جزم در دعوی (ج۶۰-۳۰-۹-۱۳۹۹)

بحث در ادله اشتراط جزم در صیغه دعوی است. مرحوم نایینی برای اشتراط جزم دو دلیل بیان کردند. یکی اینکه دعوی یعنی انشاء تخاصم و این معنا متوقف بر جزم است و با احتمال ناسازگار است.

دوم اینکه دعوای مسموع، یعنی ادعایی که همه آثار مذکور در روایات قابل ترتب بر آن باشند. پس دعوا وقتی مسموع است که بتواند منشأ همه آثار مذکور باشد و از جمله آن آثار امکان قسم خوردن در فرض رد یمین از طرف منکر و یا امکان قضای به نکول یا امکان تصرف در مورد ادعا در صورت رها کردن منکر است و روشن است که در ادعای غیر جزمی چنین چیزی ممکن نیست و لذا دعوی مسموع نیست.

ایشان فرموده‌اند: «لصحة الدعوی معنیان: احدهما صحتها بالمعنی الاعم و هی التی لو اقام البینة علیها لترتب علیها الاثر و ثانیهما صحتها بالمعنی الاخص و هو ان لا یکون مجرد اثباتها بالبینة کافیا فی صحتها بل لابد ان یجری فیها جمیع موازین القضاء من الحلف و النکول و الاقرار ...»

پس دعوای صحیح، آن ادعایی است که تمام آثار باب قضاء قابل ترتب بر آن باشند بلکه حتی در برخی موارد ادعای جزمی هم مسموع نیست چون فاقد اثر است مثل جایی که کسی ادعای دین بر میت داشته باشد اما میت مالی نداشته باشد یا اگر مالی هم دارد در دست غاصب باشد یا جایی که وارث به دین علم نداشته باشد.

به نظر ما هر دو دلیل ایشان ناتمام است. منظور ایشان از اینکه فرمودند ادعا، انشاء تخاصم است چیست؟ اگر منظور این است که مدعی باید مدعی علیه را ملزم به چیزی بداند که با قطع نظر از آن ادعا به آن ملزم است ولی چون به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند با طرح دعوی قصد دارد او را به وظیفه‌اش وادار کند، بر اعتبار چنین چیزی دلیل نداریم بلکه خود مرحوم نایینی هم چنین چیزی را لازم نمی‌دانند.

و اگر منظور این است که مدعی باید به گونه‌ای باشد که بر آن اثری مترتب باشد هر چند صرف پاسخگویی، بر ادعای غیر جزمی چنین اثری مترتب است.

اما اینکه ایشان فرمودند ادعای صحیح، ادعایی است که تمام آثار از جمله قسم خوردن در فرض رد یمین از طرف منکر، قضای به نکول و امکان تصرف در مورد ادعا در صورت رها کردن مدعی علیه، بر آن قابل ترتب باشد، ادعای بدون دلیل است. بله دعوی نباید بدون اثر باشد و گرنه مسموع نیست اما احتمال ترتب برخی آثار بر آن برای صحت ادعا کافی است. همین که مدعی احتمال بدهد، مدعی علیه به حق اقرار کند کافی است.

اینکه ایشان گفتند اگر ادعا غیر جزمی باشد در بعضی از فروض، توقف حکم پیش می‌آید نیز حرف صحیحی نیست چرا که در فرضی که منکر رد یمین به مدعی کند و مدعی به خاطر عدم جزم، قسم نخورد قاضی به رد دعوی حکم می‌کند و نزاع فیصله پیدا می‌کند.

اینکه ایشان گفتند دعوی باید طوری باشد که در صورت نکول مدعی علیه، بتوان به نفع مدعی حکم کرد و اینجا چنین چیزی امکان ندارد نیز حرف صحیحی نیست. چه اشکالی دارد نکول مدعی علیه، در حکم بینه مدعی یا اقرار مدعی علیه باشد؟ همان طور که در فرض اقرار مدعی علیه یا قیام بینه، تصرف مدعی در مورد ادعا صحیح است حتی اگر به آن علم هم نداشته باشد، نکول منکر هم می‌تواند این طور باشد.

اینکه ایشان گفتند دعوای صحیح، ادعایی است که در صورتی که منکر مورد ادعا را رها کند، مدعی بتواند در آن تصرف کند نیز حرف بدون دلیلی است. لازمه دعوای صحیح این نیست که مدعی بتواند آن را تصرف کند و این طور نیست که دعوی بدون اثر باشد. بلکه مدعی علیه یا اقرار می‌کند که مدعی می‌تواند در مورد ادعا تصرف کند و یا انکار می‌کند که باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد به نفع مدعی حکم می‌شود و بعد از حکم به نفع او، می‌تواند در مورد دعوی تصرف کند.

هم چنان که ادعا بر میتی که هیچ مالی ندارد هم بی اثر نیست و از جمله آثار آن این است که در صورت اثبات دین، دیگری می‌تواند از زکات، دین را ادا کند.

همان طور که اگر مال میت غصب شده است هم ادعا اثر دارد و یا جایی که وارث علم ندارد، ادعا اثر دارد و در صورت اثبات، وارث ملزم به ادای دین است و در این موارد که مدعی علیه علم ندارد به صرف امتناع از قسم خوردن، حق مدعی ثابت نمی‌شود چون آنچه موضوع اثر است نکول منکر است و مدعی علیه در این مورد منکر نیست بلکه چون علم ندارد نمی‌تواند قسم بخورد و لذا در این موارد مدعی باید قسم بخورد و اگر خود مدعی هم مردد است و نتواند قسم بخورد، حرفش اثبات نمی‌شود بلکه قاضی به رد ادعای او حکم می‌کند.

خلاصه اینکه آنچه مهم است اطلاق ادله ادعا ست و اینکه آثار مذکور در آن ادله بر ادعای جزمی مترتبند یا شامل ادعای غیر جزمی هم هستند.

ممکن است گفته شود پذیرش ادعای غیر جزمی، راه را برای اخاذی و ادعای اموال کم از صاحبان حشمت و شوکت باز می‌کند پس برای بستن راه سوء استفاده باید ادعای غیر جزمی را نپذیرفت.

مرحوم محقق کنی در رد این اشکال فرموده‌اند صرف این مساله نمی‌تواند مانع از پذیرش ادعای غیر جزمی باشد. علاوه که در این فرض هم می‌توان تصور کرد مدعی علیه از مدعی برای احتمال طلبکاری (نه طلبکاری) قسم مطالبه کند و وقتی مدعی واقعا احتمال نمی‌دهد نمی‌تواند قسم بخورد و ادعای او مردود است.