جزم مدعی (ج۶۱-۱-۱۰-۱۳۹۹)

مقام دوم: جزم مدعی

بحث به اشتراط جزم در مدعی رسیده است. گفتیم در مساله چند قول وجود دارد. برخی جزم در قلب را مطلقا شرط دانسته‌اند و برخی دیگر آن را مطلقا شرط نمی‌دانند. برخی بین موارد تهمت و غیر آن تفصیل داده‌اند و برخی بین مواردی که اطلاع بر آنها سخت است و غیر آن تفاوت گذاشته‌اند.

اشتراط جزم در مدعی قول مشهوری است و بلکه ابن زهره در غنیة بر آن اجماع هم ادعا کرده است و ما گفتیم ظاهر مرحوم محقق هم اشتراط جزم در مدعی است هر چند تعبیر ایشان جزم در صیغه است. با این حال محقق هم فقط از ابن نما، قول به خلاف را نقل کرده است.

برای اعتبار جزم در مدعی به ادله‌ای تمسک شده است که برخی از آنها برای اشتراط جزم در صیغه بیان شده اما در حقیقت دلیل بر اعتبار جزم در مدعی است.

ادله اشتراط جزم در مدعی:

اول: اجماع

مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اولا کلام ابن زهره ظاهر در اجماع نیست، علاوه که ادعای اجماع ایشان معتبر نیست و علاوه که اصلا مساله اجماعی نیست چون مساله اصلا در کلمات خیلی از علماء مطرح نیست.

دوم: ادعا مستلزم ضرر بر مدعی علیه است چرا که ملزم به پاسخگویی است و اینکه باید یا اقرار کند یا انکار کند و قسم بخورد یا نکول کند که به ضرر او منتهی می‌شود و ادله نفی ضرر آن را نفی می‌کند. آن مقدار که حتما از آن خارج شده است ادعای مبتنی بر جزم مدعی است و غیر آن مشمول دلیل نفی ضرر است.

به نظر این استدلال ناتمام است نه به خاطر قصور دلیل لاضرر (که در کلام محقق کنی به آن اشاره شده است) بلکه چون صرف لزوم پاسخگویی مستلزم ضرر نیست. اما ضرر بر اساس اقرار اگر چه به ضرر منتهی می‌شود اما ضرر به حق است چون اگر حق دیگران بر عهده او است مجاز به کتمان و دروغ گفتن نیست و باید از عهده حق دیگران خارج شود و این ضرر از ناحیه شارع بر او تحمیل نشده است تا دلیل لاضرر آن را نفی کند.

علاوه که دلیل لاضرر، مبتنی بر امتنان است و جایی جاری است که جریان آن مستلزم خلاف امتنان نباشد. همان طور اگر سیل متوجه خانه کسی است و می‌تواند مقابل سیل مانعی ایجاد کند اما موجب توجه سیل به همسایه می‌شود، دلیل لاضرر نمی‌تواند جواز ساخت چنین مانعی را اثبات کند چون جریان آن خلاف امتنان بر دیگران است. به عبارت دیگر مفاد دلیل لاضرر، نفی ضرر است نه تحویل و جابه جایی ضرر.

در ادعای غیر جزمی، ممکن است مدعی واقعا حق داشته باشد و عدم جواز طرح دعوا موجب ضرر او خواهد بود که در این صورت خلاف امتنان بر مدعی است. در نتیجه مورد شبهه مصداقیه دلیل لاضرر است.

از طرف دیگر دلیل لاضرر در جایی جاری است که حکم محکوم دلیل لاضرر دو حصه ضرری و غیر ضرری داشته باشد تا نتیجه حکومت دلیل لاضرر، اختصاص محکوم به حصه غیر ضرری باشد اما ادعا این طور نیست و دو حصه ضرری و غیر ضرری ندارد بلکه ضرر از لوازم ذات و ماهیت دعوی است لذا اصلا حکومت دلیل لاضرر معنا ندارد بلکه مقتضای قاعده تخصیص دلیل نفی ضرر است و اصلا تمسک به دلیل لاضرر عجیب است هر چند در کلام بزرگان مذکور است.

سوم: اصل مقتضی عدم صحت دعوای غیر جزمی است.

قبل هم گفتیم فرض وجود اطلاق است که نوبت به اصل نمی‌رسد.

چهارم: ادعا در صورتی صحیح است که مدعی بتواند بر آن قسم بخورد و هم چنین دعوا باید به گونه‌ای باشد که اگر منکر نکول کرد، مدعی بتواند مورد ادعا را تصرف کند، هم چنین اگر مدعی علیه مورد ادعا را رها کند، مدعی بتواند بر آن استیلاء پیدا کند و هیچ کدام از این امور در ادعای غیر جزمی وجود ندارد.

مرحوم نایینی برای تکمیل این وجه فرموده‌اند نه تنها با احتمال نمی‌توان طرح ادعا کرد که با علم اجمالی هم نمی‌تواند ادعا کند. در حقیقت از نظر ایشان آنچه در ادعا معتبر است علم تفصیلی است. بنابراین جایی که فرد می‌داند یا این کتاب مال او است یا آن ظرف، حق طرح ادعا ندارد. بنابراین نه فقط ادعای احتمالی مسموع نیست و نه فقط ادعای مبهم مسموع نیست (مثل اینکه فرد ادعا کند چیزی را طلب دارد) بلکه ادعای اجمالی هم مسموع نیست چرا که اگر مدعی علیه همه اطراف شبهه را رها کند، مدعی حق تصرف در هیچ کدام آنها را ندارد و روشن است که در این مورد از جریان اصل در اطراف علم اجمالی مخالفت عملی پیش نمی‌آید.

مرحوم محقق کنی نکته‌ای را در ذیل این وجه بیان کرده‌اند که جزم وجدانی معتبر است چون قسم فقط در این صورت ممکن است و فرد نمی‌تواند بر اساس بینه و ید و ... قسم بخورد. به عبارت دیگر دلیل حجیت امارات و اصل، آنها را جایگزین قطع موضوعی نمی‌کند و جواز حلف از آثار یقین به واقع است نه از آثار خود واقع.

بله اگر کسی مثل استصحاب را تعبد به یقین بداند نه تعبد به متیقن، دلیل اعتبار استصحاب آن را جایگزین قطع موضوعی هم می‌کند.