جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود.

البته این بحث جهات مختلفی دارد:

اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟

دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر بعدا مدعی بینه اقامه کند؟

سوم) آیا در قسم مدعی علیه شرط دیگری غیر از استحلاف مدعی معتبر نیست؟ ظاهر کلمات برخی علماء مثل شیخ مفید و ابن حمزه این است که قسم مدعی علیه در صورتی باعث سقوط ادعای مدعی می‌شود که در قسمش آن را شرط کند.

عجیب است که مرحوم آقای خویی مساله را به این حد از بساطت و سادگی مطرح کرده‌اند و حتی به این مسائل و اختلافات هم اشاره نکرده‌اند.

آنچه از روایت ابن ابی یعفور استفاده می‌شود اشتراط مطالبه حلف توسط مدعی است و چیزی بیش از این ذکر نشده است و بلکه ظاهر اطلاق آن، عدم اشتراط حکم حاکم است و اینکه به مجرد قسم منکر بعد از مطالبه مدعی، ادعای مدعی ساقط می‌شود. کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت موافق با مفاد روایت ابن ابی یعفور است.

مرحوم صاحب جواهر این مبنا را به شدت انکار کرده‌اند اما مرحوم محقق کنی، کلام ایشان را قبول نکرده‌اند و همان چه ما عرض کردیم را به عنوان قول حق پذیرفته‌اند.

صاحب جواهر گفته‌اند:

«ثم إنه قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى إنشاء حكم من الحاكم بذلك، لكن التحقيق خلافه، ضرورة كون المراد من هذه النصوص و ما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم و إلا فلا بد من القضاء و الفصل بعد ذلك، كما أومأ إليه ب‍قوله (صلى الله عليه و آله): «إنما أقضي بينكم بالبينات‌ و الأيمان»‌

بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص و شبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا، ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعى و ثبوت الحق بالبينة و نحوها، فتأمل جيدا.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۷۵)

یعنی نمی‌توان گفت به مجرد قسم منکر، دعوا ساقط می‌شود هر چند ظاهر روایت همین است اما علت عدم ذکر حکم حاکم در این روایت و مشابهات آن (مثل قضای به بینه و ...) این است که این روایات در مقام بیان وظیفه قاضی هستند و اینکه با قسم مدعی علیه، قاضی باید به سقوط دعوی حکم کند نه اینکه به مجرد قسم منکر و بدون حکم حاکم، دعوی ساقط می‌شود.

محقق کنی فرموده‌اند:

«و لکنّ الحقّ هو الأوّل، لتعلیق ترتبها فی النصوص و جمیع الفتاوی علی مجرد الیمین، فالاجماعات المحکیة علی العبارة المزبورة کلها متفقة علی ترتبها علیها»

یعنی در کلمات همه علماء و نصوص این طور آمده است که با قسم مدعی علیه، دعوی ساقط می‌شود و حکم حاکم را لازم ندانسته‌اند. البته بر اساس آنچه قبلا بیان کردیم که قضاء خلاف اصل است، ظاهر کلمات علماء ترتب این آثار بر حکم حاکم است نه بر مجرد قسم منکر یا بینه مدعی و ...

در هر حال صاحب جواهر فرمودند به روایت نبوی تمسک کردند که به نظر صحیح نیست چون مفاد آن روایت این نیست که آثار بر قضاء مترتب است و بر غیر قضاء مترتب نیست. مفاد این روایت این است که من بر اساس بینه و یمین حکم می‌کنم نه اینکه آثار از جمله سقوط دعوی فقط بر قضاء مترتب است و بر قسم یا بینه مترتب نیست.

ایشان فرمودند اگر به ظاهر این روایات عمل شود و با مجرد قسم دعوا ساقط شود، حکم و قضا لغو خواهد بود و ثمره‌ای بر آن مترتب نیست. ما گفتیم حکم حاکم آثار خاص خودش را دارد و سقوط دعوی به مجرد قسم منکر و امثال آن، به معنای لغویت حکم حاکم و بی نیازی از حاکم نیست. از جمله آثار خاص قضاء، تقدم آن بر اجتهاد یا تقلید متخاصمین و دیگران است.

لذا اگر قاضی سن بلوغ را سیزده سالگی می‌داند و منکر در سیزده سالگی قسم بخورد و قاضی بر اساس آن حکم کند، قاضیِ دیگر (که سن بلوغ را پانزده سالگی می‌داند) نمی‌تواند آن حکم را نقض کند و قسم منکر را رد کند اما اگر قاضی اول، حکم نکند، قاضی دوم می‌تواند قسم را رد کند و آن را فاقد ارزش بداند هر چند همان قسم منکر برای هر کسی که اجتهادا یا تقلیدا سن بلوغ را سیزده سالگی می‌داند معتبر است. در همین مثال اگر حاکم حکم نکند و مدعی سن بلوغ را پانزده سالگی بداند، دعوا ساقط نیست و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف است.