جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست.

در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی ساقط است.

مرحوم آقای خویی در این مساله معتقدند در فرضی که مدعی علیه، جهل را ابراز می‌کند سه صورت قابل تصور است:

اول: مدعی هم او را در ادعای جهل تصدیق می‌کند در این صورت مدعی نمی‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند چون خودش معترف است که او نمی‌داند و این یعنی در این صورت دعوای مدعی، موقوف است.

دوم: مدعی او را در ادعای جهل تکذیب می‌کند و منکر جهل او است، در این صورت مدعی می‌تواند از او بر عدم علم و جهل قسم مطالبه کند. در حقیقت ادعای دیگری شکل می‌گیرد. پس مدعی هم مدعی طلبکاری است و هم مدعی علم او به طلبکاری است. مدعی علیه نسبت به ادعای طلبکاری، منکر نیست تا موظف به قسم باشد اما نسبت به ادعای علم، منکر است و لذا موظف به قسم است و اگر قسم بخورد که عدم علمش ثابت می‌شود و نسبت به ادعای دیگر مدعی، هم نمی‌توانند از او قسم مطالبه کنند ولی اگر قسم نخورد، ثابت می‌شود که مدعلی علیه به طلبکاری علم دارد و نتیجه آن اثبات ادعای اول مدعی هم هست.

سوم: مدعی نه مقر به جهل او است و نه منکر آن، در این صورت ادعای مدعی جزمی نیست و چون جزم شرط سماع دعوی است، دعوای مدعی مسموع نیست.

مرحوم صاحب جواهر معتقدند در فرضی که مدعی علیه، جهل ادعا می‌کند باید بر جهل خودش قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی ساقط است. ایشان برای اثبات این قول سه مقدمه مطرح کرده‌اند:

اول) مدعی علیه، نسبت به فرض ادعای جهل، منکر علم است و مشمول اطلاقات ادله لزوم قسم بر منکر قرار می‌گیرد و باید بر انکار علم قسم بخورد.

گفته شده است مدعی علیه باید بر نفی واقع و ادعای مدعی به نحو بتی قسم بخورد و روشن است که در این فرض مدعی علیه نمی‌تواند قسم بتی ادا کند چون می‌گوید من نسبت به واقع جاهلم.

پس چون مدعی علیه نمی‌تواند قسم بتی ادا کند، در حکم ناکل است. درست است که از قسم بتی عاجز است اما در اینکه این جور قسم نخوردن هم نکول است تفاوتی ندارد.

صاحب جواهر می‌فرمایند ما بر این ادعا دلیلی نداریم و اینکه مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بتی بخورد بر اساس غالب است نه اینکه در همه جا لازم باشد.

پس اولین جهت بحث این است که مدعی علیه باید بر چه چیزی قسم بخورد؟ بر نفی واقع یا بر همان چیزی که منکر آن است پس اگر منکر واقع است باید بر نفی واقع قسم بخورد و اگر منکر علم است باید بر نفی علم قسم بخورد.

مرحوم محقق کنی معتقد است قسم باید بر نفی واقع باشد و مرحوم صاحب جواهر معتقد است اگر چه ظاهر ادله لزوم یمین بر منکر، یمین بر نفی واقع است اما این ظهور بر اساس غالب موارد است که مدعی علیه نسبت به واقع علم دارد نه اینکه حصر حقیقی باشد و لذا این ادله نسبت به فرضی که مدعی علیه ادعای جهل به واقع دارد، ساکتند و نسبت به این فرض اطلاقی ندارند در نتیجه نمی‌توان گفت مدعی علیه موظف به قسم بر نفی واقع است، در نتیجه دعوای مدعی، یا موقوف است و یا ساقط. در هر صورت ادعای مدعی بر طلبکاری ثابت نمی‌شود.

خلاصه اینکه اولین جهت بحث در کلام ایشان این است که آیا قسم مذکور در ادله، قسم بر نفی واقع است و مدعی علیه اگر بر نفی واقع قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و گرنه ناکل است (حتی اگر نتواند قسم بخورد) و ادعای مدعی ثابت است و در نتیجه در این فرض هم که مدعی علیه نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد ناکل است و ادعای مدعی ثابت است و یا اینکه قسم مذکور در ادله اگر چه قسم بر نفی واقع است اما این طور نیست که تنها مسقط دعوای مدعی قسم بر نفی واقع باشد بلکه این ادله در فرض غالب است که مدعی علیه عالم است اما در فرضی که مدعی علیه جاهل است، قسم بر نفی واقع لازم نیست و لذا قسم نخوردن هم نکول محسوب نمی‌شود تا بر اساس آن ادعای مدعی ثابت شود. در فرضی که مدعی علیه به خاطر جهل به واقع نمی‌تواند قسم بخورد بر اثبات دعوای مدعی با قسم نخوردن مدعی علیه دلیلی وجود ندارد. نکول از قسم بر نفی واقع در صورتی مثبت ادعای مدعی است که مدعی علیه موظف به قسم باشد و در محل بحث ما، مدعی علیه چون نسبت به واقع جاهل است موظف به قسم نیست تا نکول از قسم، مثبت دعوای مدعی باشد.

دوم) بر فرض که مرحله اول را نپذیریم، نوبت به اصل عملی می‌رسد و سقوط دعوای مدعی با قسم مدعی علیه بر نفی علم مشکوک است و اصل عدم سقوط دعوای مدعی با قسم خوردن مدعی بر نفی علم نه بر نفی واقع با اصل عدم ثبوت دعوای او با قسم نخوردن مدعی علیه در این صورت معارض است. قبل از نکول مدعی علیه، حق مدعی ثابت نشده بود، ثبوت آن با نکول مدعی علیه از قسم بر نفی واقع در فرض عدم علم به واقع مشکوک است و استصحاب اثبات می‌کند حق مدعی ثابت نشده است.

بعد از تعارض دو استصحاب، دعوی موقوف خواهد بود و این دعوا نه ثابت می‌شود و نه ساقط (لذا اگر مدعی بعدا بر ادعایش بینه اقامه کند، ادعایش ثابت می‌شود) اما بر عدم توقف دعوا در هیچ صورتی اجماع وجود دارد چرا که علماء صور قضاء را در اقرار و انکار و سکوت منحصر کرده‌اند پس نتیجه نباید به توقف دعوا منتهی شود. بر همین اساس ایشان مرحله سوم بحث را مطرح کرده‌اند که خواهد آمد.