جواز تقاص بعد از قسم با اقرار منکر (ج۹۱-۲۵-۱۱-۱۳۹۹)
بحث در اقرار منکر بعد از قسم بود و اینکه در این فرض، عدم جواز تجدید دعوی و عدم جواز تقاص منتفی است.
گفته شد ادله سقوط حق تقاص و عدم جواز تجدید دعوی از فرض اقرار منکر بعد از قسم، منصرف هستند علاوه که اقرار منکر، سبب جدیدی برای استحقاق مطالبه و تقاص است و قسم فقط اسباب سابق را اسقاط کرده بود و نسبت به اسباب لاحق ساکت است. اما دلالت روایت مسمع را نپذیرفتیم.
در کلام مرحوم محقق آشتیانی وجه دیگری مذکور است که علت سقوط حق تقاص بعد از قسم، احترام قسم منکر است و اگر شخص منکر بعد از قسم، احترام آن را با اقرار از بین ببرد، وجهی برای عدم جواز تقاص و عدم جواز تجدید دعوی وجود ندارد. بعید نیست این وجه بیان دیگری از وجه دوم باشد.
محقق کنی فرعی را مطرح کرده‌اند که در فرض اقرار خود منکر که قسم خورده بوده است به حق مدعی، حق تقاص یا تجدید دعوی و ... برمی‌گردد اما اگر منکر به حق مدعی اقرار نکند بلکه به فساد قسمش اقرار کند (مثلا بر اساس مستی یا عدم مطالبه قسم از طرف مدعی و ...) آیا در اینجا هم حق تقاص و ... برمی‌گردد؟
ایشان فرموده‌اند یک احتمال عدم عود حق تقاص و ... است چون مقتضای قاعده اسقاط حقوق مدعی است و در فرض اقرار منکر به حق مدعی، بر عود حقوق دلیل وجود دارد اما در غیر آن صورت دلیلی وجود ندارد.
خود ایشان فرموده‌اند حق این است که در این فرض هم حق تقاص و ... برمی‌گردد و علت آن هم عموم دلیل اقرار است. اقرار به فساد قسم هم مشمول ادله نفوذ اقرار است و لازمه اقرار به فساد قسم، اقرار به عدم سقوط دعوای مدعی است در این صورت مدعی حق مطالبه یمین یا حق تقاص و ... دارد.
به نظر می‌رسد در کلام ایشان اشتباهی رخ داده است چون ایشان اقرار منکر را با فرض انکشاف واقع بر خلاف قسم و انکار و فساد قسم، برابر گرفته‌اند در حالی که این طور نیست و احتمال دارد سقوط حق تقاص و ... واقعی باشد. یعنی اگر مدعی معتقد است که قسم مدعی علیه صحیح و بر اساس شرایط واقع شده است از نظر خود مدعی هم حق تقاص و ... وجود ندارد. حق تقاص ناشی از اقرار مدعی علیه به حق تقاص برای مدعی نیست بلکه ناشی از حکم شارع به جواز تقاص است و لذا در جایی که فرد خیال می‌کند به کسی بدهکار است و از پرداخت آن امتناع می‌کند، اما خود آن شخص مقابل، خودش را طلبکار نمی‌داند شکی نیست که تقاص یا مطالبه جایز نیست. اقرار طریق است و جعل طریقیت در فرض علم به واقع ممکن نیست بلکه در فرضی که به فساد اقرار معتقد است هر چند احتمال حق داشتن را بدهد باز هم حق مطالبه و تقاص ندارد.
در محل بحث ما اگر مدعی به صحت قسم منکر معتقد باشد، حتی اگر مدعی علیه به فساد آن اقرار کند، باز هم حق تقاص وجود ندارد چون تاثیر قسم متوقف بر اعتراف منکر به صحت آن نیست. اطلاق روایت ابن ابی یعفور اقتضاء می‌کند در فرضی که مدعی قسم منکر را صحیح می‌داند حق مطالبه و تقاص و ... ساقط باشد حتی اگر خود منکر قسمش را فاسد بداند.
بله اگر کسی دلیل سقوط حق تقاص را نسبت به این فرض قاصر بداند و آن ادله را از این فرض منصرف بداند، این بیان ایشان تمام است و این یعنی این موارد را از حقوق منکر بدانیم در حالی که ظاهر دلیل این است که این موارد حکم شارعند نه حق منکر.
مساله دیگری که باید به آن توجه کرد فرضی است که منکر بعد از قسم خوردن، به بخشی از حق مدعی اعتراف کند آیا در این صورت حق مدعی در تقاص کلا یا به همان مقداری که منکر اقرار کرده است عود می‌کند؟
به نظر می‌رسد مدعی به همان مقداری که منکر اقرار کرده است حق تقاص دارد و نسبت به باقی آن حق تقاص ندارد.
نسبت به آن بخشی که منکر اقرار نکرده است مدعی حق تقاص ندارد و دلیل آن روایت ابن ابی یعفور است. قسم منکر منحل است و نسبت به آن بخشی که منکر از آن برنگشته است، قسم او موجب سقوط حق تقاص در آن بخش است اما نسبت به آن بخشی که اقرار کرده است به همان ادله‌ای که در مساله اقرار منکر به صورت کلی بیان کردیم، در اینجا هم نسبت به همان مقدار حق تقاص ثابت است.
برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, انکار مدعی علیه, تقاص, مقاصه, اقرار