قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است.

دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است.

مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند:

اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند.

دوم: حتی اگر مفاد روایت هم حصر باشد اما حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافی است و ناظر به روش‌های اثبات حق از اموری است که در اختیار مدعی است و به روش‌هایی که در اختیار مدعی نیست نظارت ندارد و لذا اقرار مدعی علیه را ذکر نکرده است. نکول مدعی علیه از قسم و عدم رد یمین بر مدعی هم مثل اقرار است و از اموری است که از اختیار مدعی خارج است و لذا روایت آن را نفی نمی‌کند.

سوم: همان طور که نکول مدعی علیه در روایت نیامده است، رد یمین توسط حاکم هم در روایت نیامده است بلکه مقتضای اطلاق روایت این است که رد یمین توسط حاکم، جزو موازین اثباتی ادعای مدعی نیست.

چهارم: مفاد روایت از باب مفهوم قید یا مفهوم شرط این است که رد حاکم لازم نیست و به مجرد نکول مدعی علیه، حکم می‌شود و حتی اگر روایت از جهت عدد هم مفهوم داشته باشد، اطلاق آن به مفهوم قید، مقید می‌شود.

چرا که امام علیه السلام فرمودند:

«فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ»

اگر مدعی علیه رد یمین کند و مدعی قسم نخورد حقی ندارد و مفهوم آن این است که اگر مدعی علیه رد یمین نکند، حق مدعی ثابت است. پس مفهوم روایت این است که اگر مدعی علیه قسم نخورد و رد یمین هم نکند، حق مدعی ثابت است.

پنجم: روایت از نظر سندی ضعیف است و مرسل است.

دلیل دهم: بر مدعی علیه واجب است اگر قسم نمی‌خورد رد یمین کند و وقتی از انجام وظیفه امتناع می‌کند، حاکم ولی ممتنع است و حاکم باید رد یمین کند.

مرحوم محقق کنی به این استدلال هم اشکال کرده‌اند:

اول: رد یمین بر مدعی واجب نیست بلکه جایز است و مدعی علیه می‌تواند رد یمین کند و لذا اصلا ولایت حاکم موضوع ندارد.

ممکن است گفته شود روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بر وجوب رد یمین دلالت داشت چرا که در ذیلش آمده بود: «وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ» که مفاد آن این است که مدعی علیه ملزم به یکی از این امور است و یکی از آنها رد یمین بود.

هم چنین در روایت عبید بن زرارة این آمده بود که «يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ» و مفاد آن هم وجوب است.

ایشان می‌فرمایند این دو روایت هم بر وجوب رد یمین دلالتی ندارند چون دلالت ذیل روایت عبدالرحمن مبتنی بر این است که «بردّ» به صیغه مصدر باشد و معطوف به متعلق «لَأُلْزِمَ» باشد در حالی که نسخه معروف فعل و کلمه «يَرُدُّ» است.

روایت عبید هم بر وجوب شرطی دلالت دارد و اینکه او می‌تواند برای دفع حق از خودش رد یمین کند نه اینکه مطلقا رد یمین بر او واجب است.

دوم: حتی اگر وجوب رد هم مفروض باشد مقتضای ولایت حاکم این است که او باید ممتنع را مجبور کند نه اینکه خودش انجام بدهد پس حاکم باید او را به رد یمین مجبور کند نه اینکه خودش رد یمین کند.

سوم: ولایت حاکم به این مقدار و به نحوی که شامل این فرض باشد دلیلی ندارد.

چهارم: حتی اگر بر ولایت حاکم هم دلیل وجود داشته باشد اما ولایت او در جایی است که هنوز دعوا پابرجا باشد در حالی که اگر قضای به نکول را جایز بدانیم یعنی به مجرد نکول مدعی علیه، میزان قضاء محقق است و دعوا مفصوله است و جایی برای ولایت حاکم نیست.

پنجم: بر فرض که در فیصله یافتن دعوا مشکوک باشد تمسک به استصحاب برای اثبات عدم فصل دعوا و وجوب رد یمین صحیح نیست چون متیقن سابق وجوب رد نیست تا الان استصحاب شود بلکه متیقن سابق تخییر مدعی علیه بین امور متعدد است و استصحاب نهایتا می‌تواند همان تخییر را اثبات کند.

البته از نظر ما مورد چون شبهه حکمیه است مجرای استصحاب نیست.

سپس به همان دلیلی که در ضمن کلام مرحوم آقای خویی به آن اشاره کردیم که تمسک به روایت «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» است پرداخته‌اند و اشکال کرده‌اند که روایت از نظر سندی ضعیف است، علاوه که حصر مذکور در روایت حصر غالبی است و گرنه باید اکثر طرق اثباتی باب قضاء از آن خارج باشد. هم چنین بر لزوم رد یمین توسط حاکم و اثبات حق با قسم او یا سقوط ادعایش با نکول او دلالت ندارد.

البته عجیب است که ایشان روایت را ضعیف دانسته‌اند و احتمالا بر اساس تصحیف رخ داده در بعضی نسخ کافی است که راوی از امام صادق علیه السلام «سعد بن هشام بن الحکم» دانسته شده و این تصحیف است و «سعد و هشام بن الحکم» است و هر دو ثقه هستند هر چند وثاقت یک نفر هم کفایت می‌کرد.