بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان اجماع تعبدی کشف کرد.

مساله مرور زمان به یک بیان دیگر نیز قابل تبیین است و آن اینکه ارتکاز عقلاء این است که بعد از گذشت مدت زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است، فرد حق مطالبه ندارد. همان طور که قاعده تجاوز و شک بعد از تجاوز از محل یا حیلوله و شک بعد از وقت، بعید نیست بر اساس ارتکاز عقلایی باشد که ما قبلا هم گفتیم بعید نیست مفاد روایت عبدالرحمن نوعی توسعه در قاعده تجاوز باشد.

بلکه حتی خود روایت عبدالرحمن می‌تواند موید ارتکازی بودن این مساله باشد چون همان طور که گفتیم تعلیل از روایت عبدالرحمن قابل استفاده است و اصل در تعلیل این است که به امر ارتکازی باشد و تعلیل به امور غیر ارتکازی و امور تعبدی نه تنها فایده تعلیل را ندارد بلکه نوعی تبعید مسافت است.

بلکه همان طور که قبلا گفتیم و در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است و بعید نیست همه علماء نیز قبول داشته باشند که احتمال وجود ارتکاز مانع شکل گیری ظهور برای دلیل خواهد بود چون ارتکازات عقلایی از قبیل قرائن متصل هستند و اگر احتمال باشد که در ارتکاز عقلاء با گذشت این مدت زمان، حق مطالبه وجود ندارد، اطلاقی برای ادله صحت دعوا و ... شکل نمی‌گیرد.

نکته دیگری که در مورد مرور زمان باید در نظر گرفت این است که آنچه گفتیم بر اساس حکم اولی است اما در صحت و ملزم بودن آن بر اساس حکم ثانوی و اشتراط آن در ضمن عقد و ایقاع شکی نیست. یعنی اگر طرفین معامله در ضمن معامله شرط کنند که بعد از گذشت زمان مشخصی، حق مطالبه وجود نداشته باشد حتما این شرط نافذ است و بر اساس شرط ملزم به آن است. البته شرط ملزم امر مشروع است و لذا اگر فرد با شرط مخالفت کند و مطالبه کند، اگر چه کار حرامی کرده است اما ادعای او مسموع است و آثار ادعای صحیح بر آن مترتب است.

روشن است که عدم جواز مطالبه بر این اساس تابع مقدار زمان مشخص شده در شرط است.

نکته سومی که باید به آن توجه کرد این است که ما گفتیم مرور زمان حق مطالبه را ساقط می‌کند و از جمله حقوق قابل مطالبه استحلاف منکر توسط مدعی است بنابراین اگر مدعی اقامه دعوا کند اما در طول مدتی که مطالبه قسم از منکر در آن متعارف است، این کار را نکند، بعد از گذشت آن زمان حق استحلاف ندارد.

نکته چهارمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ما مدتی برای مرور زمان تعیین نکردیم و گفتیم معیار گذشت زمانی است که در عرف مطالبه حق در آن زمان متعارف است اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ برای موارد مختلف زمان‌های مشخصی معین شده است. در هر حال اگر در مقدار زمان متعارف شک کنیم مثلا می‌دانیم عرفا یا یک سال مطالبه این حق متعارف است و می‌دانیم عرفا بعد از سه سال هم مطالبه این حق متعارف نیست اما مدت بعد از یک سال تا سه سال مشکوک است. در این موارد بعید نیست معیار مرور زمان بیشتر باشد چون از موارد اجمال مفهومی مخصص است و فقط نسبت به قدر متیقن (که زمان بیشتر است) از اطلاقات می‌توان رفع ید کرد و در غیر آن مرجع همان اطلاقات صحت اقامه دعوا ست البته اگر مفاد صحیحه عبدالرحمن را تعبدی بدانیم اما اگر گفتیم مفاد آن همان امر مرتکز عرفی است در این صورت از قبیل اجمال مخصص متصل است و تمسک به اطلاقات و عمومات صحت دعوا صحیح نیست و مرجع اصل فساد دعوا خواهد بود.

نکته پنجم فرض شک در گذشت زمان متعارف است که در این صورت مرجع استصحاب است.

برچسب ها: شرایط مدعی به, مرور زمان

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است