ادعای بر صبی و مجنون و غایب (ج۱۳۶-۱۲-۳-۱۴۰۰)

قبل از ادامه بحث ادعای بر صبی و مجنون و غایب تذکر این نکته لازم است که در موارد اثبات ادعای بر میت با شاهد و یمین مرحوم عراقی فرموده‌اند اگر مدعی قسم واحد بر حدوث و بقای دین اداء کند همین یک قسم کافی است اما اگر فقط بر حدوث دین قسم بخورد، باید یک قسم هم بر بقاء بخورد چون قسم استطهاری باید بر بقاء دین باشد و اگر فقط بر بقای دین قسم بخورد، باز هم باید یک قسم بر حدوث دین بخورد چون قسم به بقای دین، قسم بر حدوث دین نیست.

عرض ما این است که درست است که اخبار از شیء، اخبار از لوازم آن نیست و لذا قسم بر چیزی هم قسم بر لوازم آن نیست اما این فقط در مواردی است که ملازمه بین بالمعنی الاخص نباشد و گرنه در مواردی که ملازمه بین بالمعنی الاخص باشد این حرف غلط است و تلازم بین بقای دین با حدوث آن از موارد بین بالمعنی الاخص است و لذا همان قسم بر بقاء برای اثبات حدوث دین هم کافی است.

بحث به اینجا رسید که اگر مدعی، بر کسی ادعایی داشته باشد که از آن شخص دعوی متمشی نمی‌شود (مثل صبی و مجنون و غایب و ...) آیا برای اثبات ادعا علاوه بر بینه به انضمام قسم هم نیاز است؟

برخی از علماء مثل شهید ثانی گفته‌اند اکثر علماء این موارد را در لزوم قسم به میت ملحق کرده‌اند و محقق کنی می‌فرمایند ظاهر برخی کلمات، الحاق این موارد به مورد ادعای بر میت نیست، بلکه ظاهر آنها این است که یک قاعده کلی وجود دارد که میت و صبی و مجنون و غایب همه از افراد آن قاعده هستند نه اینکه این موارد به میت ملحق باشند و لذا برخی حتی بحث از صبی و مجنون را بر بحث از ادعای بر میت مقدم کرده‌اند.

مرحوم صیمری هم بر لزوم قسم شهرت ادعا کرده است و از کلام شیخ طوسی اجماع هم قابل استفاده است.

اما در مقابل برخی علماء مثل شهید ثانی در مسالک و روضة و محقق در شرایع و ... به عدم لزوم قسم حکم کرده‌اند. محقق کنی هم به لزوم قسم در موارد ادعای بر مجنون و صبی حکم کرده‌اند اما در مورد غایب گفته‌اند اشکالی وجود دارد.

گفتیم دلیل لزوم انضمام قسم در موارد ادعای بر صبی و مجنون و غایب، تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن است ولی مرحوم آقای خویی فرمودند تعلیل این روایت (با قطع نظر از ضعف سندی از نظر ایشان) شامل صبی و مجنون و غایب نیست. عدم شمول آن نسبت به غایب که روشن است و عدم شمول آن نسبت به صبی و مجنون از این جهت است که وفای صبی و مجنون صحیح نیست و لذا احتمال وفای از طرف آنها وجود ندارد و اگر هم احتمال وفای ولی وجود داشته باشد که خود ولی می‌تواند ادعا کند.

ما عرض کردیم اگر این فقره روایت، تعلیل باشد به موارد احتمال وفاء اختصاص ندارد بلکه شامل همه موارد احتمال سقوط دین (حتی به ابراء یا تهاتر یا احتساب یا تقاص و ...) خواهد بود و روشن است که در مورد مجنون و صبی اگر چه احتمال وفای از طرف خود آنها وجود ندارد اما احتمال سقوط دین به مناشئ دیگر وجود دارد.

علاوه که مفاد تعلیل به نظر ما چیزی است که بر اساس آن حکم در بسیاری از موارد روشن می‌شود. به نظر ما مستفاد از تعلیل در روایت عبدالرحمن این است که علت لزوم انضمام قسم به بینه در موارد ادعای بر میت دو امر است یکی احتمال ادعای سقوط دین و دیگر عدم امکان اقامه دعوی تا ابد است. پس علت لزوم انضمام قسم مجموع دو امر است یکی احتمال ادعای سقوط دین و دیگری عدم امکان اقامه دعوی از مدعی علیه تا ابد است. پس مثل غایب مشمول این تعلیل نیستند چون اگر چه احتمال ادعای سقوط دین در مورد او وجود دارد اما امکان طرح دعوی بعد از برگشت او وجود دارد.

تعلیل بر اساس آنچه ما گفتیم فقط مواردی را شامل است که امکان اقامه دعوای سقوط دین برای مدعی علیه تا ابد وجود نداشته باشد مثل میت، مرگ مغزی، حیات نباتی و مواردی مثل غایب، صبی، مجنونی که احتمال افاقه آن وجود دارد) مشمول این تعلیل نیستند. در مثل صبی هم بین مراهق و غیر آن تفاوتی نیست (بر خلاف مختار مرحوم محقق کنی که بین آنها تفصیل داده‌اند).

متفاهم عرفی از این تعلیل همین است که ما گفتیم یعنی از نظر عرف، احتمال ادعای وفای دین خصوصیت ندارد بلکه مهم احتمال ادعای سقوط دین است و متفاهم به نظر همین عرف از «لاندری» یعنی تا ابد ندانیم پس متفاهم عرفی عدم امکان طرح دعوای سقوط دین برای مدعی علیه تا ابد است. به عبارت دیگر فهم عرفی از تعلیل لزوم قسم در موارد ادعای بر میت به اینکه شاید وفاء کرده و ما نمی‌دانیم این نیست که ما در مجلس قضاء نمی‌دانیم بلکه متفاهم این است که ممکن است اداء کرده باشد و برای ما امکان فهمیدن تا آخر وجود ندارد.

محقق کنی فرموده‌اند متفاهم از «لاندری» یعنی در حال دعوای بر مدعی نمی‌دانیم و نسبت به درایت در سایر احوال اطلاق دارد نه اینکه مفاد آن این باشد که تا ابد نمی‌دانیم پس شامل صبی و مجنون هم هست.

پس نقطه تفاوت بین ما و محقق کنی دقیقا همین جا ست که از نظر ما مفاد تعلیل عدم درایت الی الابد است و از نظر ایشان عدم درایت در حال دعوی است.

خلاصه از نظر ما این تعلیل از جهاتی معمم است و به میت اختصاص ندارد و شامل موارد حیات نباتی، مرگ مغزی، جنونی که افاقه آن محتمل نیست، غایب مفقود الاثر و حتی صبی چنانچه قبل از بلوغ بمیرد می‌شود.

و تعلیل از جهاتی هم مخصص است.

ممکن است اشکال شود که علت همان طور که معمم است مخصص هم هست پس باید در مواردی که میت وارثی دارد که می‌تواند سقوط دین را ادعا کند به عدم لزوم قسم حکم کرد در حالی که بالاجماع در این موارد هم قسم لازم است.

اما به نظر ما این اشکال وارد نیست چون علت این است که مدعی علیه تا ابد امکان اقامه دعوی نداشته باشد نه اینکه کسی دیگر هم امکان نداشته باشد و این علت در موردی که وارث وجود داشته باشد هم وجود دارد.

با آنچه گفتیم بسیاری از مواردی که محل بحث است روشن می‌شود از جمله مواردی که دین با اقرار قبل از مرگ میت ثابت شده باشد ولی چون احتمال دارد اگر مدعی علیه زنده بود، ادعا می‌کرد که اشتباه کرده است و از اقرارش برمی‌گشت، تعلیل وجود دارد و لذا قسم لازم است.

هم چنین در موارد ادعای بر میت، برخی علماء گفته‌اند اگر دو شاهد بر اصل حدوث دین شهادت بدهند مدعی هم باید قسم بخورد اما اگر دو شاهد بر بقای دین شهادت بدهند به قسم مدعی نیازی نیست این تفصیل با آنچه ما گفتیم قابل تبیین و توجیه است چون قسم مدعی برای انکار دعوای احتمالی است به نحوی که اگر مدعی علیه زنده بود می‌توانست از مدعی قسم مطالبه کند و در فرضی که مدعی بر بقای دین شاهد بیاورد به قسم نیازی نیست البته این در صورتی است که بینه منکر حجت باشد و گرنه شهادت بر بقاء دین ارزشی ندارد چون مدعی دین در این صورت منکر ادعای اداء از طرف مدعی علیه است و بینه او اعتبار ندارد بلکه باید قسم بخورد.