جواب مدعی علیه (ج۶۷-۱۵-۱۰-۱۳۹۹)

مساله بعدی که مرحوم آقای خویی در ضمن مباحث احکام قاضی ذکر کرده‌اند در مورد جواب مدعی علیه است در حالی که جواب مدعی علیه، مربوط به احکام مدعی علیه است و اینکه آیا پاسخ می‌دهد یا نمی‌دهد و اگر پاسخ می‌دهد چطور پاسخ می‌دهد.

در هر حال ایشان مساله را این طور عنوان کرده‌اند:

«(مسألة ۱۰): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعنى: أنّه لا يعترف و لا ينكر، فهنا صور ثلاث:

الاولى: اعتراف المدّعى عليه، فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به.

الثانية: إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدّعى بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها و إلّا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و لا يحلّ للمدّعي‌ بعد حكم الحاكم التقاصّ من مال الحالف نعم، لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدّعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلّت له المقاصّة من أمواله.

الثالثة: سكوت المدّعى عليه، فيطالب المدّعى بالبيّنة، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضي به المدّعى و طلبه، فإن حلف فهو، و إلّا فيردّ الحاكم الحلف على المدّعى و أمّا إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذّبه المدّعى فليس له إحلافه، و إلّا أحلفه على عدم العلم.»

اینکه ایشان مساله را به صورتی که ادعای مالی باشد مختص کرده‌اند صحیح نیست چون مساله انکار یا اقرار و ... به مالی بودن ادعا ربطی ندارد بلکه در سایر دعاوی هم جاری است. بله ادعای مالی احکام خاصی دارد اما این باعث نمی‌شود که احکام عام را در ضمن دعوای مالی بیان کنند و بعد در ضمن دعاوی دیگر تکرار کنند.

در هر حال وقتی کسی ادعایی را مطرح می‌کند، مدعی علیه یا اقرار می‌کند یا آن را انکار می‌کند و یا سکوت اختیار می‌کند یعنی نه اقرار می‌کند و نه انکار.

قبل از توضیح احکام هر کدام از آنها، تذکر این نکته لازم است که قسم چهارمی از جواب هم وجود دارد و آن اعلام جهل از طرف مدعی علیه است و اینکه نمی‌دانم.

محقق کنی فرض پنجمی هم تصور کرده‌اند و آن ترکیبی از صور قبل است مثل اینکه نسبت به بخشی از ادعا اقرار می‌کند و بخشی را انکار می‌کند یا ...

شاید فرض ششمی هم بتوان تصور کرد و آن جمع بین برخی از این فروض نسبت به همه ادعا باشد مثلا بین اقرار و انکار همه ادعا جمع کند.

در هر حال وقتی مدعی، طرح دعوی می‌کند حاکم مدعی علیه را مطالبه می‌کند و غیر حاکم کسی این حق را ندارد و این در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست.

دو مساله وجود دارد که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست. اول اینکه آیا مطالبه جواب از مدعی علیه لازم است؟ و بر فرض که واجب باشد بعد از اینکه حاکم مدعی علیه را مطالبه کرد، آیا برای مطالبه جواب نیاز به اذن مدعی دارد یا اینکه بدون مطالبه مدعی و به مجرد طرح دعوی، خود حاکم می‌تواند از مدعی علیه جواب را مطالبه کند؟

مساله دوم اینکه آیا پاسخ بر مدعی علیه واجب است؟ مرحوم محقق کنی به مشهور نسبت داده است که جواب بر مدعی علیه واجب است و اگر جواب ندهد حاکم حق حبس او را دارد.

مساله اول: محقق کنی فرموده‌اند بر حاکم مطالبه جواب از مدعی علیه لازم است چون مطالبه جواب مقدمه قضاء است و از آنجا که قضاء بر حاکم لازم و واجب است مقدمه آن هم واجب است و بعد هم وارد این بحث شده‌اند که آیا این مطالبه متوقف بر اذن مدعی است یا نه که ما از طرح آن مباحث خودداری می‌کنیم.

مساله دوم: محقق کنی به وجوب تکلیفی جواب مدعی علیه معتقد شده‌اند و بلکه وجوب تکلیفی متسالم علیه است و به همین دلیل هم مشهور گفته‌اند که اگر مدعی علیه از پاسخ خودداری کند حاکم حق حبس او را دارد.

ایشان سه دلیل برای وجوب جواب بر مدعی علیه بیان کرده‌اند:

اول: وقتی مطالبه جواب بر حاکم واجب باشد جواب هم بر مدعی علیه واجب است و لذا گفته‌اند اگر استفتاء واجب باشد، افتاء هم واجب خواهد بود.

خود ایشان به این دلیل اشکال کرده‌اند که دلالت دلیل دال بر وجوب مطالبه جواب بر وجوب جواب در حد ظهور نیست بلکه در حد اشعار است و بین آنها هم تلازم نیست.

دوم: عدم وجوب جواب بر مدعی علیه مستلزم ضیاع حقوق و حق مدعی است.

این وجه برای ما روشن نشد چون اگر منظور از حق مدعی، یعنی آنچه مدعی ادعا کرده است که فرضا هنوز ثابت نشده است تا سکوت مستلزم ضیاع حق باشد علاوه که سکوت لزوما به ضیاع منتهی نمی‌شود چون ممکن است ضوابط قضایی در این موارد به نفع مدعی تمام شود.

و اگر منظور این است که جواب مدعی علیه، حق مدعی است، دلیلی ندارد.

سوم: ظاهر برخی اخبار وارد شده در میت که اگر او زنده بود او را به ادای حق یا قسم یا رد قسم ملزم می‌کردیم که از آن استفاده می‌شود مدعی علیه ملزم به یکی از این امور است و حق سکوت ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ‌ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)

به نظر ما این دلیل هم تمام نیست. اینکه ما او را به یکی از این امور الزام می‌کنیم به این معنا ست که او تکلیفا ملزم به یکی از آن امور است؟

به نظر ما نه بر حاکم مطالبه جواب از مدعی علیه واجب است و نه بر مدعی علیه جواب واجب است.

ایشان فرمودند چون حکم بر جواب مدعی علیه متوقف است پس مطالبه هم واجب است. به نظر ما این طور نیست چون اولین میزان از موازین در اثبات مطالبه بینه از مدعی است و لذا این طور نیست که به مجرد طرح دعوی، بر حاکم مطالبه جواب از مدعی لازم باشد بلکه ابتدا از مدعی بینه مطالبه می‌کند و اگر او بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌کند و اقرار یا انکار صرف یا سکوت مدعی علیه در حجیت بینه مدعی هیچ تاثیری ندارد.