اثبات وقف با شاهد و قسم (ج۹۶-۷-۱۲-۱۴۰۰)

در بحث ادعای وقف فروض متعددی قابل تصور بود. یکی از صور این بود که برخی از مدعیان قسم بخورند و برخی از قسم خوردن امتناع کنند. مشهور فقهاء گفتند وقف در حصه آنها که قسم خورده‌اند ثابت است اما آنها که قسم نخورده‌اند وقف به نسبت به آنها ثابت نیست و تفاوت بین اینکه حق به عنوان وقف اثبات شود یا به عنوان ارث هم روشن است.

مرحوم آقای خویی در آخرین مساله‌ای که در این بحث مطرح کرده‌اند فرضی است که بطن سابق از قسم خوردن امتناع کنند ولی قبل از حکم حاکم بمیرند، بطن متأخر می‌توانند قسم بخورند.

(مسألة ۴۲): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه، فإن حلف ثبت الوقف في حصّته، و إلّا فلا

ایشان فرموده‌اند وجه این مطلب هم واضح است و قاعدتا منظور ایشان این است که ادعای وارث در این فرض مشمول اطلاقات طرح دعوا ست.

عرض ما این است که ایشان جواز قسم وارث ناکل را به فرض قبل از حکم حاکم اختصاص دادند و این قاعدتا باید ناشی از این باشد که ایشان دعوای واحد را فرض کردند که بعد از نکول از قسم و حکم حاکم، ادعا ساقط می‌شود و طرح مجدد آن جایز نیست.

عرض ما این است که نکول مدعی از قسم به این معنا ست که ادعای او ثابت نیست و سهم او به ارث می‌رسد اما به این معنا نیست که ادعای او ساقط است به نحوی که حتی خود او هم نتواند مجددا طرح دعوا کند چه برسد به اینکه وارث او حق نداشته باشد. دلیلی وجود ندارد که اثبات کند هر نوع نکول از قسم برای هر فردی موجب سقوط دعوا و فصل خصومت باشد. آنچه در دلیل آمده است این است که اگر منکر از قسم نکول کند، دعوای مدعی ثابت می‌شود و حق او ساقط می‌شود.

و بر فرض هم که نکول او موجب سقوط ادعای او باشد اما با پذیرش اینکه بطن متأخر وقف را از خود واقف تلقی می‌کند، حاکم بعد از نکول مدعی فقط می‌تواند به مقدار عدم ثبوت حق ناکل حکم کند اما نمی‌تواند به عدم وقف به نسبت به بطن متأخر حکم کند و نمی‌توان حق اقامه دعوا را از آنها سلب کرد.

ثالثا حاکم در این قضیه نباید حکم کند و دعوا موقوف خواهد بود. یعنی به وقف بودن حکم نمی‌کند و بر اساس قواعد آنچه از ترکه میت که وقف نباشد به ارث می‌رسد و حاکم لازم نیست به ارث بردن آن حکم کند و این منافات ندارد که بطن متأخر بتواند اقامه دعوا کند.

اشکال دوم این است که اگر وارث قسم بخورد، وقف در حصه او ثابت می‌شود و ظاهر آن این است که فقط در همان مقدار سهم و حصه وارث وقف ثابت می‌شود در حالی که اگر بطن متأخر قسم بخورد هم در حصه خودش ثابت است و هم در حصه دیگری چون نسبت به آن هم ادعا دارد.

به عبارت دیگر با هم چنان از طبقه اول کسی باقی است که اصلا بطن دوم حقی ندارند تا بتوانند قسم بخورند و اگر از طبقه اول کسی باقی نیست، ادعای او نسبت به همه مال موقوفه است و با قسم او سهم او در کل مال ثابت می‌شود نه فقط در حصه مورث.

نکته دیگر این است که در همین فرض اگر مدعی وقف قسم نخورد و در مقابل سایر ورثه که منکر وقف هستند قسم بخورند، دعوا مفصوله است و بعد از آن طرح مجدد دعوا جایز نیست و نمی‌توان با قسم آن را اثبات کرد و از آنجا که مرحوم آقای خویی این ادعا را ادعای واحد می‌دانند بطن متأخر نمی‌تواند قسم بخورد چون با قسم منکر در ادعا ساقط و مفصوله است و طرح مجدد دعوا بعد از آن جایز نیست و بر اساس همین مبنا ایشان گفتند بطن متأخر به قسم نیاز ندارند.

مطلب دیگری که اینجا باید توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی این مساله را در جایی فرض کرده‌اند که برخی از مدعیان قسم خورده‌اند و برخی قسم نخورده‌اند. ایشان این فرع را از جواهر گرفته است و جواهر هم آن را از مسالک اخذ کرده است در حالی که مفروض مسالک جایی است که همه بطن اول از قسم نکول کنند. عرض ما این است که بیان یک قید در مساله باید در نتیجه مساله تاثیری داشته باشد در حالی که اینکه برخی از بطن اول قسم بخورند در اینکه بطن بعدی حق طرح ادعا و قسم داشته باشند یا نداشته باشند تاثیری ندارد همان طور که قبل و بعد از حکم حاکم هم تاثیری در این مساله ندارد.