قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)
علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.
همه علماء معتقدند که اگر مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علیه قسم را به مدعی رد کند، حق مدعی فقط به قسم او ثابت می‌شود و بدون اینکه قسم بخورد حق او ثابت نیست اما در فرضی که مدعی علیه قسم نمی‌خورد اما قسم را هم به مدعی رد نمی‌کند مشهور معتقدند حاکم از مدعی، قسم مطالبه می‌کند و اگر قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود در مقابل عده‌ای معتقدند به مجرد اینکه مدعی علیه قسم نخورد و قسم را هم به مدعی رد نکند، ادعای مدعی ثابت می‌شود.
مرحوم آقای خویی برای این نظر به روایت نکول اخرس و روایت عبید بن زراره استدلال کردند و هر دو استدلال را ناتمام دانستند. ایشان روایت نکول اخرس را یک قضیه شخصی در مساله خاصی دانستند که ما این اشکال را از ایشان عجیب دانستیم و گفتیم به نظر ما دلالت روایت تمام است اما مختص به فرض انکار مدعی علیه است و برای فرض سکوت او نمی‌توان به این روایت استدلال کرد.
محقق کنی بعد از ذکر استدلال به این روایت، هفت اشکال به آن مطرح کرده است و آنها را جواب داده است.
اشکال اول: روایت قضیه شخصی در یک واقع خاص است.
اشکال دوم: ظاهر روایت این است که به مجرد امتناع از قسم، ملزم به حق شده است در حالی که مدعی علیه هم باید از قسم امتناع کند و هم از رد یمین امتناع کند پس روایت خلاف مفتی به است.
این اشکال هم وارد نیست چون در این روایت فرض نشده است که حتی در فرض رد یمین هم او ملزم به حق بوده است بلکه آنچه در روایت آمده است با واقع امتناع از رد یمین هم سازگار است و نهایت این است که روایت مطلق است و با ادله دیگر مقید می‌شود. علاوه اینکه مدعی علیه حق دارد از مدعی قسم مطالبه کند، حق او است و باید مورد مطالبه قرار بگیرد و صرف عدم مطالبه برای اثبات حق مدعی کافی است نه اینکه باید از آن نکول کند لذا اگر فرد حقش را مطالبه نکند حتی اگر به خاطر جهل باشد، برای قضای به نکول کافی است و لازم نیست فرد با توجه به اینکه چنین حقی دارد از مطالبه آن امتناع کند و از رد یمین نکول کند و بر این اساس آنچه در کلمات عده‌ای از علماء آمده است که مدعی علیه باید هم از قسم خوردن و هم از رد یمین نکول کند، ادعای بدون دلیل است و آنچه در دلیل داریم این است که از مدعی علیه قسم مطالبه می‌شود و اگر قسم نخورد ملزم به حق است و نکول از رد یمین لازم نیست بلکه همین که رد یمین نکند کافی است.
اشکال سوم: این روایت در مورد کیفیت قسم دادن اخرس است و ربطی به محل بحث ما ندارد.
این اشکال هم وارد نیست چون اگر چه سوال در این مورد است اما پاسخ امام علیه السلام بیش از پاسخ را شامل است و می‌توان به کلام امام تمسک کرد.
اشکال چهارم: مشهور قسم فرد لال را به اشاره می‌دانند نه به روشی که روایت مذکور است پس روایت مورد اعراض مشهور است و قابل استدلال نیست.
این اشکال هم وارد نیست چون اولا مشهور اعراض نکرده‌اند و ثانیا اگر اعراض هم باشد از قسمت کیفیت قسم است نه از قضای به نکول.
اشکال پنجم: این روایت مخالف چیزی است که عامه از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده‌اند.
این اشکال هم وارد نیست چرا که سند این روایت معتبر است و حتما نقل امام صادق علیه السلام بر نقل عامه ترجیح دارد.
اشکال ششم: تعبیر روایت این است که «فَأَلْزَمَهُ الدَّيْنَ» و این یعنی ادعای مدعی ساقط نشده است نه اینکه به مجرد نکول او از قسم ملزم به حکم بوده است.
این اشکال هم وارد نیست و همان طور که محقق کنی فرموده‌اند طرح روایت اولی از این جور اشکالات است.
اشکال هفتم: روایت در مورد اخرس است و نمی‌توان برای غیر لال به این روایت استدلال کرد.
مرحوم محقق کنی از این اشکال هم جواب داده‌اند لال بودن و نبودن مدعی علیه چه تفاوتی در این جهت دارد که با مجرد نکول حکم بشود یا باید مدعی برای اثبات حقش قسم بخورد؟
بنابراین تنها اشکال به نظر ما همان است که مختص به فرض انکار است و شامل فرض سکوت نمی‌شود و الغای خصوصیت هم مشکل است.
مرحوم آقای خویی در مورد روایت عبید بن زرارة گفتند اولا این روایت ساکت از فرض حکم بعد از نکول مدعی علیه است و بر فرض هم که ساکت نباشد دلالت این روایت به اطلاق است و معارض دارد و آن هم صحیحه هشام است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
این روایت هم مطلق است و اینکه قضاء متوقف بر رد یمین به مدعی است چه مدعی علیه رد بکند یا نکند. در نتیجه دو روایت بعد از تعارض، تساقط می‌کنند و باید به اصول عملیه رجوع کرد و اصل عدم صحت قضاء به مجرد نکول و در نتیجه لزوم رد یمین بر مدعی است و این اصل همان اصل عدم حجیت و عدم نفوذ و اصل فساد است.
بعد هم فرموده‌اند بلکه مقتضای عموم ادله حصر قضاء به بینات و ایمان این است که مدعی باید قسم بخورد، چون قضای به نکول بدون رد یمین به مدعی، خارج از این حصر است. بله فرض نکول مدعی از یمین به خاطر دلیل از این حصر خارج شده است اما بر خروج فرض نکول منکر از آن دلیلی نداریم. آنچه ایشان فرموده است متاثر از کلمات مرحوم صاحب جواهر است.
نتیجه اینکه مقتضای اصل این است که حکم و قضای به مجرد نکول مدعی علیه صحیح نیست و حاکم باید از مدعی قسم مطالبه کند و در صورتی که بر اثبات ادعایش قسم بخورد به نفع او حکم می‌شود.
عرض ما این است که اولا روایت عبید بن زرارة همان طور که قبلا گذشت بر این دلالت دارد که یکی از موازین قضاء، سکوت مدعی علیه است و لذا این روایت ساکت نیست.
اما اینکه ایشان فرمودند اگر روایت اطلاق داشته باشد با روایت هشام معارض است از اشکالات عجیب ایشان است. آیا واقعا روایت هشام اطلاق دارد که مطلقا باید رد یمین به مدعی بشود چه مدعی علیه رد یمین بکند و چه نکند؟ و بعد گفته شود که اگر مدعی علیه رد یمین نکرد تنها کسی که صلاحیت رد یمین دارد حاکم است پس حاکم باید از مدعی قسم مطالبه کند.
به نظر ما مدلول این روایت چیزی بیش از جواز رد یمین به مدعی نیست و در مقام رد امثال ابو حنیفه است که معتقدند در شریعت رد یمین به مدعی وجود ندارد و مفاد آنها این نیست که رد یمین واجب است و لذا اگر مدعی رد یمین نمی‌کند حتما باید کسی رد یمین کند و آن شخص حاکم است.
اصرار بر رد یمین مدعی علیه بر مدعی در روایات متعدد به غرض اثبات اصل جواز رد یمین به مدعی است و ناظر به این نیست که در چه مواردی رد یمین می‌شود و چه کسی باید رد یمین کند و ... بلکه مراد از آن هم رد یمین معهود است که مواردی است که مدعی علیه، رد یمین کند.
پس تعارضی بین این دو روایت وجود ندارد و اطلاق آن هم شامل مدعی علیه ساکت هم می‌شود همان طور که شامل مدعی علیه منکر هم می‌شود.
و به همین بیان روشن می‌شود که بر اساس آنچه در تبیین روایاتی که مفاد آنها این است که قسم وظیفه مدعی علیه است بیان کردیم بر همین مطلب هم قابل استدلال است همان طور که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم بر قضای به نکول دلالت دارد و دلالت روایت محمد بن مسلم در نکول اخرس هم برای فرض انکار مدعی علیه تمام است.
اما کسانی که معتقدند باید رد یمین به مدعی بشود به اصل و روایت حصر قضا در بینات و ایمان تمسک کرده‌اند. با وجود ادله‌ای که گفتیم رجوع به اصل بی‌معنا ست و روایت حصر هم چنین دلالتی ندارد که خواهد آمد.
برچسب ها: نکول, قضا به نکول, رد یمین