ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند.

وجه این حرف این است که شروط ادعا به نسبت به طلبکار از میت تمام است. شرط صحت دعوا این است که مدعی بر فرض ثبوت دعوا، محق باشد و در محل بحث ما هم اگر بدهکاری شخص ثالث به میت ثابت شود، طلبکار از میت، نسبت به آن حق دارد و بدهکار به میت (در فرض مستوعب بودن طلب طلبکار از میت) باید بدهی‌اش را به طلبکار از میت بپردازد.

درست است که بدهکار به میت، بدهکار به طلبکار از میت نیست و طلبکار از میت حقیقت از مدیون به میت طلبی ندارد اما برای صحت دعوا همین مقدار کافی است که اگر ادعای مدعی ثابت شود، مدعی نسبت به مدعی علیه حقی پیدا کند.

این که در کلمات فقهاء گفته شده است شرط صحت دعوا این است که بر فرض ثبوت ادعا، مدعی باید نسبت به مدعی علیه مستحق باشد منظور فقط این نیست که مدعی طلبکار از مدعی علیه باشد بلکه باید دعوای مدعی به گونه‌ای باشد که اگر اثبات شود مدعی ولایت داشته باشد و لذا دعوای صبی بر شخص دیگر به نسبت حق مولی علیه، صحیح است با اینکه اگر ادعا ثابت شود ولی طلبکار از مدعی علیه نیست بلکه مولی علیه است که طلبکار است.

در محل بحث ما هم اگر چه طلبکار از میت، از بدهکار به میت طلب ندارد اما ادعای او به گونه‌ای است که اگر ثابت شود، ولایت بر استیفای دینش از بدهکار به میت را دارد.

این نکته را از این جهت عرض کردیم که این مساله اختلافی است که در فرض دین مستوعب همه ترکه، آیا ترکه به ورثه منتقل می‌شود و ورثه باید آن را به طلبکار پرداخت کنند یا اینکه مقدار دین، اصلا به وارث منتقل نمی‌شود و چون دین مستوعب است، ترکه به وارث منتقل نمی‌شود. ظاهر کلام صاحب جواهر بر خلاف مرحوم محقق این است که در همه موارد (دین مستغرق همه ترکه و غیر آن) ابتداء به ورثه منتقل می‌شود و بعد طلبکار دین را از وارث مطالبه می‌کند. اما مرحوم آقای خویی موافق با محقق در شرایع است و می‌فرماید مقدار دین اصلا به وارث منتقل نمی‌شود.

اصل این مساله در کتاب الحجر مطرح شده است. در آنجا به مناسبت اسباب حجر، در مورد این بحث کرده‌اند که در جایی که میت مدیون است، آنچه مقابل دین است از ترکه به وارث منتقل می‌شود یا نمی‌شود و بر ملک خود میت یا به در حکم ملک میت باقی می‌ماند این بحث مطرح شده است. صاحب جواهر در آنجا فرموده‌اند ترکه به وارث منتقل می‌شود حتی در دین مستغرق ولی مرحوم آقای خویی ارث بعد از دین است. از نظر ایشان مقدار دین هیچ‌گاه به وارث منتقل نمی‌شود حتی در دین غیر مستغرق. دلیل مرحوم آقای خویی اطلاقات آیات شریفه قرآن است که ارث بعد از وصیت و دین است. پس فرائض از مقدار باقی‌مانده بعد از اخراج مقدار وصیت و دین است و مقدار وصیت یا دین به ملک موصی له یا طلبکار منتقل نمی‌شود بلکه در حکم مال میت است که ثمره آن در نمائات و فواید روشن خواهد شد. البته علماء تعبیر کرده‌اند که در حکم مال میت است اما از نظر ما، ملک خود میت است نه اینکه در حکم ملک او باشد چون ملکیت امر اعتباری است و ملکیت میت هیچ اشکالی ندارد.

بر همین اساس مرحوم آقای خویی می‌فرمایند استحقاق طلبکار نسبت به مال میت از قبیل کلی فی المعین است نه از قبیل اشاعة و ثمرات بین آنها هم روشن است. اگر ملکیت طلبکار به نحو اشاعه باشد نمائات اموال میت که بعد از موت محقق شده باشند بین طلبکار و وراث به نسبت حقشان توزیع می‌شود در حالی که فقهاء به این فتوا نمی‌دهند و این نشان می‌دهد که از نظر آنها استحقاق طلبکار به نحو کلی فی المعین است. یعنی شخص اموال ملک وارث هستند و طلبکار به نحو کلی فی المعین در اموال میت حق دارد و همان طور که در بیع کلی فی المعین نماء متخلل بین زمان بیع و تسلیم ملک فروشنده است نه خریدار در اینجا هم نماء متخلل بین زمان مرگ و زمان ادای حق طلبکار، ملک وارث است. همان طور که اگر فرد یکی از دو گوسفندش را بفروشد و یکی از آنها حمل پیدا کند، حمل ملک فروشنده است اینجا هم همین طور است.

بر همین اساس مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جایی که دین مستوعب همه ترکه باشد حق طلبکار چون از قبیل کلی فی المعین نیست، خود طلبکار می‌تواند مستقیما به بدهکار رجوع کند و بر او طرح ادعا کند هر چند در همین جا هم ترکه ملک طلبکار نیست بلکه ملک میت یا در حکم ملک او است بر خلاف جایی که دین مستوعب همه ترکه نیست که اصلا طلبکار حق مراجعه به بدهکار را ندارد.

بنابراین در جایی که دین طلبکار مستوعب همه ترکه باشد، اگر چه به وارث چیزی منتقل نمی‌شود اما این طور نیست که اموال میت، ملک طلبکار باشد بلکه متعلق حق طلبکار است و وقتی ملک طلبکار می‌شود که به او تحویل داده شود. همان طور که اموال مفلس ملک غرماء نیست بلکه متعلق حق آنها ست و لذا نمائات متخلل ملک خود مفلس است در اینجا هم اگر چه ترکه میت متعلق حق طلبکار است اما ملک او نیست و لذا نمائات بین زمان فوت و زمان تسلیم به طلبکار به ورثه می‌رسد (حتی در دین مستوعب ترکه). در فرضی که دین میت مستوعب همه ترکه است، ترکه ملک طلبکار نمی‌شود بلکه متعلق حق او است مثل تعلق حق غرماء به اموال مفلس. همان طور که رهن متعلق حق طلبکار هست اما ملک بدهکار است و لذا نمائات آن هم ملک بدهکار است.

در جایی که طلب طلبکار از میت مستوعب همه ترکه باشد، مال به وارث منتقل نشده است و ورثه حقی ندارند لذا نمی‌توانند بر بدهکار از میت اقامه دعوا کنند، اما طلبکار اگر چه مالک ترکه نیست اما چون متعلق حق او است می‌تواند اقامه دعوا کند.

صاحب جواهر در نقطه مقابل معتقد است شرط صحت دعوا این است که مدعی مستحق مدعا باشد به این معنا که مدعا بر فرض ثبوت، مال او باشد و چون در محل فرض ما طلبکار از میت مستحق چیزی بر عهده بدهکار به میت نیست قاعدتا نباید اجازه اقامه دعوا بر او را داشته باشد.

به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است. چون دلیلی نداریم که مدعی باید مستحق مدعا باشد به این معنا که بر فرض ثبوت ادعا، مالک چیزی بر عهده مدعی علیه باشد. آن چه می‌توان گفت این است که مدعی نمی‌تواند اجنبی از مدعا و مدعی علیه باشد و باید حقی داشته باشد اما اینکه باید مستحق و مالک چیزی بر عهده مدعی باشد دلیل ندارد. و بر همین اساس هم غرماء می‌توانند نسبت به بدهکاران به مفلس طرح دعوا کنند.

اگر ما مبنای صاحب جواهر را بپذیریم طلبکار از میت نمی‌تواند با شاهد و یمین، بدهی بدهکار به میت را اثبات کند چون طلبکار می‌تواند قسم بخورد و طلبکار از میت که طلبکار از بدهکار به میت نیست.

همه آنچه گفتیم در فرض اول بود یعنی جایی که طلب طلبکار از میت، مستوعب همه ترکه میت است. اما فرض دوم یعنی جایی که دین طلبکار، مستغرق همه ترکه نباشد که خودش دو صورت داشت یکی اینکه دین طلبکار از میت کمتر از بدهی بدهکار به میت باشد و دیگری اینکه اگر چه دین طلبکار از میت به مقدار یا حتی بیشتر از بدهی بدهکار به میت باشد اما میت اموال دیگری داشته باشد که طلب طلبکار مستوعب ترکه نباشد، مرحوم آقای خویی فرموده‌اند طلبکار از میت حق طرح ادعا بر بدهکار به میت را ندارد تفاوتی ندارد چه مال دیگری غیر از آن بدهی در دست وارث باشد و چه همه ترکه میت همان بدهی باشد و مال دیگری در دست وارث نباشد اما آن بدهی بیشتر از طلب طلبکار باشد. چون طلبکار از میت، حقی نسبت به بدهی بدهکار به میت ندارد تا بتواند بر اساس آن طرح ادعا کند. چون حتی اگر بدهی بدهکار به میت هم مسلم باشد با این حال ولایت استیفای دین از اموال میت با وارث است و طلبکار ولایتی نسبت به آن ندارد. پس طلبکار از میت نسبت به بدهی بدهکار به میت حقی ندارد تا بتواند بر اساس آن طرح دعوا کند. نه طلبکار از میت حق دارد از بدهکار به میت مطالبه کند و نه بدهکار به میت حق دارد، بدهی‌اش را به طلبکار از میت بدهد و اگر هم بدهد ذمه او بری نمی‌شود چرا که طلبکار از میت، در اموال میت به نحو کلی فی المعین حق دارد. بله اگر وارث حق او را در همان بدهی بدهکار به میت معین کند، اجازه مطالبه خواهد داشت که محل بحث ما این نیست. در این بین هم تفاوتی ندارد ما معتقد باشیم همه ترکه حتی مقدار دین هم به ورثه منتقل می‌شود یا معتقد باشیم دین به ورثه منتقل نمی‌شود و در ملک میت باقی می‌ماند چون در هر صورت ولایت بر تعیین با وارث است و طلبکار فقط به نحو کلی فی المعین حقی در اموال میت دارد.

بر همین اساس هم چون طلبکار، مالک به نحو کلی فی المعین است نه شخص مال، نمی‌تواند از بدهکار به میت مطالبه کند و بدهکار هم حق ندارد بدهی به میت را به او بپردازد بله اگر طلبکار شخص همان بدهی بدهکار به میت را مالک باشد می‌تواند از او مطالبه کند و بدهکار هم باید به او بپردازد مثل اینکه میت در زمان حیات خودش، طلبش از بدهکار را به طلبکار خودش فروخته باشد در اینجا طلب کار حق دارد از بدهکار مطالبه کند و او هم باید بدهی‌اش را به او بپردازد ولی این خلف فرض بحث ما ست.