مجتهد هم حق قضا ندارد چون او هم علم ندارد بلکه حجت و ظن دارد.
مرحوم آشتیانی به این جواب میرزا اشکال کرده‌اند که اطلاق علم بر ظن غلط است نه اینکه مجازا صحیح است اما اینکه گفته شد پس مجتهد هم حق قضا ندارد صحیح نیست چون مجتهد هر چند برخی احکام را به ظن می‌داند اما برخی احکام را هم علم دارد و بلکه حتی علم اجمالی به مطابقت برخی فتاوایش با واقع هم دارد. پس در مورد مجتهد صدق می‌کند که علم به احکام ائمه دارد و این مجتهد که به برخی احکام علم دارد می‌تواند در مسائلی هم که علم ندارد و ظن دارد حکم کند اما مجتهد متجزی این‌طور نیست.
برچسب ها: شرایط قاضی, اجتهاد, اجتهاد متجزی