اسقاط قسم توسط مدعی (ج۹۲-۲۶-۱۱-۱۳۹۹)
بحث در اقرار منکر بعد از قسم بود و اینکه آیا در فرض اقرار او، مدعی حق تجدید دعوی یا تقاص را دارد؟
مرحوم محقق کنی در این زمینه به فرع دیگری اشاره کرده‌اند و آن اینکه مدعی بعد از طرح دعوی، مستحق مطالبه قسم از منکر است و می‌تواند از او بر انکار قسم مطالبه کند اما اگر مدعی، حق مطالبه قسم را اسقاط کند، مثل فرضی که منکر قسم بخورد، حق تجدید دعوی و تقاص را ندارد؟ یا اینکه سقوط دعوی و تقاص اثر قسم منکر است و در فرضی که مدعی حق خودش را اسقاط کند آن آثار ثابت نیست.
مرحوم محقق کنی از علامه در قواعد نقل کرده‌اند که اسقاط قسم، منشأ این آثار نیست و لذا تجدید دعوی مجاز است و مدعی می‌تواند از منکر مطالبه قسم کند و نظیر این را از تحریر هم نقل کرده‌اند.
اسقاط و ابراء مدعی علیه توسط مدعی، فقط در همان ادعای مطروحه موثر است نه در طرح مجدد دعوی به خلاف فرضی که منکر قسم بخورد که حق تجدید دعوی وجود ندارد.
خود ایشان معتقد است اگر مدعی، منکر را نسبت به مطلق یمین ابراء کند نه فقط نسبت به همان دعوای مطروحه، دعوی ساقط است و قابلیت طرح مجدد ندارد البته از جهت مطالبه یمین قابل طرح مجدد ندارد نه از جهت اثبات با سایر موازین قضایی مثل اقامه بینه و ... در حقیقت ایشان اسقاط یمین به صورت مطلق توسط مدعی را منشأ عدم جواز مطالبه قسم از مدعی علیه دانسته است نه اینکه دعوی بعدا با بینه یا دلیل قضایی دیگری قابل اثبات نیست.
اما به نظر ما حتی بر عدم جواز مطالبه یمین هم دلیل نداریم و مدعی می‌تواند حتی بعد از اسقاط یمین از منکر، با طرح مجدد دعوی از او قسم مطالبه کند و این جا از قبیل اسقاط دین از ذمه بدهکار نیست چون مطالبه قسم حکم شرعی است که در شریعت برای مدعی قرار داده شده است. حتی اگر از آن به حق هم تعبیر کنیم اما این حق از قبیل حق مالک در فروش مال است و این طور نیست که اگر مالک حق خودش در فروش را اسقاط کند، از معامله آن محجور شود. بنابراین بر سقوط حق مدعی در مطالبه قسم از منکر بعد از اسقاط آن، دلیلی وجود ندارد. بنابراین اگر معنای حق بودن چیزی جواز اسقاط آن توسط صاحب حق باشد حق بودن مطالبه قسم دلیل ندارد بلکه حکم شرعی است و اگر هم بر حق بودن آن اصرار شود دلیلی بر قابلیت اسقاط همه حقوق وجود ندارد. خود محقق کنی هم معترف است که بسیاری از حقوق قابلیت اسقاط ندارند مثل حق رجعت زوج در طلاق رجعی، یا حق مجامعت، حق طرح دعوی، حق جرح بینه مدعی و ...
نتیجه اینکه مختار محقق کنی صحیح نیست.
فرع دیگری که در کلام ایشان مطرح شده است این است که گفتیم بعد از قسم منکر، حق مدعی ساقط است و نمی‌تواند مجددا طرح دعوی کند و حتی با اقامه بینه هم قابل اثبات نیست و بعد از آن حق تقاص هم ندارد. آیا این از آثار قسم منکر است یا در سایر موارد قسم هم چنین آثاری وجود دارد؟ مثلا بعد از یمین مدعی (در جایی که یمین او مشروع باشد مثل یمین برگشتی از منکر، یا جایی که مدعی با یک شاهد و قسم حرفش را اثبات می‌کند یا مواردی که مدعی بر میت ادعا کرده است یا مثل موارد قسامه مدعی و ...) مدعی علیه حق تجدید دعوی یا تقاص ندارد؟
محقق کنی تفصیل داده‌اند و گفته‌اند با قسم مدعی، حق تقاص برای مدعی علیه ساقط نمی‌شود اما حق طرح دعوی ندارد.
ایشان برای جواز تقاص این طور استدلال کرده‌اند که سقوط حق تقاص خلاف قاعده بود و بر اساس دلیل خاص به آن ملتزم شدیم و آن ادله به قسم منکر اختصاص دارند و شامل هر قسمی از جمله قسم مدعی نمی‌شوند و لذا در سایر موارد عمومات ادله تقاص مرجع خواهند بود و برای عدم جواز طرح دعوی این طور استدلال کرده‌اند که اقامه دعوی توسط مدعی علیه، رد حکم حاکم محسوب می‌شود. بله اگر بعد از آن ادعای جدیدی مثل خرید از مدعی و ... طرح شود مسموع است ولی ربطی به محل بحث ما ندارد.
به عبارت دیگر مطالبه مورد دعوی توسط منکر از مدعی، اصلا ادعا نیست بلکه ادامه همان انکار است و گرنه می‌توان هر منکری را مدعی تصور کرد. معیار مدعی و منکر ماهیت قضیه با قطع نظر از حکم حاکم در قضیه است و لذا کسی که ذو الید است منکر است و این طور نیست که با استیفای حق مدعی از او به واسطه حکم حاکم، منکر به مدعی تبدیل شود. و از آنجا که حکم حاکم به معنای ختم و فیصله دعوی است و اجازه تجدید دعوی و مطالبه توسط منکر، با فصل خصومت ناسازگار است چون این ادامه همان انکار سابق است که فرض این است که با حکم حاکم رد شده است نه اینکه ادعای جدیدی باشد و لذا اصلا تکرار آن بی معنا ست در نتیجه سقوط دعوی از ناحیه منکر و عدم جواز طرح آن، از باب عدم تجدیدپذیری قضیه مفصوله بدون تغیر در محتوا ست.
بله حق تقاص ثابت است چون همان طور که محقق کنی فرمودند سقوط حق تقاص در فرض قسم منکر خلاف قاعده است و بر اساس دلیل خاص ثابت شده است.
محقق کنی برای سقوط حق تقاص به اطلاق برخی روایات استشهاد کرده‌اند مثل روایت:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ لَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَ لَا دَعْوَى لَهُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۶۲)
و روایت عبدالله بن وضاح که در ضمن آن مذکور است:
... ِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۰)
ایشان از این استدلال جواب داده‌اند که تصدیق در جایی است که احتمال صدق وجود داشته باشد و در فرضی که منکر، مدعی را کاذب می‌داند معنا ندارد مامور به تصدیق باشد.
این همان مطلبی است که ما قبلا در ضمن روایت ابوحمزه و ابو ایوب گفتیم که معلوم نیست این روایات به سقوط حق تجدید دعوی و تقاص ناظر باشند بلکه مفاد آنها جعل حجیت برای قسم در فرض شک در صدق قائل است.
اما روایت بعدی علاوه بر اینکه از نظر سندی ضعیف است نسبت به هر قسمی اطلاق ندارد تا شامل یمین مدعی هم باشد بلکه «ال» در آن الف و لام عهد است که منظور قسم منکر است.
نتیجه اینکه به نظر ما تفصیل ایشان مطلب صحیحی است و بعد از قسم مدعی، منکر حق تقاص دارد اما چون دعوی با حکم حاکم فیصله پیدا کرده است ادامه دادن آن ممکن نیست.