مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)
ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم.
به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۷۶) پس از نظر صاحب جواهر و در تفسیر ایشان از کلام محقق، شرط صحت دعوا این است که آن دعوا عادتا ممکن باشد در غیر این صورت دعوا مسموع نیست.
در کلمات اهل سنت به جای این تعبیر این طور گفته شده است که دعوا نباید خلاف ظاهر باشد و لذا دعوای سفله نسبت به اشخاص محترم مسموع نیست.
و موارد مرور زمان از مواردی است که امکان عادی دعوا وجود ندارد و عادتا ممکن نیست که فرد در تمام طول این مدت در عین اینکه متمکن از مطالبه بوده، مطالبه نکرده است، مدعی به ثابت باشد.
مرحوم کاشف اللثام در شرح کلام علامه هم به این مساله تصریح کرده است که شرط صحت دعوا این است که دعوا عادتا ممکن باشد. (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۸۶)
در کتاب موسوعة الکویتیة مساله مرور زمان تحت عنوان تقادم مطرح شده است و کلمات عده‌ای از علمای اهل سنت را در این مساله نقل کرده است و اشاره می‌کند که از نظر فقهی سی یا سی و سه یا سی و شش سال را تعیین کرده‌اند اما عثمانی‌ها به خاطر طولانی بودن، آن را به پانزده سال تقلیل دادند و توجیه می‌کند که این از احکام سلطانی است و بعد اشاره می‌کند که معیار احتساب زمان از وقت جواز مطالبه است نه از وقت اصل دین بنابراین اگر دین موجل بوده باشد گذشت این زمان از وقت اجل دین معتبر است. با این حال برای ما هنوز این اثبات نشده است که فقهای اهل سنت معاصر زمان اهل بیت علیهم السلام نیز چنین نظری داشته‌اند اما اگر این مطلب اثبات شود سکوت ائمه علیهم السلام از ردع آن نشانه امضای آن خواهد بود.
در اینجا به برخی موارد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (که بعدا توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است) اشاره می‌کنیم:
باب یازدهم - در مرور زمان
فصل اول - در کلیات
ماده ۷۳۱ - مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.
ماده ۷۳۲ - دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.
یکی از موارد اختلاف ما با قانون در همین ماده است که از نظر ما شرط سماع و صحت دعوا عدم مرور زمان است و لذا حتی اگر یکی از اطراف دعوی به این جهت هم صریحا ایراد نکرده باشد دعوی صحیح نیست و قاضی نباید به آن رسیدگی کند مثل دعوای مفصوله. و لذا عدم مرور زمان ثبوتا در صحت دعوا و سماع آن شرط است. همان طور که اگر مدعی بالغ نباشد یا دیوانه باشد، قاضی نباید به ادعای او رسیدگی کند حتی اگر مدعی علیه نسبت به آن اعتراض نکرده باشد.
ماده ۷۳۳ - کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد‌نمایند.
ماده ۷۳۴ - اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده‌به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.
ماده ۷۳۵ - مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
ماده ۷۳۶ - اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.
فصل دوم - در مدت مرور زمان و ابتداء آن
مبحث اول - در مدت مرور زمان
ماده ۷۳۷ - در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر‌مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.
ماده ۷۳۸ - در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.
ماده ۷۳۹ - در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
۱ - دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است.
۲ - دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده.
۳ - دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده.
۴ - حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود.
۵ - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.
ماده ۷۴۰ - در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:
۱ - دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و‌اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.
۲ - دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتی که‌مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
۳ - دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.
۴ - دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.
مبحث دوم - ابتداء مدت مرور زمان
ماده ۷۴۱ - مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:
۱ - در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
۲ - راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
۳ - راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید‌انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
۴ - راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
۵ - در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
در دعوی مستحق‌للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که‌مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او‌خارج شده باشد مدعی مستحق‌للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.
۶ - در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا‌خروج مستخدم از استخدام.
۷ - در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به‌واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
۸ - در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
۹ - در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
۱۰ - در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
۱۱ - در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.
دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.
ماده ۷۴۲ - هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع‌می‌شود.
ماده ۷۴۳ - در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.
ماده ۷۴۴ - در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه‌دعوی دارد.
مبحث سوم - در تصرف
ماده ۷۴۵ - تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.
ماده ۷۴۶ - تصرفی که موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیر متصرف است مثل‌مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت‌دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آن کس نمی‌شود.
ماده ۷۴۷ - کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.
ماده ۷۴۸ - هر گاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان‌استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی‌مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک‌متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و‌استفاده از مرور زمان نیست.
ماده ۷۴۹ - تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع‌می‌شود.
ماده ۷۵۰ - متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید.
فصل سوم - در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد
ماده ۷۵۱ - حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ‌عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.
هر گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.
ماده ۷۵۲ - زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر‌در دعوی ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.
هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.
ماده ۷۵۳ - هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا‌غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.
ماده ۷۵۴ - مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک‌خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.
ماده ۷۵۵ - در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.
ماده ۷۵۶ - نسبت به دینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و از وقت‌رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.
ماده ۷۵۷ - نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی‌شود.
ماده ۷۵۸ - بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در‌این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود.
فصل چهارم - در انقطاع مرور زمان
ماده ۷۵۹ - انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.
ماده ۷۶۰ - انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او‌خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از‌یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.
ماده ۷۶۱ - انقطاع قانونی در موارد زیر است:
۱ - هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.
۲ - در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به‌مالکیت صاحب ملک اقرار کند.
ماده ۷۶۲ - در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی‌اثر است:
۱ - در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا به جهت دیگری باطل یا مردود شود.
۲ - در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند.
۳ - در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
۴ - در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ
قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت‌دار دعوی اقامه نشود.
ماده ۷۶۳ - اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.
ماده ۷۶۴ - در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ساله‌دو سال و در مرور زمان سه‌ساله یک سال و در مرور زمان یک‌ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت‌مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان
معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی‌شود.
ماده ۷۶۵ - مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمی‌گردد.
فصل پنجم - در انقطاع مرور زمان
ماده ۷۶۶ - حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.
ماده ۷۶۷ - متولی و ولی و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.
ماده ۷۶۸ - کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.
ماده ۷۶۹ - اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم‌مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و‌ضامن که از مرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست.
برچسب ها: شرایط مدعی به, مرور زمان