قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۰-۹-۱۲-۱۳۹۹)

بحث در ادله قضاء به نکول است. گفتیم مرحوم آقای خویی و مشهور فقهاء معتقدند در موارد نکول مدعی علیه از قسم و عدم رد یمین بر مدعی، حاکم باید از مدعی قسم مطالبه کند و اگر او قسم بخورد به نفعش حکم می‌شود و گرنه ادعای او ساقط است.

در حال بررسی ادله مذکور در کلام مرحوم محقق کنی بودیم.

دلیل ششم: تمسک به روایت هشام بن سالم است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُرَدُّ الْيَمِينُ‏ عَلَى‏ الْمُدَّعِي‏. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)

گفته شده است اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که حتی اگر مدعی علیه از قسم و رد یمین نکول کند، باید از مدعی قسم مطالبه شود.

قبلا عرض کردیم که بعید نیست این روایت در مقابل قول اهل سنت باشد که معتقدند مدعی علیه نمی‌تواند بر مدعی رد یمین کند و رد یمین بر مدعی را از اساس قبول ندارند و قسم را فقط وظیفه منکر می‌دانند.

عامه تخیل کرده‌اند تنها چیزی که بر عهده مدعی است بینه است و ثبوت هر چیزی دیگر بر عهده او خلاف حصر مستفاد از ادله است.

در حالی که اگر چنین حصری هم باشد مفاد آن این است که بینه بر عهده منکر نیست و بینه منکر مسموع نیست نه اینکه چیزی دیگر غیر از بینه از مدعی مسموع نیست.

محقق کنی ذیل روایت را دلیل بر حصر وظیفه مدعی در بینه دانسته‌اند ولی حتی اگر چنین اطلاقی هم تمام باشد با ادله متعددی که صراحت دارند که مدعی علیه می‌تواند رد یمین به مدعی کند تخصیص می‌خورد و از آن رفع ید می‌شود.

دلیل هفتم: آیه شریفه «أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ» (المائدة ۱۰۸)

برخی به این آیه شریفه برای اصل جواز رد یمین به مدعی توسط مدعی علیه استدلال کرده‌اند و مرحوم محقق کنی آن را به عنوان یکی از ادله لزوم رد یمین به مدعی توسط حاکم ذکر کرده‌اند. البته برای این استدلال باید در آیه چیزی در تقدیر گرفت و آن اینکه «ترد ایمان بعد وجوب الایمان علیهم و النکول عنه» و گرنه روشن است که اگر منکر قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و نوبت به رد یمین نمی‌رسد و روشن است که چنین چیزی خلاف ظاهر آیه شریفه است و مفاد آیه شریفه قسم بعد از قسم است.

علاوه که اصلا آیه مرتبط با محل بحث ما (رد یمین به مدعی توسط حاکم) نیست بلکه مرتبط با بحث وصیت است.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَ لاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَ مَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذٰلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»

اینکه در بحث وصیت، شهود باید علاوه بر شهادت، قسم هم بخورند و بعد اگر معلوم شد شهود دروغ گفته‌اند، دو نفر دیگر به جای آنها شهادت می‌دهند و قسم می‌خورند و قسم دادن برای اینکه شهادت را «علی وجهها» اداء کنند بهتر است یا اینکه شهود از رد یمین بترسند و روشن است که در این مساله اگر رد یمین شود، به ورثه که منکرند رد یمین می‌شود نه بر مدعی که شهود هستند.

در هر صورت آیه در مورد قسم شهود است و به رد یمین به مدعی ربطی ندارد و مرحوم ابن زهره هم به این آیه در محل بحث ما استدلال نکرده‌اند بلکه برای اصل وجود رد یمین بر مدعی در مقابل اهل سنت که منکرند استدلال کرده‌اند.

دلیل هشتم: روایت نبوی «المطلوب أولى باليمين من الطالب»

البته در مسند احمد روایت به این صورت نقل شده است:

«حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى‏ بِالْيَمِينِ‏» (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۵، صفحه ۳۵۵)

روایت دلالت می‌کند (ظاهر از صیغه تفضیل) که مدعی و مدعی علیه هر دو در اصل قسم مشترکند اما مدعی علیه (مطلوب) اولی از مدعی است.

اولا که روایت از نظر سندی ضعیف است و از طرق ما نقل نشده است. علاوه که شاید منظور از «اولی» در اینجا همان تعیین باشد نظیر آنچه در آیه ارث اولی الارحام مذکور است نه اینکه مراد از آن این باشد که بر طالب هم قسم ثابت است و بر فرض هم مراد ثبوت قسم مدعی هم باشد اما قابل التزام نیست چرا که اطلاق آن اقتضاء می‌کند که اگر مدعی بینه هم داشته باشد با این حال می‌تواند یا باید قسم بخورد پس مفاد روایت باید این باشد که در مورد مدعی نیز فی الجملة یمین ثابت است و این کاملا سازگار است با اینکه فقط مواردی منظور باشد که مدعی علیه از او قسم مطالبه کند.

گفته شده این روایت در منابع اهل سنت به این صورت نقل شده است: «من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة، و المطلوب أولى باليمين، فان نكل حلف الطالب و أخذ.» که اگر این باشد مربوط به مساله دیگری است و آن اینکه آیا مدعی علاوه بر اقامه بینه باید قسم هم بخورد یا نه که موازین قضایی شیعه حتما خلاف آن است و در فرض اقامه بینه توسط مدعی، حق او ثابت می‌شود و به قسم نیازی نیست و فقط فرض جایی که مدعی علیه میت باشد قسم مدعی لازم است.

دلیل نهم: مرسله یونس

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

به این تقریب که مطابق روایت راه‌های اثباتی حق مدعی منحصر در چهار تا ست و چهارمین راه اثبات حق مدعی این است که اگر مدعی علیه قسم نخورد، مدعی باید قسم بخورد و نکول مدعی علیه یکی از راه‌های اثبات حق مدعی شمرده نشده است و قضای به نکول خلاف حصر مذکور در روایت است.