جزم در دعوی (ج۵۹-۲۹-۹-۱۳۹۹)

بحث در اشتراط جزم در صیغه دعوی است.

دلیل چهارمی که بیان کردیم مستفاد از دلیلی است که برخی برای اشتراط جزم در قلب بیان کرده‌اند. گفتیم ادعا وقتی مسموع است که به صیغه جزم بیان شده باشد چرا که بیان دعوی با صیغه غیر جزمی یعنی اعتراف خود او به عدم صحت دعوایش.

دعوی را این طور تعریف کردیم: «اظهار ثبوت شیء غیر ثابت» و لذا حرف وقتی ادعا ست که مثبتی نداشته باشد و وقتی شخص حرفش را با صیغه غیر جزمی بیان می‌کند همان دلیل و اصل در طرف مقابل نافی آن است و صلاحیت رسیدگی ندارد. به عبارت دیگر اطلاق دلیل حجیت اصل یا دلیل در طرف مقابل، جزم در صیغه را اقتضاء می‌کند.

به نظر ما این دلیل ناتمام است و این وجه نه تنها نمی‌تواند جزم در صیغه را اثبات کند که حتی جزم در قلب را هم اثبات نمی‌کند و این دلیل ناشی از خلط بین مفاد دلیل اعتبار اماره و محل بحث ما ست.

مفاد ادله امارات، حجیت مودای امارات نسبت به ترتیب آثار واقع است یعنی اگر اثر بر واقع مترتب باشد دلیل حجیت اماره اقتضاء می‌کند آن آثار بر مودای اماره مترتب باشد. اما اگر اثر بر احتمال مترتب باشد، دلیل اعتبار اماره آن را نفی نمی‌کند. دلیل حجیت اماره، احتمال خلاف را به لحاظ آثار مترتب مودای بما هو واقع نفی می‌کند نه اینکه احتمال خلاف را نفی کند و اصلا حجیت اماره متوقف بر احتمال خلاف است.

در محل بحث ما مثلا مفاد قاعده ید این است که کسی که ید دارد مالک است و کسی حق ندارد بدون اذن صاحب ید در آن مال تصرف کند اما اگر اثر بر احتمال مترتب باشد، مثل اینکه شخص ادعا می‌کند این ملک من است، با قاعده ید منافاتی ندارد. قرار نیست با خود دعوی، ادعا را اثبات کنیم. اماره حجت بر ملکیت صاحب ید است نه اینکه احتمال ملکیت دیگری را نفی کند و صحت دعوی از آثار همین احتمال است نه از آثار ملکیت واقعی.

اگر صحت دعوی بر ملکیت متفرع بود، گفته می‌شد قاعده ید، ملکیت مدعی را نفی می‌کند اما صحت دعوی بر احتمال ملکیت متفرع است و قاعده ید احتمال ملکیت را نفی نمی‌کند.

لذا حتی اگر مدعی در قلب هم مردد باشد، با این حال قاعده ید، نمی‌تواند مانع اقامه دعوی باشد و اقامه دعوی مبتنی بر احتمال خلاف است و قرار هم نیست تا با خود دعوی کلام ثابت شود بلکه قرار است دعوی مطرح شود و بعد با دلیل دیگری اثبات شود.

بلکه موارد دعوی در حقیقت شبهه مصداقیه اعتبار دلیل و اصل در طرف مقابل است. قاعده ید وقتی اماره بر ملکیت است که بینه بر خلاف آن نباشد یا بر خلاف علم قاضی نباشد و اگر مدعی بینه داشته باشد و ... ید اصلا حجت نیست پس وقتی فرد ادعا مطرح می‌کند چون احتمال دارد بینه‌ای باشد شبهه مصداقیه حجیت قاعده ید است بلکه حتی اگر به عدم بینه و عدم علم قاضی هم علم داشته باشیم با این حال احتمال نکول مدعی علیه یا اقرار او وجود دارد و لذا باز هم شبهه مصداقیه حجیت قاعده ید است و قاعده ید نمی‌تواند مانع طرح دعوای احتمالی باشد.

دلیل پنجم: این بیان در کلام محقق نایینی مطرح شده است و نتیجه آن هم لزوم اعتبار جزم مدعی است و هم لزوم جزم در صیغه دعوی است و البته جزم در صیغه طریق به جزم در قلب است و لذا اگر حاکم به عدم جزم یقین نداشته باشد و احتمال جزم در قلب را بدهد، چنانچه صیغه به صورت جزمی بیان شود، حجت بر جزم در قلب هم هست و دعوی مسموع است.

ایشان فرموده‌اند قوام ادعا و حقیقت و ماهیت دعوی مشروط به جزم است و کسی که جزم نداشته باشد اصلا ادعا ندارد. ادعا کردن متقوم به جزم است و روشن است که آنچه موضوع ادله قرار گرفته است دعوی و ادعا ست. دعوی انشاء تخاصم است یعنی مدعی علیه را به محکمه بیاورد و اینکه او را ملزم به چیزی بداند که او منکر است و کسی که ادعای جازم ندارد یعنی طرف مقابل را ملزم به چیزی نمی‌داند.

علاوه که بر فرض که ماهیت دعوی متقوم به جزم نباشد اما دعوای مسموع، ادعایی است که قاضی بتواند بر اساس آن خصومت را فیصله بدهد یعنی دعوی وقتی ماهیت قضایی دارد که قاضی بتواند بر اساس موازین مطابق با آن جلو برود و خصومت را فیصله بدهد و با دعوای غیر جزمی چنین چیزی ممکن نیست چرا که در دعوای جزمی است که قاضی می‌تواند بر اساس آن مدعی علیه را احضار کند و او را به پاسخ الزام کند و اگر انکار کرد بتواند او را قسم بدهد و اگر مدعی علیه رد یمین کرد، مدعی بتواند قسم بخورد در حالی که اگر مدعی جازم نباشد نمی‌تواند قسم بخورد حتی اگر در قلب هم جازم باشد اما چون ادعا را به صورت غیر جزمی بیان کرده است، یعنی خودش اعتراف کرده است و لذا حاکم نمی‌تواند او را قسم بدهد.

در حقیقت شبیه آنچه قبلا سید مرتضی گفته بودند که در باب قضا، توقف حکم نداریم در اینجا هم قابل بیان است که ادعا باید به نحوی باشد که به توقف حکم نیانجامد و عدم جزم در قلب یا عدم جزم در صیغه دعوی، می‌تواند به توقف حکم منجر شود چون ممکن است کار به اینجا برسد که مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علیه هم رد یمین به مدعی بکند و مدعی هم نمی‌تواند قسم بخورد در این صورت نه می‌شود به اثبات دعوی حکم کرد و نه به رد آن، پس مستلزم توقف حکم است.

خلاصه اینکه ادعا باید به گونه‌ای باشد که در هیچ فرضی به توقف حکم منتهی نشود و در هر فرضی بتوان بر اساس آن، نزاع را پیش برد و فیصله داد در غیر این صورت آن ادعا از اساس صلاحیت رسیدگی را ندارد.