تقاص (ج۱۳۰-۲۵-۳-۱۴۰۱)
(مسألة ۵۴): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، و أمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك و باذلًا له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه، و كذلك الحال إذا امتنع و كان امتناعه عن حقّ، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمّته، فعندئذٍ يترافعان عند الحاكم، و أمّا إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفاً به أم جاحداً، جاز لمن له الحقّ المقاصّة من أمواله، و الظاهر أنّه لا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله و إن كان تحصيل الإذن أحوط، و أحوط منه التوصّل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده، و كذا تجوز المقاصّة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكّن من أخذه منه
فقهاء در کتاب قضاء به مناسبت به بحث تقاص اشاره کرده‌اند. بحث از تقاص گاهی در استحقاق عین است و گاهی در استحقاق دین. در فرض استحقاق عین، یک بحث از اخذ خود عین است و یک بحث از اخذ بدل آن.
اگر متعلق حق، عین باشد:
همه علماء به جواز اخذ خود عین معتقدند و استرداد آن به رضایت ذو الید منوط نیست و این اصلا محل بحث نیست. آنچه باید بحث شود که در کلام آقای خویی مذکور نیست جایی است که اخذ عین، مستلزم تصرف در اموال یا حقوق ذو الید یا شخص دیگری باشد. حق این است که در این مساله باید تفصیل داد. اگر ذو الید یا شخص ثالث کسی است که ممتنع از ادای عین نیست، تصرف در اموال یا حقوق او بدون رضایتش جایز نیست و البته روشن است این تاثیری در استحقاق مالک نسبت به عین مال خودش ندارد بلکه منظور این است که فرد مجاز به تصرف در اموال و حقوق دیگران نیست. اما اگر ذو الید یا شخص ثالث کسی است که ممتنع از ادای عین است، و استرداد عین متوقف بر تصرف در اموال یا حقوق او بدون رضایتش است، تصرف جایز است و اجازه از او لازم نیست حتی اگر تصرف مستلزم اتلاف مال بیشتری باشد. و این فرض اصلا از موارد تقاص نیست بلکه استرداد خود عین مملوک است اما در اگر استرداد خود عین ممکن نباشد بحث تقاص مطرح می‌شود.
توجه به این نکته لازم است که جواز تقاص حکمی بر خلاف قاعده است چون یا در فرضی است که شخص می‌خواهد مال دیگری از ذو الید را به جای عین مملوک خودش بردارد و یا می‌خواهد دینی را که بر ذمه مدیون مالک است که در حقیقت مالک جامع و کلی در ذمه او است بر برخی از اموال او تطبیق کند و استیفاء کند در حالی که تعین آن در اختیار بدهکار و مدیون است. پس تقاص چه در عین و چه در دین خلاف قاعده است و جواز آن نیازمند دلیل است.
در صورتی که استرداد خود عین ممکن نباشد، آیا تقاص از سایر اموال ذو الید جایز است؟ که بحث آن خواهد آمد.
اما اگر متعلق حق، دین باشد:
اگر مدیون به مقر و معترف به حق است و از ادای آن هم امتناعی ندارد، تقاص جایز نیست.
هم چنین اگر مدیون به حق ممتنع از پرداخت باشد تقاص جایز نیست. هم چنین اگر مدیون عالم به بدهکاری نیست و بر این اساس تارک ادای دین است باز هم تقاص جایز نیست و مرحوم آقای خویی گفته‌اند باید مساله را به حاکم ارجاع بدهند که البته قبلا هم گفتیم در صورتی که مدعی بینه نداشته باشد ارجاع مساله به حاکم هم تاثیری ندارد.
عمده دلیل عدم جواز تقاص در این مورد این است که ادله جواز تقاص اطلاقی که شامل این صورت باشد ندارند.
صورت دیگر جایی است که بدهکار به غیر حق ممتنع از پرداخت دین باشد چه اینکه مقر و معترف به اصل دین باشد یا منکر آن باشد. مرحوم آقای خویی گفته‌اند در هر دو صورت (اعتراف و انکار بدهکار) تقاص جایز است و در آن شکی نیست و نصوص هم فی الجملة بر آن دلالت دارند و آنچه باید مورد بحث قرار گیرد بعضی جهات مساله است از جمله:
اول: آیا مشروعیت تقاص منوط به عدم امکان استیفای حق با ترافع و ارجاع به دادگاه است؟ یا حتی در فرض امکان ارجاع مساله به دادگاه و گرفتن حق از آن طریق باز هم تقاص جایز است؟
دوم: آیا جواز تقاص منوط به اجازه و اذن حاکم شرع است؟ که البته روشن است منظور مرافعه و ارجاع مساله به دادگاه نیست بلکه مثل اشتراط اذن حاکم در استیفای قصاص است.
مرحوم آقای خویی در هر دو جهت تقاص را مطلقا جایز دانسته‌اند هر چند احتیاط رعایت آنها ست دلیل ایشان هم اطلاق روایات جواز تقاص است.
روایات متعددی در جواز قصاص وارد شده است که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۴۷)
در ذهن شهاب این بوده که تقاص از ودیعه جایز نیست و خیانت است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند از ودیعه تقاص کن و بر انکار آن هم قسم جایز است. مراد از قسم، قسم از بر انکار ودیعه است در جایی که اصل دین ثابت بوده یا اثبات آن ممکن است، و گرنه روشن است که فرد اگر اصل دین را نتواند اثبات کند محکوم خواهد بود.
در این روایت از امام حکم مساله را سوال کرده است نه اینکه از امام به عنوان حاکم شرع اذن در تقاص گرفته باشد.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ شَيْئاً عَلَيْهِ.
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۴۸)
قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أُعَامِلُ قَوْماً فَرُبَّمَا أَرْسَلُوا إِلَيَّ فَأَخَذُوا مِنِّي الْجَارِيَةَ وَ الدَّابَّةَ فَذَهَبُوا بِهَا مِنِّي ثُمَّ يَدُورُ لَهُمُ الْمَالُ عِنْدِي فَآخُذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنِّي فَقَالَ خُذْ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۸۷)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ فَقَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ شَيْئاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۷)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً. (الکافی، ۵، صفحه ۹۸)
و روایات متعدد دیگر.
اطلاق این روایت به طور واضح دلالت می‌کند بر اینکه در جواز تقاص نه اذن حاکم شرط است و نه عدم امکان استیفاء حق با مرافعه و ارجاع مساله به دادگاه. و حمل این روایات بر اینکه راوی از امام به عنوان حاکم شرع مراجعه کرده و از ایشان اذن گرفته است علاوه که خلاف ظاهر است موجب سد باب اجتهاد و استنباط حکم از روایات خواهد بود.
سوم: در موارد استحقاق عین و عدم امکان استرداد آن، آیا تقاص از سایر اموال بدهکار جایز است؟ اطلاق برخی از این روایات (مثل روایت ابی العباس البقباق) و بلکه دلالت خاص برخی از آنها (مثل روایت داود بن زربی) بر جواز آن دلالت دارد.