شروط متعاقدین: اختیار (ج۱۰-۲۸-۶-۱۴۰۵)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۶-۱۴۰۵

مرحوم شیخ در ادامه در تبیین حقیقت اکراه تذکر داده است که در تحقق اکراه تفاوتی ندارد مکرَه یک نفر باشد یا متعدد.
شیخ دخالت و عدم دخالت تعدد مکره علیه را در حقیقت اکراه بیان کرد و فرمود اگر مکره علیه متعدد باشد چنانچه همه اثری داشته باشند که با فرض اکراه رفع شوند، اکراه محقق است تفاوتی ندارد اثر هر دو تکلیفی باشد یا وضعی یا برخی تکلیفی و برخی وضعی و تفاوتی ندارد در عرض یکدیگر باشند یا در طول یکدیگر.
اما برخی از علماء گفتند در فرضی که دو عمل در طول یکدیگر باشند اگر مکلف عمل اول را انجام بدهد اکراهی نخواهد بود ولی این به مساله ترجیح بر اساس سبق زمانی نیست بلکه بر اساس عدم تحقق موضوع اکراه یا اضطرار در نظر ایشان است و گرنه این فرض اصلا به مساله تزاحم مرتبط نیست.
تزاحم در جایی است که همه تکالیف متزاحم موضوع داشته باشند و مشکل فقط عجز مکلف از جمع بین آنها در مقام امتثال است اما در فرضی که برخی از آنها یا همه آنها موضوع نداشته باشند اصلا خارج از فرض تزاحم است.
پس حتی اگر سبق زمانی را یکی از مرجحات باب تزاحم هم بدانیم اما ربطی به محل بحث ما ندارد. مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده در جایی که مکره علیه متعدد و در طول هم باشند مکلف نمی‌تواند فرد اول را انجام بدهد و این به مساله سبق زمانی و بحث تزاحم مرتبط نیست بلکه بر این اساس است که اکراه در فرد اول محقق نیست و لذا اثر ثابت است و در فرد دوم اکراه محقق است و لذا اثر مرتفع است و مرحوم شیخ منکر این است.
شیخ بعد از این به مساله تعدد و وحدت مکرَه پرداخته است و فرموده تعدد مکرَه باعث نمی‌شود که اکراه محقق نشود و لذا اگر گفت یکی از شما دو نفر باید شرب خمر کنید یا گفت یکی از شما دو نفر باید خانه‌تان را بفروشید هر کدام که انجام بدهند از روی اکراه واقع شده است.
ایشان در اینجا بحث از حقیقت اکراه را به پایان می‌رساند اما در نهایت مطلبی فرموده که در حقیقت بیان کننده مصب اشتراط عدم اکراه است. ایشان فرموده اکراه گاهی به مالک تعلق می‌گیرد و گاهی به عاقد و گاهی به هر دو.
اگر به هر دو تعلق گرفته باشد عدم صحت عقد روشن است. اما اگر فقط مالک مکرَه باشد مثلا او را اکراه کند که دیگری را وکیل کند بر فروش مالش، در این صورت در حقیقت وکالت اکراهی است و گرنه بیع اکراهی نیست (چون فرض این است که وکیل مکرَه نیست) در این صورت هم معامله صحیح نیست چون فرض این است که مالک مکرَه است و نتیجه اینکه مورد از صغریات عقد فضولی خواهد بود.
اما اگر اکراه فقط به عاقد تعلق گرفته باشد یعنی عقد از روی اکراه واقع بشود اما مالک اکراه ندارد بلکه حتی ممکن است مکرِه خود مالک باشد. برخی از علماء گفته‌اند عقد باطل است اما شیخ معتقد است اگر چه اکراه محقق است اما معامله صحیح است چون عدم اکراه یکی از شرایط صحت عقد بما هو عقد نیست و انشاء عقد از فرد مکرَه نیز محقق می‌شود. آنچه در عقد اکراهی وجود ندارد طیب نفس است و طیب نفس عاقد در صحت معامله نقشی ندارد و آنچه مهم است طیب نفس مالک است و لذا اگر مالک به وکیل وکالت بدهد در فروش مالش حتی به کسی که مکرِه، تردیدی در صحت آن نیست.
برای صحت معامله به عقد نیاز است که فرضا عمل مکرَه نیز عقد است و از او عقد محقق می‌شود و رضایت مالک که فرضا آن هم وجود دارد.
پس شیخ قبول دارد که عدم اکراه از شروط متعاقدین نیست بلکه از شروط تصرف مالک است. اگر مالک بخواهد در مالش تصرف کند و این تصرف منشأ اثر در حق دیگران باشد باید از روی طیب نفس باشد و گرنه تصرفش باطل است.
مثل اذن مالک که شرط نفوذ عقد است نه صحت عقد. وزان اشتراط عدم اکراه همان وزان اذن مالک است و از همین جهت با بلوغ متفاوت است. در بلوغ مشهور معتقدند بودند صبی مسلوب العبارة است اما در مورد اکراه یا اذن این چنین نیست.
طیب نفس مالک شرط در صحت انشاء نیست بلکه شرط نفوذ آن است و لذا اگر عاقد مکره باشد معامله صحیح است تفاوتی ندارد مکرِه خود مالک باشد یا شخص دیگر.
اما شهید ثانی در مسالک احتمال بطلان را مطرح کرده است و اینکه شاید عقد عاقد مکرَه مثل عقد مجنون باشد که در هنگام معامله فاقد شرط است و بعد خود ایشان گفته بین مجنون و مکره تفاوت است و مجنون مسلوب العبارة است بر خلاف مکره.
بعد هم به اکراه وکیل به طلاق همسر موکل اشاره کرده است و فرموده هر دو احتمال (صحت و بطلان) در این فرض هم مطرح است.
شیخ در ادامه به این اشاره می‌کند که ممکن است تصور شود مفاد حدیث رفع این است که با فرض اکراه، همه احکام مرتفع می‌شوند پس اگر عاقد هم مکره باشد و عقد از روی اکراه واقع شده باشد موضوع اثر در شریعت نیست.
ایشان از این اشکال پاسخ داده‌اند که حدیث رفع فقط آثاری را مرتفع می‌کند که اگر اکراه نبود بر مکرَه ثابت بود اما جایی که فعل مکرَه هیچ اثری به نفع خود او ندارد الغای فعل او دلیل ندارد. در اینجا هم صحت عقد وکیل، هیچ اثری بر خود او در فرض عدم اکراه ندارد تا با حدیث رفع نفی شود. نتیجه اینکه حدیث رفع شامل چنین موردی نیست و عقد وکیل صحیح است.