بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

اثبات وقف با شاهد و قسم (ج۹۵-۴-۱۲-۱۴۰۰)

مرحوم آقای خویی در ضمن بحث از لزوم قسم بطن متأخر برای اثبات وقف، گفته‌اند محل بحث جایی است که یا بطن اول اجنبی از میت باشند و وارث او نباشند و یا اگر هم وارث است مدعی وقف در غیر حصه خودش است اما اگر بطن اول وارث میت باشند و در حصه خودشان ادعای وقف داشته باشند بطن متأخر به اجماع به قسم نیاز ندارند. ایشان برای ادعایشان دلیلی اقامه نکرده‌اند و قاعدتا نکته‌ای که مد نظر ایشان این بوده است که اگر فرد در حصه ارث خودش مدعی وقف باشد، وقف بر اساس اقرارش ثابت می‌شود و دیگر وراث حق منازعه با او را ندارند و لذا حتی بطن اول هم برای اثبات وقف به قسم نیاز ندارند چه برسد به بطون متأخر.

عرض ما این است که حتی اگر وارث باشد و در سهم ارث خودش هم ادعای وقف کند، با این حال می‌توان تصور کرد که برای اثبات وقف به قسم نیاز باشد مثل مواردی که میت مدیون باشد یا وصیت کرده باشد چون اگر میت آن مال را در زمان حیاتش وقف کرده باشد دیون و وصایا از آن استثناء نخواهند شد و بطن متأخر هم به همین دلیل باید قسم بخورد.

نکته دیگری که تذکر آن لازم است این است که مرحوم سید گفته‌اند لازمه اینکه بطن متأخر برای اثبات وقف به قسم نیاز داشته باشند این است که حتی اگر بطن اول بر وقف بینه هم اقامه کنند، بطن متأخر باید بتوانند وقفیت را مجددا اثبات کنند! اگر قسم بطن سابق برای بطن لاحق کافی نباشد، بینه بطن سابق هم برای بطن لاحق کافی نیست و بلکه حتی شاهدی که بطن سابق اقامه کرده است هم برای بطن لاحق کافی نیست.

مرحوم آقای خویی این کلام را به شدت بعید و عجیب دانسته‌اند و فرموده‌اند بین بینه و یمین تفاوت است. بینه حجت بر همه است در حالی که قسم فقط حجت برای مدعی است.

عرض ما این است که اگر چه کلام مرحوم سید ناتمام است اما این مقدار از استبعاد که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است وجهی ندارد. ادعای سید این است که اگر قسم بطن متقدم برای بطن متأخر کافی نیست، پس بطن متأخر باید شاهد جدیدی هم اقامه کند چون از شروط صحت شهادت این است که باید بعد از طرح ادعا و مطالبه حاکم باشد و شهادت قبل از طرح ادعا و مطالبه حاکم ارزش و اعتباری ندارد و بعد از آن هم به همان مقداری مسموع است که مورد ادعای مدعی است. وقتی بطن اول فقط می‌توانند نسبت به خودشان طرح ادعا کنند بینه مثبت ادعای آنها هم هست اما شهادت آنها به نسبت به وقف بر بطن متأخر، شهادت تبرعی محسوب شده و فاقد اعتبار است.

البته این بیان ناتمام است چون شهادت تبرعی جایی است که بدون ادعا و مطالبه حاکم باشد اما این از حیث قضایی آن است نه از حیث حجیت آن. حجیت بینه بر طرح ادعا و مطالبه حاکم متوقف نیست بلکه فقط حیث قضایی آن بر طرح ادعا و مطالبه متوقف است. اینکه گفته شده است شهادت تبرعی معتبر نیست به این دلیل است که تسریع در ادای شهادت قبل از مطالبه حاکم موجب اتهام بینه است و البته مراد این است که آن شهادت مورد پذیرش نیست و گرنه بعد از طرح ادعا و مطالبه حاکم همان شهود می‌توانند شهادت بدهند و شهادت آنها مسموع است اما حجیت بینه بر طرح دعوا و مطالبه حاکم متوقف نیست و قبلا هم وفاقا با صاحب جواهر گفتیم موازینی مثل بینه و ... برای همه در همه فروض حجتند و حجیت آنها عام است و چون حجتند در باب قضاء جزو موازین اثباتی قرار گرفته‌اند و این طور نیست که فقط برای قاضی و بعد از طرح دعوای با ماهیت قضایی، حجت باشند.

اصل بحث در جایی بود که برخی از ورثه ادعا کنند بخشی از ترکه میت بر آنها وقف شده است که چهار صورت کلی در آن قابل تصور بود.

فرض اول اقامه بینه بر وقف

فرض دوم اقامه شاهد واحد و همه مدعیان قسم بخورند.

فرض سوم مدعیان شاهد واحد اقامه کنند اما قسم نخورند، وقف اثبات نمی‌شود و ترکه میت بر اساس ضوابط تقسیم می‌شود اما بعد از تقسیم مدعیان باید به مقتضای اقرارشان ملتزم شوند و وقف را بر اساس آنچه به دست‌شان رسیده است رعایت کنند.

در همین فرض بعد از انقضای بطن اول، بطون متأخر نسبت به دعوای وقف بودن کل ترکه میت یا ما عدای سهم ارث خودشان، حق طرح دعوا دارند هر چند بطن متقدم قسم نخوردند و ادعایشان ثابت نشد اما نسبت به وقف بودن سهم ارث‌شان به قسم نیاز ندارند چون آنچه به آنها رسیده است یا ارث در اختیار بطن اول بوده است که سایر وراث میت حقی در آن ندارند و یا وقف بوده است که باز هم آنها حقی ندارند لذا به نسبت به آنچه به بطن متأخر رسیده است منازع محقی وجود ندارد تا بطن متأخر به اثبات حق‌شان نیاز داشته باشند.

و البته همان نقض‌هایی که در قبل به کلام مرحوم آقای خویی مطرح کردیم در این مورد هم مطرح می‌شود.

فرض چهارم جایی است که مدعیان شاهد واحد اقامه کنند و برخی قسم بخورند و برخی قسم نخورند. حکم این فرض از آنچه گذشت روشن می‌شود. آنکه قسم خورده است در سهمش وقف ثابت می‌شود و آنکه قسم نمی‌خورد وقف به نسبت او ثابت نمی‌شود و آن مقدار از ترکه میت ارث می‌رسد و البته به مدعی که قسم خورده است به عنوان وقف می‌رسد نه به عنوان ارث و آنچه قبلا در مورد مشارکت حالف و غیر حالف گفتیم در فرضی است که مال افراز نشده باشد و گرنه مشارکت معنا ندارد.

برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم, وقف

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است