قسم اهل کتاب (ج۲۶-۱۱-۸-۱۴۰۰)
بحث در بررسی روایت محمد بن مسلم بود و گفتیم اولا در این روایت اختلاف نسخه وجود دارد و بعید نیست نسخه صحیحتر «يَسْتَحِلُّونَ» باشد و ثانیا بعید نیست مراد سائل، احکام قضایی است و امام علیه السلام در جواب فرمودهاند که احکام قضایی به علت قسم نافذ است نه اینکه قسم به غیر خدا هم موجب نفوذ است و ثالثا احکام قضایی خود آنها بر اساس قسمهایی که میخورند برای شما هم نافذ است نه اینکه حاکم اسلامی هم میتواند آنها را به غیر خدا قسم بدهد.
در نتیجه ادله عدم جواز قسم اهل کتاب به غیر خدا معارض ندارند و بر اساس روایت محمد بن قیس قسم دادن اهل کتاب به کتابشان و ملتشان جایز است اما به سایر امور جایز نیست و لذا آنچه آقای خویی بیان کردند که قسم دادن اهل کتاب به هر آنچه برای آنها مقدس است یا در دین خودشان آن را قسم میدانند جایز است، بیان تمامی نیست علاوه که در روایت سماعة از احلاف کتابی به آلهه خودشان سوال شده است و امام علیه السلام فرمودهاند جایز نیست (و جواب امام اگر چه عام است اما قبلا هم گفتیم دلالت عام یا مطلق بر مورد روایت از قبیل نص است و قابل تخصیص نیست) و این روایت در این مدلول هیچ معارضی ندارد و لذا حتی بر فرض صحت کلام مرحوم آقای خویی و جواز قسم دادن اهل کتاب به هر آنچه خودشان قسم میدانند یا برایشان مقدس است، حتما باید بر اساس این روایت، این نوع قسمها را استثناء کنند و بعید نیست علت اینکه مرحوم شهید ثانی در روضة به عدم جواز احلاف آنها به محرمات فتوا دادهاند همین باشد.
نکته دیگری که تذکر آن لازم است این است که قبلا هم گفتیم مرحوم نراقی بعد از فرض تعارض بین این روایات وارد مرجحات شدهاند. یکی از اشکالاتی که ایشان آنجا مطرح کرده است این است که گفته شده است روایت سکونی، قضیه خاصی در یک واقعه بوده است و این اطلاق ندارد. ایشان میفرمایند این جواب نمیتواند مشکل تعارض را حل کند چون یک دسته از روایات بر عدم جواز قسم دادن کتابی به غیر خدا مطلقا دلالت دارند و این روایت دلالت میکند که در یک مورد قسم جایز بوده است و چون این روایت اجمال دارد، اجمال آن به عام هم سرایت میکند و تمسک به عام هم ممکن نخواهد بود.
در ضمن مرجحات به احدثیت هم اشاره کردهاند. بررسی این دو قسمت از کلام ایشان هم لازم است.
اینکه ایشان گفتند اجمال روایت سکونی موجب اجمال دلیل مطلق هم میشود بر این اساس است که اجمال مخصص (روایت سکونی) از موارد دوران بین متباینین است نه از موارد دوران بین اقل و اکثر که اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمیکند.
در هر حال این کلام ایشان در فرض تعارض کلام صحیحی است اما ما اصل تعارض را نپذیرفتیم. درست است که ما گفتیم روایت سکونی قضیه خاص است و از این جهت مجمل است اما این مانع تمسک به عمومات نیست چون روایت محمد بن قیس مخصص آن عمومات است و اجمالی هم ندارد و احتمال دارد مراد از روایت سکونی هم همان مفاد روایت محمد بن قیس باشد، لذا مورد از مواردی است که علم اجمالی در آن منجز نیست.
اما اینکه ایشان احدثیت را به عنوان مرجح ذکر کردند و فرمودهاند روایات جواز قسم به غیر خدا، تا زمان امام صادق علیه السلام است در حالی که روایت علی بن مهزیار در عدم جواز قسم به غیر خدا از امام جواد علیه السلام است.
ما دو اشکال در اینجا داریم:
اولا کلام ایشان بر کبرای ترجیح به احدثیت مبتنی است که ما آن را نپذیرفتهایم.
ثانیا ترجیح به احدثیت در بین متعارضین است و روایت علی بن مهزیار جزو روایات متعارض نبود و نسبت بین روایت علی بن مهزیار و روایات جواز قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا، عموم و خصوص مطلق است. روایات متعارض در اینجا روایاتی بودند که برخی بر جواز قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا و برخی دیگر بر عدم جواز قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا دلالت داشتند و روایات مطلق عدم جواز قسم خوردن هیچ کس به غیر خدا مثل روایت علی بن مهزیار اصلا طرف معارضه نیستند و در دو دسته روایت متعارض احدثیت وجود ندارد.
در اینجا بحث از قسم دادن اهل کتاب به پایان میرسد و نتیجه این شد که قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا جایز نیست مگر به کتاب و ملتشان.
و آنچه در ماده ۲۸۱ آیین دادرسی آمده است که:
«سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (و اللّه باللّه تاللّه) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداى آن را از حيث زمان، مكان و الفاظ تعيين مىنمايد. در هرحال فرقى بين مسلمان و غير مسلمان در اداى سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مىگردد.»
از یک جهت درست است و از یک جهت درست نیست. از این جهت که غیر مسلمان هم میتواند به خدا قسم بخورد صحیح است و از این جهت که غیر مسلمان نمیتواند به کتابش و ملتش قسم بخورد صحیح نیست.
برچسب ها: قسم, قسم به خدا, قسم اهل کتاب