جهل مدعی علیه (ج۱۱۰-۲۴-۱۲-۱۳۹۹)

گفتیم از روایاتی که در مساله مطالبه قسم از مدعی علیه توسط مدعی در فرض نداشتن بینه آمده است استفاده می‌شود که مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد و سایر ادله‌ای که در کلمات علماء در این مورد مطرح شده است ناتمام است. بلکه حتی ادله‌ای که برای قول مقابل هم مطرح شده است ناتمام است.

در هر حال ما سه وجه را دیروز نقل کردیم و گفتیم همه آن سه وجه ناتمام هستند. غیر از آنها شش وجه و دلیل دیگر وجود دارد که نه برای اثبات مختار ما کافی است و نه می‌تواند آن را ابطال کند.

وجه چهارم: صاحب جواهر فرموده‌اند کسی که منکر علم است، مندرج در اطلاقات ادله منکر است و مطابق موازین باب قضاء، وظیفه منکر متوجه او است که همان قسم خوردن است و چون او نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد باید بر نفی علم قسم بخورد پس فرض جهل مدعی علیه، از موارد نکول نیست.

عرض ما این است که بر فرض که مدعی علیه جاهل، منکر باشد دلیل بر این نیست که منکر بر هر چیزی قسم بخورد (حتی بر نفی علم) کافی است. آیا ممکن نیست گفته شود منکر باید فقط بر نفی واقع قسم بخورد و قسم بر چیزی غیر از آن برای تخلصش از ادعای مدعی کافی نیست؟ پس صاحب جواهر باید بتواند اثبات کند که قسم بر نفی واقع لازم نیست و گرنه به صرف اینکه مدعی علیه در فرض جهل هم منکر است، نمی‌تواند ادعای او را اثبات کند و قول مقابل را نفی کند. در نتیجه نزاع بین صاحب جواهر و دیگران که آیا مدعی علیه منکر است یا منکر نیست بدون اثبات اینکه قسم بر نفی علم کافی است، نزاع بی ثمری است.

وجه پنجم: علماء بحث کرده‌اند آیا قسم بر اساس اصول عملیه و یا امارات جایز است یا نه؟ در حقیقت مبنای اینکه قسم بر نفی علم کافی است یا باید بر نفی واقع باشد را این قرار داده‌اند که قسم بر اساس حجج و اصول عملیه جایز است یا نه؟ اگر گفتیم جایز نیست یعنی قسم بر نفی علم کافی نیست و باید بر نفی واقع باشد و مدعی علیه جاهل، ناکل محسوب می‌شود و اگر گفتیم جایز است یعنی قسم بر نفی علم کافی است و مدعی علیه جاهل، منکر محسوب می‌شود.

به همین مناسبت مفصل بحث کرده‌اند و حتی مثل مرحوم کنی بین شهادت و قسم بر اساس امارات و بین شهادت و قسم بر اساس اصل تفصیل داده‌اند.

عرض ما این است که ما حتی اگر اثبات کنیم قسم بر اساس اصول عملیه هم جایز است، با این حال اثبات نمی‌شود که این قسم مسقط دعوی هم هست. آنچه مهم است این است که بتوانیم اثبات کنیم قسم بر اساس اصول عملیه و بر نفی علم، مسقط دعوای مدعی است و ما گفتیم مستفاد از ادله این است که فقط قسم بر نفی واقع، مسقط دعوای مدعی است.

لذا ما بحث را اصلا به این سمت نبردیم. بله اگر کسی بتواند اثبات کند ادله حجیت امارات و اصول و یا ادله جواز قسم بر اساس آنها، حاکم بر قسم مسقط دعوی است و موجب توسعه در موضوع آنها می‌شود، ادعای او ثابت می‌شود و گرنه صرف جواز قسم بر اساس امارات و اصول، برای اثبات مسقط بودن چنین قسمی کافی نیست.

وجه ششم: برخی علماء برای اثبات اینکه مدعی علیه جاهل، ناکل است به روایت حماد تمسک کرده‌اند:

محمد بن یحیی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَيْنَا مُوسَى‏ بْنُ‏ عِيسَى‏ فِي‏ دَارِهِ‏ الَّتِي فِي الْمَسْعَى يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْعَى إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى‏ ع مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَةِ عَلَى بَغْلَةٍ فَأَمَرَ ابْنَ هَيَّاجٍ رَجُلًا مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ يَدَّعِيَ الْبَغْلَةَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَةَ فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَيْضاً لِي فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ فَإِنَّا اشْتَرَيْنَاهَا مُنْذُ قَرِيبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْت‏ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۸۶)

گفته شده است حضرت قسم بر اساس ید قسم نخوردند و حیوان را به مدعی تحویل دادند و این یعنی قسم باید بر نفی واقع باشد و مدعی علیه جاهل که نمی‌تواند قسم بخورد، ناکل محسوب می‌شود و لذا حیوان را به مدعی دادند.

این استدلال هم ناتمام است. چون در این روایت نیامده است که حضرت نمی‌توانستند بر اساس ید قسم بخورند بلکه شاید حضرت می‌توانستند قسم بخورند و اگر بر نفی علم قسم می‌خوردند کافی بود با این حال قسم نخوردند. همان طور که در آن قضیه امام سجاد علیه السلام با اینکه به کذب مدعی هم علم داشتند، قسم نخوردند.

علاوه که در همین مورد روایتی وجودی دارد که نشان می‌دهد می‌توان بر اساس ید قسم خورد همان طور که می‌توان بر اساس آن شهادت داد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى‏ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ‏ رَجُلٍ‏ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۷)

طبق روایت می‌توان بر اساس ید، شهادت داد و می‌توان بر اساس آن هم قسم خورد. و این موکد این است که در قضیه روایت حماد، حضرت می‌توانستند قسم بخورند با این حال قسم نخوردند و نکول کردند و در اینکه این مورد از موارد نکول است مسلم است و محل بحث ما نیست.

در هر حال از این روایات استفاده نمی‌شود که قسم بر اساس اصول عملیه و بر نفی علم (نفی استحقاق مطالبه) صحیح است و اگر کسی بر اساس آن قسم نخورد، ناکل محسوب می‌شود.