بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

تقسیم دین (ج۸۹-۲۴-۱۱-۱۴۰۰)

بحث در این بود که آیا بدهکار به دین مشترک می‌تواند فقط حصه یکی از آنها را اداء کند یا چنین چیزی ممکن نیست و آنچه اداء می‌کند مشترک بین شرکاء است و نمی‌تواند فقط سهم یکی از آنها را پرداخت کند؟ گفتیم مقتضای قاعده این است که چنین چیزی صحیح است و کلام صاحب جواهر صحیح نیست. گفته شده بود اگر چه مقتضای قاعده همین است اما مستفاد از روایات خاص، عدم صحت است. به همین مناسبت به بررسی این روایات پرداختیم. اولین روایت موثقه عبدالله بن سنان بود که گذشت. مفاد این روایت این بود که دو نفر در اعیان و دیونی مشترک هستند و اموال مشترکشان را قبل از قبض تقسیم می‌کنند و بعد برخی از دیون که سهم یکی از آنها بوده تلف شده و دیگری دیونی که سهمش بوده را استیفاء کرده است، امام علیه السلام فرمودند آنچه که او استیفاء گرفته است مشترک بین هر دو شریک است و حق آن شریک دیگر از بین نرفته است و این نشانه بطلان تقسیم دین قبل از قبض است.

گفتیم این روایت با آنچه محل بحث ما ست مرتبط نیست. آنچه محل بحث ما ست جایی است که مدیون، آنچه را اداء می‌کند به عنوان سهم مختص به آخذ پرداخت می‌کند و آنچه در روایت مذکور است فرضی است که آنچه مدیون اداء می‌کند تمام همان دین مشترکی است که بدهکار بوده است.

صاحب جواهر فرموده است این روایت اطلاق دارد که حتی اگر آنچه بدهکار پرداخت می‌کند معادل سهم آخذ باشد باز هم آخذ در آنچه دریافت کرده است با شریکش مشترک است. این کلام ایشان هم عجیب است چون حتی اگر روایت نسبت به این صورت هم اطلاق داشته باشد باز هم در جایی است که آنچه مدیون پرداخت کرده است به عنوان دین مشترک پرداخت کرده است یعنی حتی اگر معادل سهم آخذ هم پرداخت کرده باشد اما آن را به عنوان دین مشترک پرداخت کرده است نه به عنوان خصوص سهم آخذ و لذا باز هم روایت به محل بحث ما مرتبط نیست.

روایت دوم مرسله ابی حمزه است که مفاد آن مانند موثقه عبدالله بن سنان است و هر آنچه در این روایت گفتیم در آن روایت مرسله هم منطبق است.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا‌ الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۸۵)

در این روایت اگر چه به دین تصریح نشده است اما اطلاق دارد و هم شامل دین می‌شود و هم عین.

روایت سوم موثقه غیاث است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا اقْتَسَمَا الَّذِي فِي أَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا يَذْهَبُ بَيْنَهُمَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶،‌ صفحه ۱۹۵)

روایت چهارم روایت محمد بن مسلم است که آن هم همین مضمون را دارد:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ غَائِبٌ وَ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷،‌صفحه ۱۸۶)

روایت پنجم روایت معاویة بن عمار است که آن هم همین طور است:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ بَعْضُهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۸۶)

روایت ششم صحیحه سلیمان بن خالد است و مضمون آن هم مانند روایات سابق است:

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ عَنْهُ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۶)

شیخ هم همین روایت را به سندش از الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۰۶)

همان طور که معلوم است برخی از این روایات نسبت به عین هم اطلاق دارند و اگر قرار باشد به مقتضای آنها عمل شود مفاد آنها این است که تقسیم مال غیر مقبوض فاسد است چه عین باشد و چه دین باشد در حالی که ظاهرا فقهاء در عین چنین فتوایی ندارند.

در هر حال این روایات هیچ کدام به آنچه محل بحث ما ست مرتبط نیست. این روایات همه در جایی است که بدهکار، دین مشترک را پرداخت کرده است و اینکه در ادای دین مشترک، اخذ قابض موجب تعین سهم او نمی‌شود در حالی که آنچه محل بحث ما ست جایی است که بدهکار، خصوص حصه آخذ را پرداخت کرده است نه دین مشترک را.

آن مساله اگر چه به بحث ما مرتبط نیست و باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیرد اما به نظر ما حتی در آن مساله هم این روایات بر فساد تقسیم دین مطلقا دلالت ندارند بلکه مفاد آنها یا فساد تقسیم در خصوص فرضی است که حصه یکی از دو شریک تلف شده باشد (که این توجیه در کلمات مرحوم آقای خوانساری و دیگران هم مذکور است) و یا اگر غیر این صورت را هم شامل باشد به اطلاق شامل است و دلالت آن بر فساد تقسیم دین قبل از قبض به ظهور است و به خاطر روایت قرب الاسناد از علی بن جعفر باید از این اطلاق رفع ید کرد.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ- أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. (وسائل الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۳۷۱)

این روایت نص در صحت تقسیم دین قبل از قبض است و به واسطه آن باید از ظهور روایات قبل در فساد تقسیم دین قبل از قبض رفع ید کرد و آنها را بر استحباب حمل کرد یعنی حالا که حصه یکی از دو شریک تلف شده است مستحب است که شریکی که حصه‌اش را استیفاء کرده است آنچه را اخذ کرده با او تقسیم کند هر چند او استحقاق ندارد.

برچسب ها: تقسیم دین

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است