جهل مدعی علیه (ج۱۱۲-۲۶-۱۲-۱۳۹۹)

در حال بررسی ادله مختار مرحوم صاحب جواهر بودیم. ایشان معتقد بودند مدعی علیه جاهل نیز منکر است و چون نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد، قسم بر نفی علم برای سقوط دعوای مدعی کافی است.

دلیل اول ایشان این بود که اظهار جهل، در حقیقت انکار استحقاق مطالبه برای مدعی است در نتیجه مشمول اطلاقات منکر قرار می‌گیرد.

ما گفتیم بر اساس روایات استحلاف مدعی علیه توسط مدعی، مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد و این روایات مقید آن اطلاقاتی است که مرحوم صاحب جواهر به آنها تمسک کرده است بماند که اصل وجود اطلاق در آنها هم محل تردید است چون مفاد آن روایات این است که مدعی علیه ملزم به بینه نیست در مقابل مدعی که برای اثبات حرفش باید بینه اقامه کند.

دلیل دوم ایشان این است که موضوع در ادله موازین باب قضاء، انکار نیست بلکه مدعی علیه است و مدعی جاهل هم مدعی علیه است پس وظیفه او قسم است.

جواب از این دلیل هم همان است که در دلیل اول گذشت. صرف اینکه بر چنین شخصی، مدعی علیه صدق می‌کند مثبت این نیست که قسم بر نفی علم برای سقوط دعوی کافی است بلکه مستفاد از روایاتی که ما گفتیم این است که باید بر نفی واقع قسم بخورد و قسم بر نفی علم کافی نیست. لذا حتی اگر این روایات اطلاق هم داشته باشند با روایاتی که ما ذکر کردیم مقید می‌شوند.

دلیل سوم قسم بر اساس حجت جایز است، همان طور که شهادت بر اساس آنها جایز است و اصل برائت هم یکی از حجج معتبر شرعی است بنابراین مدعی علیه جاهل هم می‌تواند بر اساس اصل برائت قسم بخورد و دعوای مدعی را اسقاط کند.

این بیان نیز ناتمام است. اولا وجود دلیل بر جواز شهادت بر اساس برخی حجج مثل قاعده ید، اثبات نمی‌کند قسم بر اساس حجج هم جایز است و این قیاس است. ثانیا حتی اگر کسی بخواهد از آن روایات هم الغای خصوصیت کند باید بگوید قسم بر اساس ید هم جایز است نه اینکه شهادت و قسم بر اساس هر حجتی حتی مثل برائت جایز است.

دلیل چهارم استناد به روایت سلیمان بن حفص است که در آن گفته بود وارث اگر بر نفی علم قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط می‌شود. ایشان در برخی موارد هم گفته است مستفاد از ادله این است که مدعی علیه می‌تواند هم بر نفی واقع و هم بر نفی علم قسم بخورد.

این دلیل نیز ناتمام است چون دلیل در مورد وارث است و شاید در وارث خصوصیتی وجود داشته باشد مثل اینکه فعل دیگری است و نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد.

نتیجه اینکه ادله صاحب جواهر ناتمام است و بر اساس آنچه قبلا گفتیم، موارد جهل مدعی علیه، جزو موارد نکول است و ادعای مدعی ثابت می‌شود و مدعی علیه باید از عهده حق مدعی خارج شود که همان نظر مشهور بین اصحاب است.

البته مشهور بر اساس آنچه در مساله قبل گذشته است، چون قضای به نکول را نپذیرفته‌اند و به لزوم رد یمین به مدعی فتوا داده‌اند در این مساله هم معتقدند اگر مدعی علیه جاهل، رد یمین به مدعی نکند، حاکم باید از مدعی مطالبه یمین کند و اگر قسم خورد حق او ثابت می‌شود.

با این حال مرحوم محقق اردبیلی احتمال دادند حتی اگر در مساله سابق، قضای به نکول را هم بپذیریم، در اینجا رد یمین به مدعی را لازم بدانیم و در حقیقت این مساله را مبتنی بر مساله سابق ندانیم.

وجهی که برای این احتمال می‌توان بیان کرد این است که در موارد نکول مدعی علیه منکر، نوعی اعتراف ضمنی به ادعای مدعی است و درست است که محتمل است برای تعظیم خداوند قسم نمی‌خورد اما نکول نوعی اعتراف به حق مدعی است و لذا در آن موارد با نکول شبهه اعتراف و اقرار وجود دارد و برای رد یمین به مدعی وجهی وجود ندارد اما در این مساله، مدعی علیه چون نمی‌تواند، قسم نمی‌خورد و این نکول، شبهه اقرار و اعتراف ندارد و بر اساس لزوم قضاء بر اساس بینه و قسم، وقتی بینه‌ای وجود ندارد (و شبهه اقرار هم وجود ندارد) قسم باید باشد.

البته روشن است که این وجه صرف یک استحسان است و دلیلی ندارد و از نظر ما در این موارد هم به مجرد نکول، ادعای مدعی ثابت می‌شود.

اشاره به دو مطلب در اینجا لازم است:

اول: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند مدعی علیه جاهل هم منکر است و وظیفه او قسم بر نفی علم است اما بعید نیست این قسم مسقط حق مدعی نباشد به نحوی که حق اقامه مجدد دعوی نداشته باشد و بینه بعد از آن مسموع باشد نباشد.

قسم بر نفی واقع است که چنین آثاری دارد اما قسم بر نفی علم چنین آثاری ندارد و بعد هم فرموده‌اند اگر شک هم وجود داشته باشد، اطلاقات ادله حجیت بینه اقتضاء می‌کند که بینه حتی بعد از قسم بر نفی علم هم مسموع است.

محقق کنی به ایشان اشکال کرده است و گفته است این کلام خودش دلیل بطلان مختار صاحب جواهر است چون در اینجا دو طایفه روایت وجود دارد یکی روایاتی که می‌گوید مدعی علیه باید قسم بخورد و دیگری اینکه قسم منکر، موجب سقوط حق دعوی است. بالاخره یا قسم در هر دو روایت مطلق است و شامل قسم بر نفی واقع و قسم بر نفی علم است و یا در هر دو خصوص قسم بر نفی واقع مراد است. نمی‌شود گفت مراد از لزوم قسم بر مدعی علیه، مطلق قسم است چه بر نفی واقع و چه بر نفی علم ولی مراد از قسم در روایاتی که می‌گوید ادعای مدعی با قسم مدعی علیه ساقط است، خصوص قسم بر نفی واقع است.

به نظر ما اشکال مرحوم محقق کنی بر صاحب جواهر وارد نیست چون روایتی که بر سقوط حق مدعی دلالت می‌کرد روایت ابن ابی یعفور است که مفاد آن خصوص قسم بر نفی واقع است. تعبیر روایت این است: «إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي» روایت صریح در این است که مدعی علیه منکر حق مدعی بوده و بر نفی واقع قسم خورده است.

بنابراین بر سقوط حق مدعی با قسم بر نفی علم، دلیلی نداریم و حرف صاحب جواهر صحیح است.

اما صاحب جواهر باید حتی مساله تقاص را هم اضافه می‌کردند و اینکه قسم بر نفی علم مسقط حق تقاص هم نیست نه اینکه فقط سماع بینه و اقامه مجدد دعوی را استثناء کنند.

با این حال ممکن است گفته شود اگر قسم بر نفی واقع، مسقط دعوی و حق تقاص باشد حتی در فرضی که مدعی به کذب او و قسمش معتقد است با این حال احترام قسم او اقتضاء می‌کند که دعوی و حق تقاص ساقط شود در جایی که مدعی علیه بر نفی علم قسم بخورد که قسم کذب نیست، همین طور باید باشد. آنچه در روایت معیار سقوط حق مدعی قرار گرفته است رضایت مدعی بر قسم خوردن آن است و این معیار در موارد قسم بر نفی علم هم وجود دارد یعنی مدعی علیه به قسم بر نفی علم راضی شده است و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق او ساقط می‌شود و بینه مجدد مسموع نیست و حق تقاص هم ندارد.

البته این همه بر اساس مبنای صاحب جواهر است و گرنه ما که مورد را از موارد نکول دانستیم و همه آثار را بر آن مترتب می‌دانیم.

دوم: در برخی کلمات گفته شده است که حاکم باید به ناکل بودن مدعی علیه حکم کند و تا وقتی به نکول او حکم نکند، حق مدعی ثابت نمی‌شود و بعد در این مورد بحث کرده‌اند که حاکم باید سه مرتبه به او بگوید اگر قسم نخوری تو را ناکل قرار می‌دهم و در مورد اینکه باید به چه صیغه‌ای باشد و چند مرتبه باشد و اینکه این واجب است یا مستحب و ... بحث کرده‌اند و حتی در قانون فعلی هم این مساله وجود دارد.

در حالی که همان طور محقق کنی هم فرموده‌اند عدم لزوم چنین اموری است و نکول متوقف بر حکم حاکم نیست و همان طور که قبلا گفتیم اگر مدعی علیه قسم نخورد، نکول محقق می‌شود و با تحقق نکول، هم حق مدعی ثابت می‌شود و هم موضوع حکم حاکم محقق می‌شود و لازم نیست حاکم به نکول مدعی علیه حکم کند.