جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است.

از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است.

از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است:

اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را دارد چرا که نمی‌تواند بر واقع و نفی ادعای مدعی قسم بخورد و لذا ناکل از قسم بر رد ادعای مدعی است و در نتیجه ادعای مدعی ثابت می‌شود. (البته بنابر همان اختلاف سابق که آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا حاکم از مدعی مطالبه یمین می‌کند و بعد از قسم مدعی، به نفع او حکم می‌شود.)

دوم) ادعای جهل حکم نکول را دارد اما حتی اگر در مساله سابق به قضای به مجرد نکول هم قائل باشیم اما در این مساله باید از مدعی، قسم مطالبه شود و در صورتی که قسم بخورد، ادعای او ثابت است.

سوم) ادعای جهل در حقیقت انکار علم است و لذا آثار منکر بر او مترتب است و باید قسم بخورد (البته قسم بر عدم علم نه بر نفی ادعای مدعی) و اگر قسم بخورد ادعای مدعی ساقط است و اگر از قسم نکول کند، احکام نکول بر آن مترتب است.

چهارم) عدم صحت هر سه احتمال قبل و توقف در مساله.

مرحوم صاحب ریاض در مساله به احتمال اول معتقد است و مرحوم صاحب جواهر احتمال سوم را پذیرفته است.

مرحوم محقق کنی احتمال دیگری مطرح کرده است که ظاهر آن تفصیل در مساله است ولی حقیقت آن توقف دعوی در فرض عدم تحقق هیچ یک از موازین باب قضاء است. یعنی اگر هیچ کدام از موازین باب قضاء محقق نباشد و فقط مدعی علیه می‌گوید «نمی‌دانم»، نه نکول است و نه انکار است و این دعوی هیچ مثبتی ندارد و لذا دعوای موقوف است. بین دعوای ساقط و دعوای موقوف تفاوت است چرا که دعوای ساقط را نمی‌توان مجددا اقامه کرد اما دعوای موقوف یعنی مثبتی ندارد ولی اگر مدعی بعدا بتواند مثبتی برای آن پیدا کند می‌تواند مجددا اقامه دعوی کند.

ایشان فرموده‌اند:

«و الاظهر عندی انه ان کانت له بینة او شاهد مع یمینه فی دعوی المال علی اصل الحق او اقراره به او بعلمه به اقامها او یدعی اقراره او علمه فیحلفه علی نفیه فان حلف او ردّ او نکل عنهما قد سبق حکم الجمیع و الّا وقفت الدعوی الی ان یقفوا علی فاصل لها.»

بعد در استدراک از این مطلب، این چنین فرموده‌اند:

«نعم ان بنینا علی وجوب رد الیمین علی المدعی علیه و لو تخییرا کما لعله ظاهر الجماعة و قد مر فی القضاء بالنکول و علی قیام الحاکم مقامه، ان امتنع عنه کان المتجه اجباره اولا بالرد فان لم یرد ردها الحاکم و ان بنینا علی الاول دون الثانی اجبر علی الرد خاصة و عندی فی الجمیع تامل.» (کتاب القضاء، جلد ۳، صفحه ۱۲۴)

یعین اگر وجوب رد یمین را بپذیریم و بپذیریم که حاکم هم ولی ممتنع است و اگر مدعی علیه رد یمین نکند، حاکم رد یمین می‌کند، در این مساله ابتدا باید مدعی علیه را بر رد مجبور کنند و اگر رد نکرد، حاکم رد می‌کند (در نتیجه دعوی موقوف نیست) و اگر مدعی قسم نخورد، ادعای او ساقط است.

و اگر فقط وجوب رد یمین را بپذیریم ولی ولایت حاکم بر رد را نپذیریم، فقط او را بر رد مجبور می‌کنند و اگر مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت است و گرنه ادعایش ساقط است. (پس باز هم دعوی موقوف نیست) و بعد هم فرموده‌ است من در همه این موارد تامل و اشکال دارم که مراد ایشان این است که در اصل وجوب رد یمین و ولایت حاکم اشکال دارم و آن ها را قبول ندارم.

در هر حال آنچه مهم است بررسی ادله مساله است و ما با مرحوم محقق کنی مخالفیم و معتقدیم در قضای اسلامی هیچ موردی که دعوی در آن متوقف شود وجود ندارد هر چند در کلمات بسیاری از علماء برخی موارد به عنوان موارد توقف دعوی بیان شده‌اند.