جهل مدعی علیه (ج۱۰۷-۱۸-۱۲-۱۳۹۹)

کلام مرحوم صاحب جواهر را تقریر کردیم. اما بررسی کلام ایشان:

مرحله اول کلام ایشان این بود که کسی که نسبت به ادعای مدعی، ابراز جهل می‌کند منکر است و لذا مشمول ادله لزوم قسم بر منکر است. ایشان فرمودند ابراز جهل در حقیقت به معنای انکار جزمی استحقاق مطالبه توسط مدعی است. پس مدعی علیه جاهل منکر است اما نه به خاطر نفی علم بلکه به خاطر اینکه برگشت نفی علم به نفی استحقاق مدعی است.

و بعد هم فرمودند در لزوم یمین، صدق منکر لازم نیست بلکه در ادله موضوع لزوم قسم، مدعی علیه است و چنین شخصی هم مدعی علیه است.

محقق کنی به این قسمت کلام صاحب جواهر اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند ظاهر از منکر و ادله یمین منکر و یمین مدعی علیه و کلمات فقهاء، انکار واقع است و موارد انکار علم و انکار استحقاق مدعی ظاهرا، مشمول این ادله نیست. منکر یعنی کسی که منکر حق مدعی است نه کسی که حق او را انکار نمی‌کند اما منکر استحقاق مطالبه است در نتیجه بر اساس این ادله نمی‌توان گفت وظیفه این مدعی علیه (که ابراز جهل می‌کند) قسم است تا بر اساس قسم یا نکول او، بتوان دعوا را فیصله داد.

خلاصه دعوای ایشان این است منکر یا کسی که باید قسم بخورد، کسی است که منکر حق واقعی مدعی است و باید بر نفی حق واقعا قسم بخورد. در نتیجه اگر مدعی بینه نداشته باشد، دعوای او موقوف است (نه مثبت دارد و نه مسقط)

به نظر ما کلام محقق کنی تمام نیست. اولا لازمه کلام ایشان این است که به مجرد قسم نخوردن مدعی علیه باید ادعای مدعی ثابت بشود و توقف دعوی بی‌معنا ست چرا که ایشان در مساله قبل فرمودند یکی از موازین اثبات در باب قضاء، نکول مدعی علیه است و حتی رد قسم به مدعی هم نیاز نیست. اگر مفاد ادله اثبات قسم بر مدعی علیه، قسم بر نفی واقع باشد، پس مفاد روایت این است که تنها راه تخلص مدعی علیه، قسم بر نفی واقع است و اگر بر نفی واقع قسم نخورد، ملزم به ادعای مدعی است و لذا ایشان باید در این صورت حق مدعی را ثابت بداند نه اینکه دعوی را موقوف بداند. ایشان در مساله قبل به مثل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله تمسک کردند که ذیل آن دلالت می‌کند اگر مدعی علیه قسم نخورد، ملزم به حق است و اگر حرف ایشان را بپذیریم که منظور از قسم، قسم بر نفی واقع است و حرف صاحب جواهر را رد کنیم، باید به این معتقد شویم که به مجرد نکول مدعی علیه از قسم خوردن بر نفی واقع (هر چند به خاطر عدم قدرت بر قسم) حق مدعی ثابت می‌شود.

ایشان در بخشی از کلامشان مطلبی دارند که شاید بتواند گفت جواب این اشکال است. ایشان فرموده‌اند اثبات حق مدعی، منوط به صدق نکول است و در مواردی که مدعی علیه خود را جاهل به واقع می‌داند و لذا نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد، نکول صدق نمی‌کند. نکول فرع بر توجه یمین به مدعی علیه است و در فرضی که به خاطر جهل به واقع یمین بر او لازم نیست، نکول هم صدق نمی‌کند.

اما به نظر ما این جواب هم ناتمام است. اولا نکول متفرع بر تمکن از یمین یا جواز و وجوب آن نیست چون نکول به معنای امتناع و سرباز زدن از چیزی است و لذا کسی که از انجام محرمات امتناع می‌کند نکول در حق او صدق می‌کند. نهایت این است که نکول متفرع بر مطالبه وضعی یا تکلیفی است ولی لازم نیست قسم خوردن مجاز باشد و لذا در موردی که فرد نذر کرده است قسم نخورد، قسم خوردن برای او جایز نیست ولی با قسم نخوردن، نکول صدق می‌کند. اینکه کسی نمی‌تواند قسم بخورد (حتی اگر به منع شارع باشد) به این معنا نیست که قسم نخوردن او نکول نیست. ثانیا قبلا هم گفتیم اصلا نکول موضوع ادله اثبات حق مدعی قرار نگرفته است بلکه آنچه موضوع است قسم نخوردن مدعی علیه است.

ثالثا خود مرحوم محقق کنی در مساله رد یمین به مدعی، در فرضی که مدعی ادعای احتمالی مطرح کرده است،در مقابل کسانی که گفته‌اند مدعی علیه نمی‌تواند رد یمین کند چون مدعی نمی‌تواند قسم بخورد، معتقد است مدعی علیه می‌تواند بر مدعی رد یمین کند و اگر مدعی قسم نخورد (که در فرض به خاطر عدم جزم نمی‌تواند قسم بخورد) ادعای او ساقط است ایشان در همان جا فرموده‌اند مدعی علیه می‌تواند خودش قسم بخورد و می‌تواند رد یمین کند و عدم امکان قسم برای مدعی باعث نفی تخییر مدعی علیه نمی‌شود بلکه عجز خود مختار از یک عدل، موجب تعین طرف دیگر بر او است نه عجز دیگری و به تعبیر دیگر نفی اطلاق شرطیت موجب نفی اطلاق تخییر نمی‌شود.

همان طور که ایشان در آنجا قسم نخوردن مدعی را در فرض عدم امکان قسم برای او، نکول دانسته است و بر اساس آن حکم کرده است در اینجا هم نکول صادق است. در اینجا هم مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد (حتی اگر قسم برای او امکان نداشته باشد) نکول صدق می‌کند و حق مدعی ثابت است. خصوصا که در این موارد قسم بر مدعی علیه وجوب تکلیفی ندارد تا گفته شود عدم قدرت بر انجام موجب سقوط تکلیف است بلکه حکم وضعی است.