جواب مدعی علیه (ج۶۹-۱۷-۱۰-۱۳۹۹)

گفتیم معروف در کلمات فقهاء این است که در صورت اقرار مدعی علیه، حاکم به نفع مدعی حکم می‌کند و آثار خاص قضا و حکم قاضی بر آن مترتب است و بلکه ما در این مساله مخالفی نمی‌شناسیم.

اگر این نظر بر اساس اجماع تعبدی باشد که باید به آن ملتزم شد و گرنه بر نفوذ و مشروعیت حکم حاکم در موارد اقرار مدعی علیه دلیلی وجود ندارد چون با فرض اقرار مدعی علیه و اعتبار و حجیت اقرار برای دیگران با قطع نظر از حکم حاکم، خصومت و نزاع که موضوع حکم قاضی است وجود ندارد. حقیقت قضاء، فصل خصومت و نزاع و اختلاف بین طرفین است و با فرض اقرار مدعی علیه نزاعی در مساله وجود ندارد که حکم قاضی فاصل آن باشد. در فرضی هم که مدعی علیه با اقرار به حق، از ادای آن خودداری می‌کند بر حاکم مثل سایر افراد از باب امر به معروف لازم است او را به ادای حق وادار کند و این ربطی به حکم ندارد لذا در موارد اقرار، اصلا حکم حاکم موضوع ندارد تا حاکم بتواند حکم کند و بعد هم آثار خاص حکم بر آن مترتب باشد.

مرحوم صاحب جواهر به مناسبت بحث از تفاوت بین اقرار و بینه از برخی همین نظر را نقل کرده است و بعد به اشکال شهید ثانی در رد آن اشاره کرده است. شهید ثانی در مسالک فرموده است در فرض اقرار مدعی علیه، حکم حاکم اثر دارد مثل اینکه حاکم دیگر می‌تواند آن را انفاذ کند در حالی که اگر حاکم اول حکم نکند، حاکم دوم به بررسی مجدد نیاز دارد و نمی‌تواند مدعی علیه را به ادای حق ملزم کند.

محقق کنی اضافه کرده‌اند که غیر از این آثار دیگری هم مترتب است که مراد باید آثار خاص حکم باشد مثل عدم جواز طرح مجدد دعوی و ...

در هر صورت هم صاحب جواهر و هم محقق کنی گفته‌اند در جواز و صحت حکم در موارد اقرار مدعی علیه خلافی وجود ندارد.

عرض ما این است که بحث در لغویت و عدم معقولیت حکم حاکم نیست تا به دنبال اثر برای آن باشیم بلکه بحث در مشروعیت و جواز حکم است و اگر موضوع قضاء، خصومت و نزاع است در فرض اقرار مدعی علیه، موضوع قضا و حکم محقق نیست تا حکم مشروع باشد.

در هر حال مرحوم شهید ثانی تلاش کرده‌اند بین بینه و اقرار تفاوت بگذارند و مرحوم صاحب جواهر وجود تفاوت از این جهت را منکرند و این نقطه شروع یک بحث مهم است که آیا این امور برای حاکم حجتند و لذا تا وقتی حاکم حکم نکند طرفین نمی‌توانند به آنها عمل کنند یا اینکه این امور برای همه حجتند و حاکم هم بر اساس مقتضای آن حکم می‌کند؟

ایشان فرموده‌ است حق این است که این امور با قطع نظر از حکم حاکم حجتند و حاکم هم بر اساس آنچه حجت است حکم می‌کند و بعد فرموده‌اند نه تنها اقرار و بینه، بلکه سایر موازین اثباتی باب قضاء (مثل قسم و شاهد واحد، نکول از قسم و ...) هم با قطع نظر از حکم حاکم برای همه حجتند و اعتبار آنها منوط به حکم قاضی نیست و این را به مرحوم کاشف الغطاء هم نسبت داده است.

نظر محقق کنی در مقابل نظر صاحب جواهر است و ظاهر آن اگر چه تفصیل است اما حقیقت آن انکار است. ایشان بعد از نقل نزاع علماء در این مساله و اینکه آیا موازین اثباتی باب قضاء فقط برای حاکم حجتند و برای دیگران با قطع نظر از حکم حاکم حجت نیستند یا اینکه با قطع نظر از حکم حاکم برای همه حجتند، می‌فرمایند حجیت این امور (غیر از اقرار) متوقف بر حکم حاکم است و بدون آن برای دیگران حجت نیستند. نکول منکر از موازین اثباتی برای قاضی است و بدون حکم حاکم برای دیگران حجت نیست. اما اقرار با قطع نظر از حکم حاکم هم برای همه حجت است. ایشان برای ادعایشان به ظاهر روایات تمسک کرده‌اند. مثلا در روایت شکایت بعضی انبیاء این طور آمده بود که من در آنچه ندیدم چطور حکم کنم و خداوند بینه و قسم را برای او حجت قرار داد نه برای دیگران.

به نظر ما هم کلام مرحوم محقق کنی، حرف دقیقی است و مرحوم صاحب جواهر باید اثبات کند همان طور که اقرار برای همه حجت است، یمین مدعی یا منکر یا نکول او از قسم هم برای همه حجت است. آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که قاضی از منکر یمین مطالبه می‌کند و با قسم او، به فصل خصومت حکم می‌کند اما اینکه با قطع نظر از حکم حاکم، قسم منکر برای همه حجت است از آن ادله قابل استفاده نیست و صاحب جواهر باید برای ادعایش دلیل بیاورد.

بعضی موازین اثباتی برای همه حجتند مثل اقرار و بعضی فقط برای قاضی حجتند. مثلا علم قاضی فقط برای خود او معتبر است تا وقتی بر اساس آن حکم نکند علم او برای دیگران اعتباری ندارد و لذا اگر کسی به علم قاضی آگاه باشد بدون حکم قاضی نمی‌تواند بر آن اثر مترتب کند.

مرحوم محقق کنی می‌فرمایند اگر مدعی قسم بخورد و فرد به حق مدعی عالم باشد، می‌تواند بر اساس علمش عمل کند چون علم برای همه حجت است که این در حقیقت تفصیل در مساله نیست بلکه انکار عدم حجیت موازین اثباتی با قطع نظر از حکم حاکم است.

بلکه از کلمات ایشان استفاه می‌شود که ایشان در اعتبار بینه برای غیر قاضی هم مردد است در حالی که قبلا از ایشان گذشت که حجیت بینه متوقف بر علم نیست بلکه برای کسی که خودش هم مردد است بینه حجت است و می‌تواند بر اساس آن طرح دعوی کند. عرض ما این است که ظاهر ادله اعتبار بینه این است که بینه با قطع نظر از حکم حاکم معتبر است.