ادعای ولی و وکیل (ج۱۲۹-۲۴-۳-۱۴۰۱)

برای اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند وکیل مفوض هم می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و هم اگر مدعی علیه رد یمین کرد می‌تواند قسم بخورد، توجیهی به نظر ما رسیده است که در کلام مرحوم آقای خویی و مقرر ایشان وجود ندارد و بر اساس آن وجه اخذ قید مفوض هم در کلام ایشان روشن می‌شود. این توجیه از این قرار است که منظور ایشان از وکیل، وکیل در اقامه دعوی نیست بلکه همان وکیل در تصرف است که در کلمات علماء هم مذکور است اما وکیل گاهی فقط در اجرای صیغه وکیل است که چنین وکیلی نه حق اقامه دعوی دارد و نه حق قسم دادن مدعی علیه و نه می‌تواند بعد از رد مدعی علیه، قسم بخورد. پس اینکه ایشان گفتند وکیل حق ادعا دارد منظور چنین وکیلی نیست چون این وکیل حتی حق ادعاء هم ندارد و ایشان در آن قسمت در مقام بیان این نکته نبوده‌اند. و گاهی وکیل مفوض است یعنی فقط در اجرای صیغه وکیل نیست بلکه برخی اختیارات مثل قبض و ... به او داده شده است، این وکیل هم حق ادعاء دارد و هم حق قسم دادن مدعی علیه و هم اینکه در صورت رد یمین از طرف مدعی علیه قسم بخورد.

اگر منظور آقای خویی این باشد حرف درستی است. کسی که فقط در اجرای صیغه وکیل است، حق ادعا و قسم دادن و قسم خوردن ندارد چون اجرای صیغه منوط به اثبات ملکیت موکل نیست و لذا آنچه این وکیل در آن وکیل است که فقط اجرای صیغه است به اثبات ملکیت مرتبط نیست همان طور که حق تصرفی هم برای او ایجاد نمی‌کند تا بر اساس حق تصرف بتواند اقامه دعوا کند. در آنچه او در آن وکیل است هیچ تزاحمی با مدعی علیه وجود ندارد. قبلا هم گفتیم شرط صحت ادعا این است که ادعا در حق مدعی اثری داشته باشد و ادعای ملکیت و ... در حق چنین وکیلی هیچ اثری ندارد.

با این بیان کلام مرحوم آقای خویی قابل توجیه است و وجه تفصیل بین وکیل مفوض و غیر آن هم روشن می‌شود.

آنچه تا اینجا روشن شد این است که ادعای ولی و وکیل و وصی و ... (قبلا گفتیم تمام موارد غیر وکیل در همان ولی داخل است) در هیچ جایی استثنای از اشتراط صحت دعوا به اینکه ادعای لنفسه باشد، نیست و در همه موارد ادعای لنفسه است و بر همین اساس هم گفتیم ادعای وکیل غیر از ادعای مالک است و ادعای ولی هم غیر از ادعای مالک است و ... و اثبات یا سقوط یکی از آنها هم به اثبات و سقوط دیگری مرتبط نیست.

تمام آنچه گفتیم وکالت و ولایت در ناحیه مدعی بود. اما اگر وکالت یا ولایت در ناحیه مدعی علیه باشد، مدعی که اصیل است حق قسم دادن چه کسی را دارد؟ و آیا ولی یا وکیل در اینجا حق رد قسم دارند؟ یا در صورتی که قسم نخورند و نکول کنند حق موکل یا مولی علیه ساقط می‌شود؟

تذکر این نکته لازم است که اگر وکیل، همان محامی باشد یعنی وکیل در پاسخ به ادعای مدعی باشد چون خودش مدعی علیه نیست حق قسم خوردن ندارد و اینکه آیا اجازه رد یمین به مدعی دارد یا نه هم تابع مقدار حقی است که از طرف موکل به او تفویض شده است و اگر موکل مطلقا امور قضایی را به او واگذار کرده باشد می‌تواند رد یمین کند و قبلا هم گفتیم رد یمین قابل وکالت است. اما اگر وکیل در تصرف باشد بر اساس همانچه گفتیم به لحاظ حقوقی که خودش دارد می‌تواند رد یمین کند یا قسم بخورد. و اگر صرفا وکیل در اجرای صیغه باشد نه حق پاسخ دارد و نه حق قسم خوردن و نه حق رد یمین.