مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند.

حتی اگر معنای روایت هم این باشد با آنچه ما گفتیم معنا ندارد و از این جهت است که ترک مطالبه در این مدت زمان را اماره بر اعراض قرار داده است. در نتیجه و عدم سماع دعوا بعد از این زمان تفاوتی نیست عدم مطالبه را اماره بر اعراض قرار بدهیم یا اماره بر استیفاء.

اما نسبت به ذیل روایت ما گفتیم مفاد این روایت این است که زن حق قسم دادن مرد را ندارد و این یعنی ادعای زن ماهیت قضایی ندارد اما برخی در نقطه مقابل گفته‌اند مفاد ذیل روایت این است که زن می‌تواند مرد را قسم بدهد و این یعنی ادعای او ماهیت قضایی دارد.

توضیح بیشتر: با قطع نظر از این روایت زن منکر بود چون قولش مطابق اصل بود و مرد مدعی بود و باید بینه اقامه می‌کرد و اگر بینه اقامه نمی‌کرد زن با قسم می‌توانست حقش را اثبات کند،‌ اما این روایت میزان قضا را جا به جا کرده است و اینکه زن باید بینه اقامه کند و یا مرد را قسم بدهد و این نشانه صحت و سماع ادعای زن است.

عرض ما این است که حتی اگر روایت را این طور هم معنا کنیم باز هم با آنچه ما گفتیم منافات ندارد و بر اساس این روایت قول زن ثابت دانسته نشده و قول مرد ثابت دانسته شده و نهایتا قسم هم بر عهده مرد قرار داده است. یعنی چه بگوییم ادعای زن ماهیت قضایی ندارد و چه بگوییم ماهیت قضایی دارد اما زن باید بینه اقامه کند، با حرف مشهور ناسازگار است و مشهور به این روایت فتوا نداده‌اند و نتیجه حتی بر اساس این معنا این است که در همه حقوقی که مدت زمان طولانی از آن گذشته باشد مدعی نمی‌تواند از منکر قسم مطالبه کند بلکه منکر می‌تواند مدعی را قسم بدهد.

در هر حال منشأ این اختلاف این است که امام علیه السلام فرمودند: «إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ» و ما این طور معنا کردیم که این قسم دادن مرد زیادی است و این یعنی حق ندارد اما عده زیادی از فقهاء این قسمت را این طور معنا کرده‌اند که زن حق قسم دارد اما بیش از این حقی ندارد. اگر این طور هم معنا کنیم می‌شود نکته دوم که باز هم خلاف نظر مشهور است اما به نظر ما معنای روایت این نیست چون مبالغه و مجاز خلاف اصل است. اگر زن حق قسم دادن مرد را دارد چرا باید گفته شود این هم برای او زیاد است؟!

اما مرحوم محقق حائری بر اساس نقل مرحوم آقای اراکی در کتاب نکاح روایت را همین طور که ما گفتیم معنا کرده‌اند. (کتاب النکاح، صفحه ۵۸۹)

در هر حال این روایت به نظر ما باب جدیدی در قضاء می‌گشاید چه آن طور که ما گفتیم معنا کنیم و چه آن طور که مشهور معنا کرده‌اند و قسم را بر عهده مرد گذاشته باشند.

تذکر این نکته هم لازم است که ما گفتیم بعید نیست این روایت از باب توسعه قاعده تجاوز باشد و این مطلب را حضرت آیت الله العظمی شبیری هم تذکر داده‌اند که محتمل است این روایت توسعه در قاعده شک بعد از وقت باشد.