جلسه چهل و ششم ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
وجوب معالجه و درمان بیماری خطرناک
بحث در وجوب معالجه و درمان بود که خود دارای دو جهت است یکی وجوب معالجه بیماری خطرناک بر خود بیمار و دیگری وجوب معالجه بیماری که مضطر است بر پزشک یا هر کسی قدرت دارد.
دلیل وجوب درمان بر خود بیمار، ادله حرمت القای نفس در هلاکت و وجوب حفظ نفس است و دلیل وجوب درمان بر پزشک، ادله وجوب اغاثه و دادرسی مضطر است. گفتیم وجوب دادرسی مضطر، با قطع نظر از تعهد و التزام و قراردادی که پزشک با بیمارستان یا درمانگاه یا دولت یا بیمار و ... دارد، تکلیف الزامی در شریعت است. یعنی حتی اگر پزشک تعهد و قراردادی هم نداشته باشد مثل اینکه بیمار به مطب شخصی پزشک مراجعه کرده است، اگر بیمار مضطر و ناچار باشد معالجه بر پزشک واجب است و البته قبلا هم گفتیم این یک وجوب کفایی است و در صورتی که افراد دیگری که بیمار را درمان کنند وجود دارند، بر این پزشک وجوب عینی ندارد به این معنا که اگر کسی دیگر متصدی علاج و دادرسی آن مضطر بشود، موضوع منتفی می‌شود.
البته این تکلیف (وجوب معالجه بیمار) در جایی است که تصدی علاج خطر جدی و خطرناک یا آنچه موجب صدق عنوان حرج باشد برای خود پزشک نداشته باشد و قبلا هم گفتیم این مورد از موارد تزاحم بین وجوب حفظ نفس و وجوب معالجه و اغاثه مضطر نیست بلکه دلیل وجوب معالجه و اغاثه مضطر از شمول این مورد قاصر است چرا که دلیل نفی حرج بر ادله تکالیف حاکم است. مقتضای ادله نفی حرج این است که معالجه بیماری که تصدی آن موجب حرج برای خود پزشک است، واجب نیست. هر تکلیفی (چه وجوب و چه حرمت) اگر مستلزم حرج برای مکلف باشد، از مکلف ساقط است و همه تکالیف محدود به عدم استلزام حرج‌اند و حتی شاید تکلیف در این موارد برای مکلف ملاک هم نداشته باشد (در حالی که در موارد تزاحم هر دو تکلیف ملاک دارند و فقط مکلف قدرت بر استیفای هر دو ندارد). این موارد در حقیقت تزاحم در ملاک در مرحله جعل است نه تزاحم در مرحله امتثال و عدم قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال. و در اصول محقق شده است که تزاحم در مقام جعل، در اختیار شارع است و شارع اهمیت هر کدام را تشخیص بدهد مطابق همان حکم جعل می‌کند و فرض این است که شارع در موارد حرج، تکلیف جعل نکرده است یعنی ملاک نفی حرج اقوی از ملاک سایر تکالیف است و در موارد حرج شارع اصلا تکلیف و جعل ندارد و اصلا ترتب در اینجا قابل تصور نیست اما تزاحم در مقام امتثال، در اختیار مکلف است و بر اساس اهمیت و ... باید یکی را انتخاب کند و ترتب در آن هم قابل تصور است.
در موارد تزاحم در مقام امتثال، با قطع نظر از عدم قدرت مکلف، هیچ قصوری در دلیل تکلیف نیست و تنها مانع عجز مکلف است، اما در موارد تزاحم در مقام جعل، با قطع نظر از عجز مکلف هم، دلیل یک تکلیف از شمول مورد قاصر است مثلا در محل بحث ما با قطع نظر از عجز مکلف، دلیل وجوب معالجه از شمول فرض حرج یا اضطرار قاصر بود (چون محکوم ادله نفی حرج و حلیت محرمات در ظرف اضطرار است) و با نفی تکلیف بر اساس دلیل لاحرج یا اضطرار، وجود ملاک در معالجه بیمار، کاشف ندارد تا بر اساس آن مورد از موارد تزاحم مصطلح باشد (که مقوم آن، وجود ملاک هر دو تکلیف است)
پس اگر معالجه موجب حرج برای پزشک است، تکلیف وجوب معالجه از او ساقط است، اما آیا تصدی معالجه برای او جایز است؟ چنانچه تصدی معالجه باعث وقوع پزشک در ضرر حرام باشد (مثل القای نفس در هلاکت یا جنایت بر نفس و ...)، تصدی معالجه بر پزشک حرام است چون فرض این است که بر اساس دلیل نفی حرج یا اضطرار، وجوب معالجه در این فرض منتفی است و در این صورت وجوب حفظ نفس و حرمت القای نفس در هلاکت بدون مزاحم و معارض باقی است و مانعی ندارد و اگر معالجه مستلزم وقوع در ضرر حرام باشد، تصدی معالجه حرام خواهد بود و مانعی از شمول آن در دلیل حرمت القای نفس در هلاکت وجود ندارد اما اگر تصدی معالجه باعث وقوع پزشک در ضرر حرام نباشد، اگر چه دلیل نفی حرج یا اضطرار وجوب معالجه را نفی می‌کند اما بر حرمت تصدی معالجه هم دلیلی نداریم و لذا تصدی معالجه جایز است.
خلاصه اینکه در جایی که تصدی معالجه موجب القای نفس پزشک در ضرر محرم است، تصدی معالجه حرام است اما اگر تصدی معالجه موجب القای نفس پزشک در ضرر محرم نیست اما موجب اضطرار و حرج و مشقت است، در این صورت تصدی معالجه حرام نیست اما واجب هم نیست.
نتیجه اینکه اگر تصدی معالجه موجب القای نفس پزشک در ضرر محرم است و در نتیجه تصدی معالجه حرام باشد، کسی از جمله حکومت و ... نمی‌تواند پزشک یا پرستار را به تصدی معالجه مجبور کند حتی اگر تعهد و قرارداد داشته باشد و این از فروع قاعده «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» است اما اگر تصدی معالجه موجب القای پزشک در ضرر محرم نباشد اما موجب حرج باشد که تصدی معالجه جایز است (نه واجب است و نه حرام)، چنانچه پزشک قرارداد و تعهدی دارد، اجبار او به معالجه بر اساس قرارداد جایز است چرا که ادله نفی حرج حاکم بر قرارداد و تعهد شخصی نیست (چون این حرج از طرف خود او است نه شارع) و حتی اگر در دلیل نفی حرج هم مبنای شیخ را بپذیریم، با وجود اقدام شخص بر حرج و ضرر، دلیل نفی حرج و نفی ضرر موضوع نخواهد داشت. بلکه در این صورت (جایی که تصدی معالجه حرام نیست بلکه جایز است) حتی اگر قرارداد و تعهد شخصی هم نباشد، حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت می‌تواند پزشک یا پرستار را اجبار کند و این از موارد قاعده ولایت فقیه در منطقة الفراغ است و ادله لاحرج در این مورد حکومت ندارند چون منطقة الفراغ یعنی جایی که فعل با قطع نظر از ولایت فقیه، واجب یا حرام نیست که مفروض بحث ما هم همین طور است و تصدی معالجه اگر چه حرجی است اما حرام نیست و دلیل نفی حرج، اثبات حرمت نمی‌کند در نتیجه ولایت فقیه در آن نافذ است.
مساله دیگر این است که در جایی که بیمار مضطر باشد که درمان بر پزشک جایز یا واجب باشد، بین جنس موافق و مخالف تفاوتی نیست. یعنی هر چند پزشک مضطر نیست و فقط بیمار مضطر است که قبلا مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم و گفتیم جواز معالجه برای پزشک در این فرض به خاطر ادله اضطرار نیست (چون پزشک مضطر نیست و بر اساس دلالت اقتضاء هم نمی‌توان آن را شامل دانست) همان طور که به دلیل وجوب اغاثه مضطر هم نیست (چون شمول آن نسبت به این فرض هم بر اساس اطلاق است که نمی‌تواند مقابل دلیل حرمت قرار بگیرد) بلکه به خاطر روایت خاص و دلیل نفی ضرر، معالجه برای پزشک جایز است.
در جلسه قبل اشاره کردیم که در فرض اضطرار و انحصار معالجه به محرمات، تداوی به حرام اشکالی ندارد و هر جا تداوی به حرام جایز باشد، واجب هم خواهد بود. گفتیم این جا هم از موارد تزاحم نیست چون دلیل حلیت محرمات برای مضطر، بر ادله حرمت حاکم است و لذا دلیل حرام از شمول این مورد قاصر است. کسی که برای درمان بیماری به شرب خمر یا اکل میتة مضطر است، اصلا شرب خمر یا اکل میتة برای او حرام نیست نه اینکه حرام است اما بین حرمت آن و وجوب درمان یا وجوب حفظ نفس یا حرمت القای نفس در هلاکت یا حرمت جنایت بر نفس یا حرمت ایراد ضرر، تزاحم باشد و اگر حرمت مرتفع است، وجوب معالجه و درمان یا وجوب حفظ نفس و ... مانعی ندارد لذا درمان به آن حرام، واجب هم خواهد بود.
در این فرض گفتیم ممکن است برخی بر اساس روایاتی که مفاد آنها عدم شفاء در محرمات است، به عدم جواز تداوی به محرمات معتقد شوند.
این مساله در حقیقت به سه شبهه قابل تبیین است:
اول: قاعده اضطرار عام و قابل تخصیص است و این قاعده به روایاتی که مفاد آنها عدم شفاء و دواء در محرمات است تخصیص خورده است همان طور که در موارد قتل تخصیص خورده است در نتیجه تداوی به محرمات حتی در فرض اضطرار هم جایز نیست.
جواب این شبهه این است که دلالت روایات عدم جواز تداوی به محرمات بر عدم جواز در فرض اضطرار، بر اساس اطلاق است و در خصوص فرض اضطرار وارد نشده‌اند، پس نسبت بین آنها و ادله قاعده اضطرار اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما ادله قاعده اضطرار بر ادله حرمت تداوی به محرمات، حاکم است به همان بیانی که بر سایر ادله محرمات (در غیر فرض درمان) حاکم است و دلیل حلیت محرمات در فرض اضطرار بر ادله محرمات نظارت دارد و عکس آن نیست.