ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۲-۲۵-۱۰-۱۴۰۰)
تذکر این نکته لازم است که ما در جلسه قبل به مشهور نسبت دادیم که معتقدند اگر منکر سرقت قسم بخورد و بعدا مدعی بینه اقامه کند، حد سرقت ثابت می‌شود اما این نسبت به مشهور ناتمام است و این مساله در کلمات مشهور مسکوت است. اما مرحوم آقای خویی صراحتا به این معتقد شده بودند.
مساله‌ای که محل بحث ما ست در کلام صاحب جواهر در دو موضع مورد بحث قرار گرفته است یکی در همین جا و یکی هم در بحث اثبات ادعا با شاهد و یمین. و البته در کلام صاحب جواهر فروعی هم مطرح شده است که در کلام مرحوم آقای خویی به آنها اشاره نشده است. طلبکار از میت گاهی طرف ادعاء را وارث قرار می‌دهد که الان محل بحث ما نیست و قبلا به آن اشاره شده است اما آنچه محل بحث در این مساله است جایی است که کسی که از میت طلبکار است (و این طلبکاری ثابت است)، بخواهد طرف ادعای خودش را کسی قرار بدهد که از نظر او مدیون به میت بوده است. گاهی طلب او مستغرق تمام دارایی‌های میت است (یا از این جهت که تنها دارایی میت همان طلبش از شخص ثالث است و یا اینکه طلب طلبکار مستوعب مجموع دارایی‌های او است) و گاهی طلب او مستغرق تمام دارایی‌های میت نیست که خودش دو صورت دارد یکی اینکه طلب میت از شخص ثالث معادل بدهی او به مدعی است و گاهی طلب مدعی بخشی از طلب میت از شخص ثالث است نه همه آن.
در جایی که طلب مدعی، مستغرق تمام دارایی‌های میت باشد، مدعی می‌تواند بر شخص بدهکار به میت طرح ادعا کند. همان طور که در غیر این فرض وارث میت اگر مدعی بدهی شخص ثالث به مورث است می‌تواند بر آن شخص ثالث طرح ادعا کند، طلبکار از میت هم در فرض مستوعب بودن دین او نسبت به ترکه میت، می‌تواند بر شخص ثالث طرح ادعا کند و اصلا در این فرض ورثه حق اقامه دعوا ندارند مگر بعد از اینکه طلبکار از میت طرح ادعا کند و نتواند ادعای طلبکار بودن میت از شخص ثالث را اثبات کند. وجه آن هم این است که با فرض وجود دین مستغرق تمام ترکه، ورثه در اموال میت حقی ندارند تا بتوانند بر اساس آن بر بدهکار به میت طرح ادعا کنند چون ارث بعد از پرداخت دیون میت است و فرض این است که اینجا دین میت مستغرق جمیع ترکه میت است.
بنابراین طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث که معتقد است به میت بدهکار است اقامه دعوا بکند و اگر بینه اقامه نکند از او قسم مطالبه کند و این از قبیل ادعای اجنبی نیست و این باعث شده است که مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن احکام یمین مطرح کند. آنچه باعث می‌شود طلبکار از میت در دعوای طلبکاری میت از شخص ثالث اجنبی محسوب نشود (هر چند ادعای مدعی، طلب میت از شخص ثالث است) همین است که اموال میت، متعلق حق مدعی قرار گرفته است و لذا از این جهت مرحوم محقق این مساله را در ضمن مساله شاهد و یمین مطرح کرده است.
ممکن است گفته شود میت بعد از مرگ مالک نیست در نتیجه مدعی در حقیقت مال خودش را ادعا می‌کند نه اینکه حق دیگری را ادعا کند اما این حرف صحیح نیست چون به نظر در موارد وصیت و دیون خود میت است که مالک است و ورثه فقط تکلیفا موظف هستند آن را در همان مصارف خودشان خرج کنند.
بنابراین در جایی که طلب طلبکار، مستغرق جمیع ترکه میت باشد، طلبکار می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و اگر او اقرار کند باید بدهی‌اش را به همین طلبکار از میت بپردازد و اگر اقرار نمی‌کند اگر طلبکار بینه دارد یا می‌تواند با شاهد و قسم ادعایش را اثبات کند که باز هم مدعی علیه باید طلب را به طلبکار بپردازد و اگر بینه و شاهد ندارد می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند که اگر او نکول کرد یا رد یمین کرد که تکلیف روشن است اما اگر مدعی علیه بر نفی بدهکاری به میت قسم بخورد، ادعای طلبکار از میت ساقط می‌شود اما فقط از جهت این ادعا، اما بعد از سقوط آن ادعا، ورثه میت می‌توانند بر مدعی علیه اقامه دعوا کنند، و اگر ادعایشان را اثبات کنند (به بینه یا شاهد و یمین) بعد از آن طلبکار از میت، می‌تواند طلبش از میت را از مدعی علیه استیفاء کند.
ممکن است گفته شود در این فرض ورثه نمی‌تواند با شاهد و یمین ادعایش را اثبات کند چون فرض این است که طلب طلبکار مستغرق جمیع ترکه میت است و ورثه هم طلب او را قبول دارد و فرض این است که هیچ کس نمی‌تواند برای حق دیگری قسم بخورد بلکه خود مدعی حق می‌تواند بر حقش قسم بخورد پس اگر وارث قسم بخورد در حقیقت برای اثبات حق دیگری دارد قسم می‌خورد.
حل این اشکال به این است که فرض کنیم اتفاقی بیافتد (از قبیل بخشش یا تبرع به پرداخت دین توسط شخص دیگر و ...) که دین طلبکار از استغراق جمیع ترکه خارج شود که در این صورت ورثه می‌توانند از این حیث که خودشان هم دارای حق می‌شوند می‌توانند قسم بخورند. درست است که این خروج از فرض استغراق است اما بعدا توضیح خواهیم داد که در فرض استغراق هم ممکن است تصور کنیم ورثه بتوانند بر بدهکار به میت طرح ادعا کنند.
در هر حال در فرضی که ورثه حق مطالبه داشته باشند بعد از اینکه ورثه بتوانند ادعای طلب میت از شخص ثالث را اثبات کنند، طلبکار از میت می‌تواند طلبش را از مدعی علیه استیفاء کند هر چند مدعی علیه قبلا بر نفی ادعای او قسم خورده است و فرض این است که قسم او مسقط حق مدعی است. وجه آن هم این است که قسم مدعی علیه مسقط حق مدعی از همان جهتی بود که خودش مدعی بود و این منافات ندارد که مدعی بعدا به عنوان دیگری و حیثیت اثباتی دیگری، مجددا بتواند مطالبه و استیفاء کند به عبارت دیگر سقوط حق، سقوط حیثی است. قبلا هم نمونه آن را در جایی که مدعی علیه بعد از قسم به حق اقرار کند بیان کردیم که اقرار مدعی علیه، بدهکاری جدید ایجاد نمی‌کند اما حق مطالبه جدید ایجاد می‌کند.
برچسب ها: طلبکار از میت, بدهکار به میت