بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

قضای بر غایب (ج۱۳۷-۱۷-۳-۱۴۰۰)

مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است که ذکر آن در اینجا هیچ مناسبتی وجود ندارد بحث نقض حکم حاکم است و ما قبلا این بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

مرحوم آقای خویی بعد از این، مساله قضای بر غایب را مطرح کرده‌اند. این مساله در کلمات برخی علماء به مناسبت بحث از نیاز به انضمام قسم به بینه در موارد ادعای بر غایب مطرح شده است. اما محقق کنی با اینکه در این مساله به بحث نیاز به انضمام قسم به بینه اشاره کرده‌اند اما باقی مباحث مرتبط با قضای بر غایب را در جای مناسب خودش مطرح کرده است.

این بحث در حقیقت از توابع بحث از شرایط مدعی علیه است. آیا جواز حکم قاضی بر حضور مدعی علیه متوقف است؟ یا اینکه قاضی می‌تواند در صورت تمامیت ضوابط اثباتی به نفع مدعی حکم کند حتی اگر مدعی علیه حضور نداشته باشد؟

مرحوم محقق کنی سه مساله را در ذیل این بحث مطرح کرده‌اند چون غائب یا مدعی است یا مدعی علیه است و یا مدعی به است.

آنچه مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند قضای علی الغائب است یعنی جایی که غایب مدعی علیه باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در صورتی که مدعی برای اثبات ادعایش بینه اقامه کند به حضور مدعی علیه نیاز نیست و قاضی بر اساس بینه به نفع مدعی حکم می‌کند و بلکه حقی را که به نفع مدعی حکم شده است از اموال غایب استیفاء می‌کند حتی اگر به فروش مال غایب باشد و البته از مدعی کفیل می‌گیرند تا اگر مدعی علیه بعد که حاضر شد، توانست برائت خودش را اثبات کند، برای برگشت آنچه مدعی از اموال او اخذ کرده است ضمانتی وجود داشته باشد.

در این موارد با حکم قاضی، دعوی مختوم نمی‌شود به این معنا که مدعی علیه می‌تواند آن ادعا را پیگیری کند و مثل موارد اثبات ادعا با نکول یا یمین مردود نیست که بعد از حکم قاضی، مدعی علیه نمی‌تواند مساله را پیگیری کند.

مرحوم آقای خویی برای اثبات جواز قضاء بر غایب به صحیحه جمیل تمسک کرده‌اند.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى‏ حُجَّتِهِ‏ إِذَا قَدِمَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّا (الکافی، جلد ۵ صفحه ۱۰۲)

مرحوم شیخ در تهذیب این روایت را با همین سند نقل کرده‌اند (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۱) و به سند دیگری هم نقل کرده‌اند:

ابی القاسم جعفر بن محمد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۶)

عنوان بعد از جمیل، چه جماعة من اصحابنا باشد یا محمد بن مسلم باشد سند روایت معتبر است.

ایشان به روایت

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷ صفحه ۲۹۶)

به عنوان معارض اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اولا این روایت از نظر سندی ضعیف است علاوه که روایت جمیل اخص از آن است.

در روایت جمیل کفیل مشروط به فرضی است که مدعی ثروتمند نباشد اما مرحوم آقای خویی این قید را ذکر نکرده‌اند.

هم چنین ایشان جواز قضای غیابی را مشروط دانسته‌اند به اینکه احضار مدعی علیه فعلا ممکن نباشد در حالی که این قید در روایت نیامده است و مشهور هم این قید را قبول ندارند.

تحقیق این مساله به بحث مفصل‌تر از آنچه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است نیاز دارد که ما این بحث را در ضمن عده‌ای از مسائل پی خواهیم گرفت.

اول: غایب کیست؟ آیا خصوص مسافر است؟ اگر منظور مسافر است آیا سفر شرعی معتبر است؟ آیا خصوص کسی است که هشت فرسخ برود؟ یا مسافت تلفیقی هم محسوب است؟ و ... عنوانی که در کلمات اصحاب ما ذکر شده است «غایب» است و این عنوان شامل همه این موارد است.

اما آیا کسی که در شهر حضور دارد اما از مجلس حکم غایب است هم مشمول این حکم است؟

محقق کنی گفته‌اند روایت جمیل شامل کسی که در شهر حضور دارد نیست چون هر چند در روایت لفظ غایب مذکور است و این لفظ حتی اگر اطلاق هم داشته باشد (که از نظر ایشان ندارد و ایشان معتقدند این لفظ در عرف عرب به کسی اطلاق می‌شود که در شهر حضور نداشته باشد) اما تعبیر «وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى‏ حُجَّتِهِ‏ إِذَا قَدِمَ» موجب می‌شود این لفظ کسی را که در شهر است و از مجلس قضاء غایب است شامل نشود چون این تعبیر نشانه عدم حضور او در شهر است.

اگر تنها دلیل همین روایت جمیل بود شاید برای کلام ایشان وجهی متصور بود اما عجیب این است که خود ایشان روایت دیگری را هم به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند که آن روایت اختصاصی به غایب از شهر ندارد و توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: القضاء علی الغائب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است