حبس مدیون (ج۴-۲۱-۶-۱۴۰۰)

در مساله مدیون موسر که مماطل از ادای دین است گفتیم حبس او، مقدمه الزام او به ادای دین است و حاکم نمی‌تواند ابتدائا دیون او را از اموالش اداء کند بلکه باید به واسطه حبس او را مجبور به اداء کند و اگر بر امتناع اصرار کرد، حاکم ولایت بر تصرف در اموال و ادای دیون او خواهد داشت و گفتیم این مقتضای جمع بین روایت سکونی و روایت عمار است.

در روایت سکونی آمده است: «اَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ‏ فِي‏ الدَّيْنِ‏ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ...» و در روایت عمار آمده است: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَحْبِسُ‏ الرَّجُلَ‏ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ يَعْنِي مَالَه‏» و رابطه آنها اطلاق و تقیید است چون روایت سکونی برای حاکم ولایت بر استیفاء را مطلقا ثابت کرده است چه اینکه فرد ممتنع باشد و چه نباشد اما در روایت عمار گفته است در صورتی که خودش پرداخت نکرد، حاکم اداء می‌کند و لذا اینکه برخی گفته‌اند حاکم از ابتداء ولایت بر تصرف و پرداخت دیون او را دارد صحیح نیست و خلاف مقتضای صناعت است.

گفتیم این حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است و بر این اساس خصوصیاتی دارد اما مرحوم صاحب جواهر معتقدند:

بل مماطلته فيه تحل عقوبته بالحبس و غيره و عرضه، ل‍‌قوله صلى الله عليه و آله «لي الواجد يحل عقوبته و عرضه» ‌المعمول بإطلاقه بين الأصحاب، من غير ملاحظة مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و قد سمعت‌النصوص المتضمنة لفعل أمير المؤمنين عليه السلام «فيمن كان يلتوي على غرمائه»‌بل لعل إطلاق الخبر المزبور يقضي بحلية ذلك للغريم و غيره، اللهم إلا أن يدعى أن الحبس و نحوه من وظائف الحاكم، لانه كالتعزير الملحق بالحدود. (جواهر الکلام، جلد ۲۵، صفحه ۳۵۳)

حبس از حقوق حاکم است و غیر حاکم کسی دیگر حق حبس ندارد چون تعزیر است و ظاهرا ایشان به ظاهر روایت هم تمسک کرده‌اند که در روایت گفته است امیرالمومنین علیه السلام حبس می‌کرده است و ایشان حاکم بوده است.

مرحوم محقق کنی به ایشان اشکال کرده‌اند که اولا این حبس، تعزیری نیست بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر است و لذا حتی کسانی که جواز اجرای حدود و تعزیر در عصر غیبت را منکرند، این حبس را جایز می‌دانند.

اما به نظر ما صاحب جواهر نفرموده‌اند این حبس تعزیری است بلکه می‌فرمایند مثل تعزی است یعنی همان طور که تعزیر از شئون حاکم است، حبس هم از شئون حاکم است چون اگر قرار باشد هر کسی از باب امر به معروف و نهی از منکر بتواند دیگران را حبس و زندان کند، نظم اجتماع مختل خواهد شد.

و اینکه در روایت هم آمده که امیرالمومنین علیه السلام چنین کاری می‌کردند حداقل موجب می‌شود روایت اطلاقی نداشته باشد تا بر اساس آن گفته شود حبس از هر کسی مشروع است.

آنچه گفتیم در مورد مدیون موسری بود که از پرداخت دین ممتنع است و درست است که این حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است اما مطابق آنچه در روایت آمده است به مراتب بالاتر از حبس نوبت نمی‌رسد چون بعد از حبس او را الزام می‌کنند و اگر پرداخت نکرد، حاکم خودش بر تصرف در اموالش ولایت دارد و دیون او را پرداخت می‌کند و لذا حتی اگر ضرب و جرح و قتل و ... را هم بر اساس ادله امر به معروف و نهی از منکر جایز بدانیم در این مورد جایز نیست چون بعد از امتناع او، حاکم خودش بر تصرف در اموالش ولایت پیدا می‌کند و دیونش را پرداخت می‌کند و چون این حبس از باب امر به معروف و نهی از منکر است اگر با مراتب کمتر از حبس می‌تواند او را به ادای دین الزام کند، نوبت به حبس نمی‌رسد.

بعد هم گفتیم کسی هم که اعسار و ایسار او مشکوک است نیز حبس می‌شود تا وضعیت او روشن شود. اگر روشن شد که معسر است، باید آزاد شود و حبس نمی‌شود.

در مساله معسر باید اول مفهوم معسر را بررسی کنیم و بعد اینکه کسی که اعسار او مشکوک است چه احکامی دارد و مرحله سوم اینکه کسی که معسر است چه تکلیفی دارد؟

مساله اول: معسر کیست؟

از کلمات معروف فقهاء این طور استفاده می‌شود که اعسار، اشدّ از فقر است و معسر کسی است که زائد بر مستثنیات دین، قوت بیش از یک شبانه روز را ندارد بنابراین اگر کسی قوت بیش از یک شبانه روز را داشته باشد معسر نیست. در نتیجه آنچه از مستثنیات دین است قوت یک شبانه روز است نه بیشتر.

در قبال این نظر، از کلام برخی از فقهاء از جمله محقق کنی استفاده می‌شود که معسر همان فقیر است. بنابراین کسی که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد معسر است. به عبارت دیگر هر کس فقیر است و مستحق زکات است معسر است.

بلکه محقق کنی می‌فرمایند وضعیت معسر از فقیر بهتر است یعنی ممکن است کسی مخارج سالیانه‌اش را داشته باشد با این حال معسر باشد و اگر این را هم نپذیریم چون خلاف اجماع است، حداقل این است که معسر با فقیر یکسان است.

در اینجا برخی کلمات علماء را نقل می‌کنیم:

صاحب ریاض فرموده‌اند: «و إن ادّعى الإعسار و هو عندنا كما في كنز العرفان عجزه عن أداء الحق؛ لعدم ملكه لما زاد عن داره و ثيابه اللائقة بحاله و دابّته و خادمه كذلك، و قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة» (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۶۶)

شهید ثانی فرموده‌اند: «و حد الإعسار عندنا أن لا يكون عنده فاضل عن قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة على الاقتصاد و ما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم و دفع الحر و البرد عنهم و من دار و خادم يليق بحالهم» (مسالک الافهام، جلد ۳، صفحه ۶۷)

که ظاهر این کلام این است که حتی لباس تجمل هم جزو مستثنیات نیست.

قطب راوندی حتی تعریف فقر را هم همین دانسته است که کسی قوت بیش از یک شبانه روز را نداشته باشد.

«حد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته و قوت عياله يومه و ليلته كما ذكرناه في باب الصوم» (فقه القرآن، جلد ۲، صفحه ۲۲۷)

محقق در شرائع گفته است: «و قيل حد العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن‌ قوته و قوت عياله ليوم و ليلة.» (شرائع الاسلام، جلد ۳، صفحه ۵۷)

محقق اردبیلی هم در آیات الاحکام گفته است: « و اختلف في حدّ الإعسار فروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته و قوت عياله على الاقتصاد، و الظاهر أنّه يريد قوت يومه و العيال الّذي يجب عليه نفقته من الزوجة و المملوك و الآباء و الأولاد على ما ذكره الأصحاب و أيضا استثنى له ثياب تجمّله و مهنته و خادمه إن كان من أهله، و داره و ما عرفته و لعلّه بالاعتبارات و الروايات كما في ثوب المهنة و الدار، و بالإجماع عندهم فبعدم ذلك تتحقّق الميسرة و اليسار.» (زبدة البیان، صفحه ۴۴۹)

به نظر ما قول حق، نظر مشهور نیست و توضیح آن خواهد آمد.