جهل مدعی علیه (ج۱۱۱-۲۵-۱۲-۱۳۹۹)

گفتیم به نظر ما مدعی علیه جاهل، در حکم ناکل است و لذا ادعای مدعی ثابت می‌شود و برای آن هم به برخی روایات استدلال کردیم و گفتیم غیر از آنچه ما گفتیم بقیه ادله در طرفین مساله (اثبات نکول یا عدم نکول) ناتمام است. به برخی از این وجوه اشاره کردیم.

وجه هفتم: محقق کنی ادعا کرده است روایات مستفیضه بر این دلالت می‌کنند که قسم باید بر اساس علم باشد یعنی بر نفی واقع باشد و قسم برای نفی علم ارزشی ندارد و این یمین است که مسقط ادعای مدعی است و نکول از آن مثبت دعوای مدعی است. بنابراین مدعی علیه جاهل، مشمول دلیل یمین نخواهد بود چرا که فقط شخص عالم محکوم به یمین است.

منظور ایشان از این روایات، همان روایاتی است که در کتاب یمین مطرح شده است و تعبیر در آنها این است که شخص باید بر اساس علم قسم بخورد.

به نظر ما این استدلال ناتمام است. چرا که اولا حتی اگر آن روایات در باب تخاصم و قضاء وارد شده بودند باز هم استدلال به آنها ناتمام است چون ممکن است گفته شود این روایات ارشاد به قسم نافذ است و اینکه قسم نافذ، قسمی است که بر اساس علم و بر نفی واقع باشد و این شخص که جاهل است نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد پس ناکل است، اما به مجرد آن نمی‌توان اثبات کرد با قسم نخوردن این شخص، حق مدعی ثابت می‌شود. این روایات اثبات نمی‌کنند که قسم نخوردن بر نفی واقع، مثبت حق مدعی است بلکه مفاد این روایات چیزی بیش از این نیست که قسم صحیح، قسم بر نفی واقع است.

ثانیا این روایات اصلا در باب قضاء وارد نشده‌اند بلکه در باب قسم مذکورند و به مساله صحت قسم مرتبط نیستند بلکه مفاد آنها حکم تکلیفی قسم است و اصلا به باب قضا مرتبط نیست. مفاد این روایات این است که قسم بر اساس تردید و بدون علم، حرام است و این به اینکه نکول از آن مثبت دعوای مدعی است، ربطی ندارد. عدم جواز تکلیفی قسم بدون جزم، به این معنا نیست که نکول محقق می‌شود و ادعای مدعی ثابت می‌شود.

وجه هشتم: محقق کنی فرموده‌اند سکوت ائمه علیهم السلام از اینکه می‌توان بر نفی علم هم قسم خورد، نشان دهنده این است که مراد از قسم، فقط قسم بر نفی واقع است. در هیچ روایتی اشاره نشده است که مدعی علیه مخیر است بر نفی واقع یا نفی علم قسم بخورد و این سکوت حتی اگر اطلاقی هم وجود داشته باشد را تقیید می‌کند.

به نظر ما این کلام ناتمام است و هر چیزی لازم نیست بالخصوص در روایات مورد اشاره قرار گرفته باشد و صرف اطلاق کافی است و مرحوم صاحب جواهر مدعی بود که اطلاقات اقتضاء می‌کند قسم بر نفی علم هم کافی است. علاوه که قسم بر نفی علم هم در برخی روایات آمده است که به برخی از آنها اشاره شد و به برخی دیگر هم در آینده اشاره خواهد شد.

وجه نهم: استدلال به روایت در مورد قسم خوردن فرد لال. ایشان می‌فرمایند شاید آن اخرس هم از کسانی بوده است که جاهل به واقع بوده و ناکل محسوب شده است.

ما نتوانستیم برای این استدلال ایشان وجهی پیدا کنیم چرا که در روایت مذکور است که اخرس منکر دین بود و این یعنی عالم بوده و آن را انکار کرده است.

وجه دهم: محقق کنی از صاحب مفتاح از بعضی از مشایخش نقل کرده است که اگر قرار باشد قسم نخوردن بر واقع را نکول به حساب بیاوریم مفاسد متعددی بر آن مترتب خواهد بود چرا که هر کسی می‌تواند بر علیه دیگران ادعایی را به نحوی مطرح کند که طرف نتواند بر نفی واقع قسم بخورد (مثلا از ادعایی از دوران بچگی و ... مطرح کند) و با قسم نخوردن آنها، ادعای مدعی ثابت می‌شود مخصوصا اگر مدعی از افراد لاابالی باشد که اگر به او رد یمین بشود ابایی از قسم دروغ هم ندارد.

مرحوم سبزواری هم شبیه همین مطلب را مطرح کرده است و اینکه تا وقتی مدعی علیه علم نداشته باشد، وجوب ایفاء حق معنا ندارد.

به نظر ما این استدلال هم صرفا یک استبعاد است و گرنه محذور فقهی ندارد. نه خلاف ضرورت است و نه خلاف ادله است.

وجه یازدهم: محقق کنی بر اینکه قسم باید بر نفی واقع باشد اجماع منقول و محصل ادعا کرده‌اند.

این ادعا معارض به ادعای صاحب جواهر است و ایشان هم مدعی بود مستفاد از ادله و کلمات فقهاء این است که همان طور که قسم بر نفی واقع معتبر است، قسم بر نفی علم هم معتبر است و کلمات فقهاء در مورد لزوم بر نفی واقع، ناظر به غالب است.

خلاصه اینکه از نظر ما تمام این ادله در طرفین مساله ناتمام است و به نظر ما تنها دلیل همان ظاهر مستفاد از روایاتی بود که اگر مدعی بینه نداشته باشد، مدعی علیه را قسم می‌دهد و اگر او قسم نخورد، ادعای مدعی ثابت می‌شود و گفتیم ظاهر از این روایات این است که او را بر نفی ادعایش قسم می‌دهد و او هم باید بر نفی واقع قسم بخورد و گرنه ادعای مدعی ثابت می‌شود.

در اینجا باید به ادله‌ای که صاحب جواهر برای اثبات ادعای خودش مطرح کرده است هم اشاره کنیم.

ایشان به اطلاق ادله انکار تمسک کردند و گفتند کسی که منکر علم است در حقیقت منکر استحقاق مطالبه مدعی است و این یعنی او نسبت به ادعای مدعی منکر است در نتیجه مشمول ادله‌ای قرار می‌گیرد که وظیفه منکر را در قسم تعیین کرده‌اند. بنابراین این شخص هم منکر است و باید قسم بخورد و چون نمی‌تواند بر نفع واقع قسم بخورد پس باید بر نفی علم قسم بخورد.

عرض ما این است که صدق منکر بر چنین شخصی اهمیتی ندارد چون دلیلی که ما اقامه کردیم این بود که مدعی علیه و منکر باید بر نفی واقع قسم بخورد و فقط این قسم است که مسقط دعوای مدعی است.