تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)
بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود.
برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به:
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴)
این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد.
وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (النحل ۱۲۶) که اگر چه عقوبت بیشتر در مورد قصاص است اما تصویر آن در موارد مقاصه هم ممکن است.
و آیه وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ (البقرة ۱۹۴)
اما با وجود روایات متعددی که بر مشروعیت تقاص دلالت دارند علماء در اثبات اطلاق و دلالت این آیات معطل نشدهاند.
در هر حال گفتیم بر اساس اطلاقات روایات، مقاصه به موارد دین اختصاص ندارد و در موارد عین هم ثابت است. هم چنین مشروط به عدم امکان ترافع در نزد حاکم نیست و مشروط به اذن حاکم هم نیست.
اما از مرحوم محقق در مختصر النافع نقل شده است که تقاص متوقف بر اذن از حاکم است. توجیه کلام ایشان این است که مقاصه در جایی است که صاحب حق به صورت طبیعی به حقش دسترسی ندارد و جواز مقاصه هم خلاف قاعده و اصل است و اگر در اشتراط آن به اذن شک کنیم مقتضای قاعده اشتراط جواز به اذن از حاکم است.
در کلام مرحوم سید هم برای اشتراط اذن به انصراف استدلال شده است.
اما به نظر ما حق همان است که گفتیم و اینکه اجازه از حاکم لازم نیست و دلیل آن هم اطلاقات ادله جواز و مشروعیت تقاص است. با وجود اذن شارع در تقاص، جایی برای اذن از حاکم نیست و انصراف هم ادعای بدون دلیل است. موضوع در ادله تقاص، ذهاب حق و عدم امکان استیفای حق است و این موضوع حتی در موارد امکان استیذان از حاکم و حتی در موارد وجود وکیل مفوض، محقق است و لذا تقاص مشروع است.
دلیلی که مرحوم آقای خویی برای اشتراط عدم امکان ترافع ذکر کردهاند تمسک به قدر متیقن است و بعد هم خودشان جواب دادهاند که با وجود اطلاق در ادله تقاص، برای اقتصار به موارد قدر متیقن جایی نیست.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که گفتیم تقاص در جایی است که مدیون مقر و باذل نباشد اگر جایی مدیون مقر و باذل باشد تقاص جایز نیست حتی اگر دسترسی به او سخت باشد چون موضوع مذکور در ادله مشروعیت تقاص (مثل ذهاب حق یا انکار و جحود) در این موارد محقق نیست.
جهت چهارم فرضی است که مدیون به سختی حق را ادا میکند. یعنی سختی در دسترسی به او نیست بلکه به خاطر جهات دیگر استیفای حق سخت است.(مثل اخلاق بد یا بد دهنی یا شخصی است که به راحتی به حق تن نمیدهد و ...). این فرض در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست. از برخی کلمات استفاده میشود که در این موارد مقاصه جایز است به دلیل عسر و حرج اما به نظر ما این دلیل ناتمام است چون دلیل نفی عسر و حرج امتنانی است و مقاصه خلاف امتنان بر مدیون است. اما بر اساس اطلاقات ادله تقاص میتوان مقاصه را در این مورد هم جایز دانست چون در این موارد ذهاب حق و انکار و جحود صدق میکند همان طور که در موارد عدم امکان دسترسی به او صدق میکند اما در مواردی که دسترسی به او سخت است اما او مقر و باذل است، ذهاب حق و حجود و انکار صدق نمیکند.
جهت پنجم در بحث تقاص فرضی است که مدیون معذور در ادای حق باشد که مرحوم آقای خویی گفتند تقاص در این موارد جایز نیست و برای آن به فرض جهل مدیون مثال زدند و گفتند مساله را باید به دادگاه ارجاع بدهند و ما گفتیم ارجاع مساله به دادگاه بر اساس نظر مشهور هم ارزشی ندارد چون نهایتا فرد باید بر نفی علم قسم بخورد.
وجه کلام آقای خویی هم روشن است چرا که تقاص در جایی است که مدیون جاحد و منکر و ظالم باشد و در این موارد این عناوین صادق نیست. مرحوم سید هم به همین نظر معتقد است اما از مرحوم نراقی نقل میکند که از نظر ایشان در این مورد تقاص مشروع است.
به نظر سه وجه برای کلام مرحوم نراقی قابل بیان است. یکی الغای خصوصیت از ادله مشروعیت تقاص است و اینکه در هر جایی که رسیدن به حق به صورت طبیعی ممکن نباشد تقاص جایز است و انکار و جحود خصوصیت ندارد ولی به نظر ما این دلیل ناتمام است و ممکن است ظلم و جحود خصوصیت داشته باشد.
دیگری تمسک به روایاتی که مفاد آنها «وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ» است. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲) که در روایات متعدد بر موارد قتل هم تطبیق شده است. و از جمله حقوق افراد، اموال او است. مشروعیت تقاص اگر به این دلیل ثابت شود مشروط به جایی است که احقاق حق در تقاص منحصر باشد اما اگر راه دیگری برای احقاق حق باشد مثل ارجاع مساله به دادگاه یا امکان استیفای حق از بیت المال و احتساب زکات و ... نمیتوان بن مشروعیت تقاص ملتزم شد.
سومین دلیل تمسک به روایت اسحاق بن ابراهیم است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَقْتَضِيهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۴۸)
سند روایت تا اسحاق بن ابراهیم خوب است. اسحاق بن ابراهیم توثیق صریح ندارد اما در مورد او مدحی وارد شده است که الحسن بن سعيد بن حماد مولى علي بن الحسين كوفي أهوازي هو الذي أوصل علي بن مهزيار و إسحاق بن إبراهيم الحصيني (الحضيني) إلى الرضا عليه السلام حتى جرت الخدمة على أيديهما.
روایت نسبت به فرضی که فرد فراموش کرده باشد و نسبت به ادا معذور هم باشد، اطلاق دارد و بر جواز تقاص دلالت دارد.