جواب مدعی علیه (ج۷۲-۲۲-۱۰-۱۳۹۹)

بحث در اشتراط اذن مدعی در حکم قاضی بعد از اقرار مدعی علیه است. البته بر اساس آنچه ما گفتیم که با اقرار مدعی علیه اصلا حکم قاضی مشروع و صحیح نیست این بحث معنا ندارد اما مطابق آنچه معروف و مشهور است که با اقرار مدعی علیه، حکم قاضی مشروع و صحیح است این مساله مطرح شده است که آیا بعد از اقرار مدعی علیه، حکم حاکم و ترتیب آثار خاص قضاء بر اذن و مطالبه حکم از مدعی متوقف است یا نه؟

همان طور که اگر مدعی اصلا طرح دعوا نکند، چنانچه قاضی در مساله حکم کند هیچ کدام از آثار خاص قضاء بر آن مترتب نیست، آیا حکم حاکم بعد از طرح دعوا و قبل از مطالبه حکم توسط مدعی هم این چنین است؟ یعنی آیا صحت حکم حاکم و ترتیب آثار بر آن بر اذن مدعی بعد از طرح دعوا متوقف است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر فرمودند حکم حاکم به اذن و مطالبه مدعی مشروط نیست و مرحم محقق کنی فرموده‌‌اند مشروط است.

ما در بحث استیذان حاکم از مدعی برای مطالبه جواب از مدعی علیه گفتیم بحث بی ثمری است و لذا آن را بررسی نکردیم اما در این مساله شبهه‌ای وجود دارد که باعث می‌شود این مورد با آن بحث متفاوت باشد. ممکن است گفته شود به همان نکته‌ای که اگر مدعی طرح دعوا نکند حکم قاضی ارزش قضایی ندارد اگر مدعی، به قاضی اجازه حکم کردن هم ندهد، حکم قاضی ارزش قضایی ندارد و این نکته در مساله مطالبه جواب از مدعی علیه جاری نیست.

آن نکته این است که مورد ادعا، حق شخصی است و مطالبه آن مجوز دخالت قاضی است و بدون آن قاضی حق دخالت در امور شخصی دیگران را ندارد. بعد از طرح دعوا چنانچه مدعی منصرف شود باز هم قاضی مجوزی برای پیگیری و دخالت ندارد (به این معنا که حکم او اثر قضایی ندارد) و این طور نیست که صرف اقامه دعوا برای قاضی وظیفه‌ای ایجاد کند بلکه مهم بقای دعوا و مطالبه آن است. پس بعد از طرح دعوا و اقرار مدعی علیه، اگر مدعی حقش را مطالبه نکند، قاضی اجازه ندارد در آن دخالت کند. پس از آنجا که قوام حکم حاکم به مطالبه مدعی است و بدون آن، حکم حاکم بی معنا ست و صحیح نیست، حتی بعد از اقرار مدعی علیه لازم است او حکم را مطالبه کند.

اما مطالبه جواب از حقوق مدعی نیست بلکه او اگر مطالبه رفع ید کند، قاضی می‌تواند از مدعی علیه جواب مطالبه کند البته او ملزم به پاسخگویی نیست اما اگر پاسخ داد مثلا اقرار کرد، پاسخ او معتبر است.

نقضی که در جواهر هم مطرح شده است که اگر مدعی علیه بر رد ادعای مدعی قسم بخورد، حکم حاکم بر اذن مدعی متوقف نیست نقض صحیحی نیست چون با فرض قسم مدعی علیه، حکم حاکم از حقوق مدعی علیه است و لذا اذن مدعی در آن نقشی ندارد.

بله خود طرح دعوا در دادگاه ظاهر در این است که مدعی، تا آخر حقش را مطالبه می‌کند مگر اینکه انصرافش از مطالبه را اعلام کند و لذا حکم قاضی به اذن مجدد نیاز ندارد و اصلا معنای رفع دعوا به محکمه این است که قاضی مساله را دنبال کند و احقاق حق کند و بر همین اساس صاحب ریاض گفته است که لزوم اذن مدعی مسلم و مفروغ عنه است و نزاع در این است که آیا باید اذن صریح باشد یا همان ظاهر حال کافی است؟ به نظر ما حرف صاحب ریاض کلام صحیحی است و در مواردی که حکم به نفع مدعی است، حکم منوط به مطالبه مدعی است و ظاهر حال مقتضی وجود مطالبه است مگر اینکه انصراف از مطالبه را اعلام کند.

نتیجه اینکه با فرض اقرار مدعی علیه، ما در مشروعیت و صحت حکم حاکم اشکال داریم و به نظر ما حکم حاکم در این مورد صحیح نیست.

فرض بعدی این است که مدعی علیه، ادعا را انکار کند. مرحوم آقای خویی گفتند در این صورت قاضی از مدعی بینه مطالبه می‌کند. و بینه دو شاهد است و اگر از امور مالی باشد یک شاهد و یمین هم کفایت می‌کند. چنانچه مدعی بینه داشته باشد حاکم به نفع او و اثبات ادعایش حکم می‌کند اما اگر بینه نداشته باشد قاضی از منکر قسم مطالبه می‌کند.

البته ایشان باید به این مطلب اشاره می‌کردند که قاضی حق مطالبه قسم بدون اذن مدعی را ندارد. اقدام خود سر قاضی در مطالبه قسم ارزشی ندارد و حتی اگر منکر قسم هم بخورد مثبت حرف او نیست و اگر قاضی هم حکم کند، حکم او فاقد اثر است و لذا مدعی می‌تواند مجددا طرح دعوا کند و در ادله هم همین مذکور است که مدعی باید قسم مطالبه کند.

بعد فرموده‌اند اگر منکر قسم بخورد، به مجرد آن، دعوای مدعی علیه ساقط است و مدعی نمی‌تواند مجددا طرح دعوا کند حتی اگر حاکم حکم نکند ولی حرمت مقاصه متوقف بر حکم حاکم است و بدون آن، تقاص برای مدعی جایز است.