جواب مدعی علیه (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

بحث در فرض انکار مدعی علیه است. گفته شد بعد از انکار مدعی علیه، حاکم از مدعی، بینه مطالبه می‌کند. چنانچه مدعی بینه واجد شرایط را اقامه کند، حاکم به اثبات ادعای او حکم می‌کند. همان بحث توقف حکم حاکم بر مطالبه مدعی که در بحث اقرار گذشت در این جا هم وجود دارد و هر آنچه در آنجا گفته شده در اینجا هم قابل بیان است. صحت حکم حاکم بر اساس بینه، مقتضای ادله حجیت بینه است و ادله دال بر حجیت بینه، بر صحت حکم قاضی بر اساس بینه و فصل خصومت به آن دلالت می‌کنند.

اما اگر مدعی بینه نداشته باشد یا بینه اقامه نکند (حتی اگر بینه هم داشته باشد)، نوبت به قسم منکر می‌رسد. ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که به مجرد عدم اقامه بینه از طرف مدعی، منکر باید بر نفی ادعای او قسم بخورد حتی اگر مدعی یا حاکم از منکر قسم مطالبه نکند. ایشان فرموده‌اند: «إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدّعى بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها و إلّا حلف المنكر» و ذکر نکرده‌اند که این حلف به مطالبه مدعی یا حاکم مشروط است یا نه.

و بعد هم فرموده‌اند: «فإن حلف سقطت الدعوى، و لا يحلّ للمدّعي بعد حكم الحاكم التقاصّ من مال الحالف‌» ما ابتدا احتمال می‌دادیم سقوط دعوی (به معنای عدم جواز طرح مجدد دعوی) یک اثر است در مقابل عدم جواز تقاص که اثر دیگری است ولی احتمال هم دارد منظور ایشان یک اثر بیشتر نباشد. در هر حال با قطع نظر از اینکه منظور مرحوم آقای خویی چیست، دو اثر در اینجا قابل تصور است یکی سقوط دعوی و دیگری مساله جواز تقاص.

مساله سقوط ادعای مدعی بعد از قسم منکر و حکم حاکم، مورد تسالم همه فقهاء است و بعد از آن ادعای مدعی ماهیت قضایی ندارد و لذا قابلیت طرح مجدد ندارد.

ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که اگر منکر قسم بخورد حتی اگر به مطالبه مدعی یا حاکم نباشد، دعوای مدعی ساقط می‌شود و حق طرح مجدد را ندارد اما مساله تقاص را به حکم حاکم منوط کرده است و البته مقرر از بحث نقل کرده است که اگر قسم مدعی علیه به درخواست مدعی بوده باشد، حق تقاص ساقط می‌شود.

در نهایت هم فرموده‌اند عدم جواز تقاص در صورتی است که مدعی علیه بعدا از حرف خودش برنگردد و گرنه حق تقاص عود می‌کند.

مساله عدم جواز تقاص با مساله سقوط دعوی متفاوت است و باید جداگانه بحث شود. چرا که حکم قاضی در واقع تغییری ایجاد نمی‌کند و حکم قاضی حکم ظاهری است، پس قسم مدعی علیه، باعث سقوط واقعی حق مدعی نمی‌شود (اگر در واقع محق باشد) و فقط حق مطالبه از او سلب می‌شود و موضوع تقاص وجود واقعی حق است و لذا سقوط حق تقاص نیاز به دلیل جداگانه دارد.

گفتیم اصل سقوط دعوی با قسم منکر فی الجملة مورد تسالم است و آنچه محل اختلاف است اشتراط حکم حاکم یا عدم آن است. یعنی آیا به مجرد قسم منکر و قبل از حکم حاکم، ادعای مدعی ساقط می‌شود یا اینکه بر حکم حاکم متوقف است. و قبل از آن باید بحث شود که مطلق قسم مدعی علیه موجب سقوط حق مدعی است هر چند تبرعی و بدون مطالبه از طرف مدعی باشد یا فقط در صورتی که قسم مدعی علیه به خواست مدعی باشد ادعا ساقط می‌شود.

ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی این است که سقوط دعوی نه به مطالبه قسم از طرف مدعی منوط است و نه به حکم حاکم.

اما به نظر می‌رسد مطالبه مدعی حتما شرط است و قسمی موجب سقوط حق مدعی و ادعای او است که به درخواست او قسم خورده باشد و گرنه قسم او موجب سقوط دعوا نمی‌شود. به عبارت دیگر اثر سقوط دعوا که بر قسم منکر مترتب است مشروط به این است که مدعی از منکر قسم مطالبه کرده باشد.

دلیل هم روایت ابن ابی یعفور است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)

روایت در من لایحضره الفقیه (جلد ۳، صفحه ۶۱) و تهذیب (جلد ۶، صفحه ۲۳۱) هم منقول است و از نظر سندی موثق و معتبر است و مفاد آن این است که در جایی که مدعی، از منکر قسم مطالبه کند و او قسم بخورد، حق او ساقط می‌شود و این دقیقا در مقابل کلام مرحوم آقای خویی است و در آخر روایت هم مجدد مساله استحلاف مطرح شده است.

اما اینکه آیا صرف قسم منکر (حتی اگر به مطالبه مدعی باشد) موجب سقوط دعوا می‌شود یا باید حاکم حکم کند و بعد از حکم او، حق مدعی ساقط می‌شود هر چند معروف توقف سقوط حق بر حکم حاکم است اما ظاهر این روایت مطابق نظر مرحوم آقای خویی است و اینکه با قسم منکر با مطالبه مدعی، حق مدعی ساقط می‌شود و حکم حاکم در روایت مذکور نیست و در روایت هم ذهاب حق را به قسم منکر مستند کرده است نه به حکم حاکم. بنابراین ظهور روایت در این است که سقوط حق دعوا بر حکم حاکم متوقف نیست و با قسم منکر، حق او ساقط می‌شود.

این مساله با مساله‌ حجیت مطلق موازین باب قضاء یا حجیت برای حاکم مرتبط نیست. چون حجیت مطلق یعنی بدون حکم حاکم هم حجت است اما آثار خاص مثل سقوط دعوی بر حجت مترتب نیست لذا بینه قبل از حکم حاکم هم حجت است اما آثار خاص حکم حاکم از جمله سقوط دعوی و عدم جواز طرح مجدد دعوی بر مجرد بینه مترتب نیست بلکه بر حکم حاکم مترتب است. حجیت به معنای ترتیب آثار خاص حکم حاکم نیست و بحث الان این است که آیا سقوط دعوی از آثار حکم حاکم است یا از آثار قسم مدعی علیه؟ مشهور معتقدند از آثار حکم حاکم است اما ظاهر این روایت این است که از آثار قسم منکر است.