قضای بر غایب (ج۱۳۹-۱۹-۳-۱۴۰۰)

بحث در مشروعیت قضاء بر غایب است. اصل و قاعده اولی عدم مشروعیت قضاء است و مشروعیت آن به دلیل نیاز دارد. به دو دلیل برای مشروعیت قضاء بر غایب اشاره کردیم و آنها را ناتمام دانستیم.

سومین دلیل تمسک به برخی روایات خاص است.

عمده روایتی که در این مقام مورد استدلال قرار گرفته است روایت جمیل است و برخی روایات دیگر که از طریق منابع شیعی نقل شده است. البته به برخی روایات منقول از اهل سنت هم تمسک شده است که دلالت یا سند آنها مورد اشکال است. مثلا روایتی که از اهل سنت منقول است که پیامبر وقتی موعدی را برای قضاء مشخص می‌کردند چنانچه یکی از آنها حاضر نمی‌شد، حضرت حکم می‌کردند و این یعنی قضاء بر غایب جایز است. این روایت را نمی‌شود با ضعف سند رد کرد چون بیان سیره و رویه پیامبر صلی الله علیه و آله است و در روایات ما هم رد نشده است. اما این روایت اگر چه بر جواز قضای بر غایب دلالت دارد اما با فرض اینکه مدعی علیه از ادعای مدعی مطلع شده و وقتی برای حضور تعیین شده است ولی حاضر نشده است در حالی که محل بحث ما همان طور که گفتیم این مورد نیست.

یا مثلا روایتی که در مورد شکایت همسر ابی سفیان پیامبر از نفقه ندادن نقل شده است که پیامبر به جواز برداشتن نفقه حکم کردند در حالی که ابوسفیان در آن زمان در شهر نبوده است. عدم دلالت این روایت هم روشن است چون اصلا مورد آن قضاء نیست بلکه بیان حکم اولی شارع در جواز تقاص است.

در حال اصلی‌ترین دلیل قائلین به جواز قضاء بر غایب روایت جمیل است که به اسانید مختلف نقل شده است.

مرحوم کلینی این روایت را به این صورت نقل کرده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَائِبُ يُقْضَى عَلیْه إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى‏ حُجَّتِهِ‏ إِذَا قَدِمَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّا (الکافی، جلد ۵ صفحه ۱۰۲)

مرحوم شیخ در تهذیب این روایت را با همین سند نقل کرده‌اند اما با تفاوت در متن در کتاب دیون نقل کرده‌اند:

احمد بن محمد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى‏ حُجَّتِهِ‏ إِذَا قَدِمَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّا (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۱)

و عجیب است که مرحوم صاحب وسائل اصلا به این اختلاف نقل اشاره نکرده است! (وسائل الشیعة، جلد ۲۷ صفحه ۲۹۴)

مرحوم شیخ این روایت را به دو سند دیگر با تفاوت در متن در کتاب قضاء نقل کرده‌اند:

ابو القاسم جعفر بن محمد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى‏ حُجَّتِهِ‏ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ.

ابوالقاسم جعفر بن محمد عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ‏ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۶)

سند آخر صحیح است و همه راویان آن امامی هستند و توثیق صریح دارند هر چند باقی اسناد هم قابل تصحیح هستند.

ما در سال گذشته عرض کردیم که از نظر تمام این نقل‌ها یک روایت است نه اینکه روایات متعدد باشند. پس در نقل روایت واحد اختلاف وجود دارد و اصلی‌ترین نقطه‌ای که بحث بر آن متوقف است این است که در برخی از نقل‌ها «الْغَائِبُ يُقْضَى عَلیْه» است و در برخی از نقل‌ها «الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ» است و روشن است که تعبیر دوم با مساله قضاء بر غایب ارتباط ندارد بلکه مساله پرداخت دیون کسی است که غایب است که اگر این روایت نبود نمی‌شد دیون شخص غایب را اداء کرد چون ذمه او به کلی مشغول است و تعیین آن در اختیار خود او است و کسی دیگر نمی‌تواند تعیین کند (بله اگر کسی بوده که مفقود بوده و خبری از او نیست قیم او ولایت دارد) اما بر اساس این روایت کسی که غایب است هم دیونش پرداخت می‌شود. همین اختلاف در نقل باعث می‌شود که روایت صلاحیت استدلال نداشته باشد و نمی‌توان بر اساس آن مشروعیت قضاء بر غایب را اثبات کرد.