تقسیم دین (ج۹۰-۲۵-۱۱-۱۴۰۰)
خلاصه آنچه در مساله تقسیم دین گفتیم این شد که روایات به مساله محل بحث ما مرتبط نیست. محل بحث ما جایی است که مدیون سهم مختص به یکی از طلبکاران را اداء میکند در حالی که آن روایات در مورد جایی است که مدیون همان دین مشترکی را که بدهکار است به یکی از طلبکاران پرداخت میکند. کلمات محقق کنی در این مساله مضطرب است ولی در نهایت میتوان آنچه ما گفتیم را از کلمات ایشان هم استفاده کرد.
علاوه که آن روایات حتی در مساله تقسیم دین هم بر بطلان دلالت ندارند چون اولا نسبت به فرض عدم تلف حصه شریک دیگر اطلاق ندارند و حتی اگر اطلاق هم داشته باشند اما دلالت آنها بر بطلان بر اساس ظهور است و چون روایت علی بن جعفر که در قرب الاسناد منقول است صریح در صحت قسمت است باید از ظهور در بطلان رفع ید کرد و آنها را بر امر استحبابی به پرداخت مقدار سهم شریک حمل کرد.
در نتیجه در مساله محل بحث ما طبق قاعده عمل میکنیم و وقتی یکی از ورثه شاهد واحد بیاورد و قسم بخورد اگر مدعی به عین باشد آنچه اخذ میکند بین او ورثه دیگر مشترک است و اگر مدعی به دین باشد آنچه اخذ میکند به خودش اختصاص دارد و دیگران در آنچه گرفته است شریک نیستند.
مرحوم آقای خویی در ادامه فرع دیگری را ذکر کردهاند که حکم آن هم از آنچه گفتیم روشن میشود. اگر کسی استحقاق مالی را به سبب وصیت ادعا کند که از سبب موجب شرکت باشد، چنانچه یک شاهد بیاورد و قسم بخورد، آنچه را اخذ کرده است اگر عین باشد با سایر موصی له شریک است و اگر دین باشد آنچه اخذ میکند مختص به خود او است.
همان طور که قبلا تذکر دادیم این مساله به ارث و ... اختصاص ندارد بلکه عنوان مساله جایی است که شخص استحقاق مالی را به سببی ادعا میکند که آن سبب موجب شرکت است فرقی ندارد آن سبب موجب شرکت ارث باشد یا وصیت یا هر چیزی دیگر.
مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:
(مسألة ۴۰): لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير فالمشهور أنّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ، و فيه إشكال، و الأقرب أنّ لوليّه الحلف، فإن لم يحلف و مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو، و إلّا فلا حقّ له.
در فرضی که یکی از وراث صغیر است که خودش نمیتواند قسم بخورد، آیا ولی او میتواند قسم بخورد تا با قسم او حق او هم ثابت شود یا اینکه همان طور که توکیل در قسم صحیح نیست، ولایت هم در قسم صحیح نیست.
مشهور بین فقهاء عدم صحت حلف ولی است اما مرحوم آقای خویی با این نظر مخالفند و قسم ولی را صحیح میدانند دلیل ایشان هم اطلاقات ادله است. یعنی برخی از ادله اعتبار شاهد و یمین اطلاق دارند. درست است که در برخی از این روایات تعابیری مثل «یمین صاحب الحق» یا «یمین صاحب الدین» ذکر شده است که بر مشروعیت قسم ولی دلالت ندارند اما در برخی دیگر از این روایات مثل روایت حماد بن عثمان و محمد بن مسلم منقول در من لایحضره الفقیه و روایت داود بن الحصین تعبیر «یمین المدعی» یا «یمین الخصم» ذکر شده است که در این فرض ولی صبی است که مدعی است و قسم او میتواند مثبت ادعایش باشد و البته روشن است که بین این تعابیر تنافی وجود ندارد چون از مثبتین هستند.
به نظر ما هم حق با مرحوم آقای خویی است و اینکه مشهور در این مساله مخالفند مانع محسوب نمیشود چون احتمال شکل گیری اجماع تعبدی وجود ندارد. بلکه حتی به نظر ما بعید نیست تعابیری مثل «یمین صاحب الحق» شامل ولی هم بشود چون ولی اگر چه مالک اموال صبی نیست اما در آنها حق تصرف دارد.
مرحوم آقای تبریزی حتی گفتهاند ادعا با شاهد واحد و قسم وکیل هم ثابت میشود اما همان طور که قبلا هم تذکر دادیم این نظر صحیح نیست چون قبلا هم گفتیم وکیل مدعی نیست بلکه وکیل، وکیل مدعی است و لذا قسم او قسم مدعی محسوب نمیشود بر خلاف ولی که از باب نظارت و قیمومت طرح ادعا میکند و لذا مدعی خود او است نه صبی.
طرح ادعا توسط وکیل حتی با بیع توسط وکیل هم متفاوت است چون طرح ادعا توسط وکیل در حقیقت تسبیب موکل است و وکیل فقط واسطه در طرح ادعای غیر و ابلاغ آن است و لذا اصلا وکیل مدعی نیست اما در مثل بیع، اگر چه بیع به موکل منتسب است اما به وکیل هم منتسب است. بر اساس آنچه گفتیم روشن میشود که اگر قسم وکیل مدعی علیه هم صحیح نیست بلکه قسم ولی مدعی علیه هم صحیح نیست چون ولی مدعی علیه نیست بلکه خود صبی است که مدعی علیه است و مدعی هم ادعایی بر ولی ندارد مگر از باب لزوم وفاء و تسلیم. اما در محل بحث ما اگر ادعای ولی مشروع باشد، ادعای خود ولی است که بر اساس مصلحت صبی مطرح کرده است و قسم مدعی به همراه شاهد واحد مثبت ادعا خواهد بود اما وکیل مدعی هم نیست تا قسم او مثبت باشد. بله در جایی که وکیل، از باب حق تصرف در اموال موکل ادعایی را طرح میکند در اینجا مدعی اصیل خود وکیل است نه موکل و لذا بر همین اساس میتواند قسم بخورد. اما وکیل در طرح ادعا خودش مدعی نیست بلکه صرفا وکیل در ابلاغ و طرح ادعای مدعی است. بر همین اساس هم گفتیم وکلای قضایی که وکلیل مدعی و مدعی علیه قرار میگیرند وکالت اصطلاحی فقهی نیست بلکه از موارد تسبیب است یعنی آنها حرفهای مدعی و مدعی علیه را اقامه میکنند و خودشان مدعی نیستند لذا نه میتوانند قسم بخورند و نه بر آنها رد یمین میشود.
نتیجه اینکه در جایی که یکی از وراث صغیر باشد لازم نیست تا بلوغ او صبر کنند بلکه ولی او میتواند قسم بخورد.
بعد در ادامه اشاره کردهاند که اگر ولی قسم نخورد و خود صبی هم قبل از بلوغ بمیرد، ورثه او جایگزین او میشوند و میتوانند با قسم حقشان را اثبات کنند.
برچسب ها: شاهد و یمین, احکام قسم, شاهد و قسم, تقسیم دین