اهدای جنین (ج۹۵-۴-۱۲-۱۴۰۰)

در حال بررسی حکم برخی ملابسات اهدای جنین بودیم. گفتیم یکی از ملابسات با اهدای جنین مساله نسب است و پنج عنوان حرام از روایات در این زمینه قابل استفاده است.

نفی نسب واقعی

اثبات نسب غیر واقعی

نفی نسبی که حجت بر اثبات آن وجود دارد

اثبات نسبی که برای آن حجتی وجود ندارد

گم گردن نسب

به روایاتی اشاره کردیم که مستفاد از آنها حرمت نفی نسبی بود که حجت بر اثبات آن (مثل قاعده فراش) وجود دارد.

از جمله آنها روایت سعید اعرج بود که امام علیه السلام فرمودند مرد باید فرزندی را که همسرش زاییده است حتی با احتمال اینکه فرزند خودش نباشد بر اساس قاعده فراش بپذیرد و حق نفی آن را ندارد.

در موارد اهدای جنین که مشخص است فرزند از نطفه این مرد نیست بلکه از مرد دیگری است، حتما اثبات نسب به نسبت به مرد دریافت کننده و نفی آن از مرد صاحب نطفه حرام است.

البته برخی از روایات در مورد کنیز وجود داشت که مفاد آنها این بود که کنیزی که احتمال دارد در اثر زنا باردار شده باشد، فرزند به مولا منتسب نیست (و لذا امر کرده بود مرد مالی را برای او وصیت کند) اما مولا فرزند را نفروشد. که گفتیم تعارض این روایات به محل بحث ما مرتبط نیست و باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد.

یکی از روایات دیگر:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ عَلَى‏ الْوِكَاءِ قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۱، صفحه ۱۷۵)

بر اساس این روایت هم فرزند به مولا ملحق است و نباید آن را نفی کرد.

دو روایت دیگر در مورد کسی است که یا توان بر مواقعه نداشته یا مواقعه نکرده است با این حال با همسرش رابطه داشته است، که فرزند به صاحب فراش منتسب شده است.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ حَامِلٌ وَ هِيَ جَارِيَةٌ حَدَثَةٌ وَ هِيَ عَذْرَاءُ وَ هِيَ حَامِلٌ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَى حَالِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع نَشَدْتُكَ اللَّهَ هَلْ كُنْتَ تُهَرِيقُ عَلَى فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ‏ فَقَالَ عَلِيٌّ ع- إِنَّ لِكُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَيْنِ ثَقْبٌ يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الرَّجُلِ وَ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ إِنَّ أَفْوَاهَ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَيْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَيْنِ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ وَ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِيضِ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْحَيْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَهُ‏ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ.

(وسائل الشیعة، جلد ۲۱، صفحه ۳۷۹)

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْبِلَالِيِّ قَالَ كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ‏ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِي فَلَمَّا أَتَى لِذَلِكَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِي قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْكِرْهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَخَرَجَ جَوَابُهَا يَعْنِي مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ‏ هَذَا مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ وَ حَيْثُ عَرَضَ لَهُ فِي هَذَا الشَّكُّ وَ لَيْسَ يَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِي أَتَاهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَةِ مِنْ وَلَدِهِ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۱، صفحه ۳۸۵)

مستفاد از این روایت این است که شرط اینکه اگر فرزندی متولد بشود به او ربط نداشته باشد شرط بر ضد خدا ست و علت آن هم این است که خداوند ولد را ملحق به فراش می‌داند و هر کسی که خلاف آن را شرط کند شرط بر خلاف خدا ست.

اما ادله‌ای که بر عدم جواز اثبات نسبی که حجت بر آن وجود ندارد هر چند محتمل هم باشد علاوه بر اینکه خلاف ادله امارات نسب و فراش و مانند آنها ست، مقتضای اصل هم عدم انتساب است. وقتی در تولد آن فرزند از آن پدر شک وجود داشته باشد مقتضای اصل عدم انتساب است. اصل عدم انتساب به دیگری هم نمی‌تواند اثبات به این شخص را اثبات کند تا تعارضی شکل بگیرد. بنابراین انتساب فرزند به کسی که تولد فرزند از او مشکوک است خلاف مقتضای اصل است در نتیجه انتساب ولد در این صورت به حکم اصل مثل اثبات نسب معلوم الانتفاء است. پس هم ادله امارات نسب مثل فراش اقتضاء می‌کنند عدم جواز اثبات نسب بر خلاف آنها و هم مقتضای اصل هم عدم جواز این انتساب است.

عنوان حرام دیگری که از روایات متعددی قابل استفاده است و با مساله اهدای جنین ارتباط بیشتری دارد مساله تسبیب به اشتباه نسب است. مستفاد از برخی از روایات این است که اگر شخص کاری کند که نسب گم شود (که از آن می‌توان به تعمیة النسب و گم کردن یا کور کردن نسب) هم تعبیر کرد. این خود عنوان مستقلی در مقابل چهار عنوان دیگر است. اینکه انسان کاری کند که نسب گم شود و مشکوک باشد و مشخص نباشد حرام است و در مساله اهدای جنین دقیقا این مساله اتفاق می‌افتد چون جنین‌های اهدایی مربوط به دریافت کنندگان اهدا نیست و ایجاد افرادی که این طوری هستند تسبب به ایجاد اولادی است که نسب آن‌ها معلوم نیست به طوری که نتوان این فرزند را به کسی نسبت داد.

از روایات استفاده می‌شود که این طور تولید مثل امر محذور و غیر جایزی است. وجوه متعددی برای تحریم این عنوان می‌توان بیان کرد:

اول: همه روایاتی که در باب عده در طلاق و وطی به شبهه و وجوب استبراء رحم در ملک یمین وارد شده‌اند. از همه این ادله استفاده می‌شود که این فاصله باید باشد تا به اختلاط میاه و گم شدن نسب نیانجامد. بنابراین خود جعل عده در شریعت به عنوان یک حکم الزامی،‌ بر محذوریت ایجاد بچه‌هایی با نسب مردد یا غیر معلوم دلالت دارند. روایات مربوط به عده از قطعیات شریعت است و لذا ما آنها را نمی‌خوانیم.

و روشن است که در موارد اهدای جنین، تسبیب به گم شدن نسب و و ایجاد نسب مشخص نشده وجود دارد و از این ادله استفاده می‌شود که فعل کسی که سبب وقوع این عنوان می‌شود حرام است به همان بیانی که ما در جای خود اثبات کرده‌ایم که از ادله محرمات علاوه بر تحریم خود عمل و عدم مشروعیت انجام آن، حرمت تسبیب به وقوع آن هم استفاده می‌شود حتی اگر مباشر در انجام آن معذور باشد و برای آن هم مثال زدیم به اینکه خوردن نجس جایز نیست و از همین دلیل استفاده می‌شود که خوراندن نجس به دیگری هم جایز نیست حتی اگر کسی که آن را می‌خورد معذور باشد.

از توابع حرمت تسبیب به وقوع آن عمل این است که هر کسی در آن راستا فعلی را انجام می‌دهد کار حرام مرتکب می‌شود و مستحق هیچ اجرتی هم نیست.

دومین دلیلی که برای حرمت ایجاد نسب مردد می‌توان مطرح کرد برخی از روایات وارد شده در حرمت زنا ست. در این روایت حرمت زنا تعلیل شده است به اینکه موجب از بین رفتن نسب است و موجب انقطاع نسب است و در ذیل آن آمده است که زن نمی‌داند چه کسی او را حامله کرده است.

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا- قَالَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِيثِ- وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ- لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا- وَ لَا الْمَوْلُودُ يَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ- وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْرُوفَةٌ- قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللَّهُ اللِّوَاطَ- قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا- لَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ- وَ كَانَ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِيلُ الْفُرُوجِ- وَ كَانَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۰، صفحه ۳۳۲)

در این روایت گفته شده است که زنا مشروع نیست چون زن نمی‌داند از چه کسی باردار شده است. پس خود همین عنوان یک محذور است و حرام است. زنی که جنین به او واگذار شده است هم نمی‌داند از چه کسی حامله شده است. تسبیب به پیدایش فرزندی که نمی‌داند پدرش کیست حرام است و در مورد جنین اهدایی هم همین طور است هر چند زنا نیست. ممنوعیت اینکه زن نمی‌داند از کجا حامله شده است و بچه نداند پدرش کیست تعبیر دیگری است از محذوریت ایجاد اشتباه در نسب و گم کردن نسب است.

بر همین اساس حتی می‌توان گفت اینکه کسی فرزندش را سر راه بگذارد که این کار موجب گم شدن نسب فرزند می‌شود از این جهت هم مرتکب کار حرام شده است.

حاصل اینکه مستفاد از این روایت این است که به وجود آوردن بچه‌های بی هویت که پدر واقعی آنها مشخص نیست کار حرامی است و شارع به آن رضایت ندارد.

دلیل سوم برخی نصوص و روایات مشتمل بر تعلیل عدم جواز بیشتر از یک شوهر داشتن برای زن است. در این روایات عدم جواز بیشتر از یک شوهر داشتن برای زن تعلیل شده است به اینکه اگر زن بیش از یک شوهر داشته باشد، فرزند نمی‌داند پدر او کیست. از این روایات استفاده می‌شود که انجام کاری که باعث شود فرد نسب خودش را گم کند و نداند پدرش کیست حرام است.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرُمُ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ وَ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمُ الْمُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۰۴)

در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد اما به نظر از این جهت روایت مشکلی ندارد و توثیق محمد بن سنان ممکن است. و روایت سندهای متعددی دارد.

در روایت آمده است که اگر ازدواج مردهای متعدد به صورت هم زمان با یک زن مشروع باشد باعث می‌شود فرزند نداند پدرش کیست چون همه آنها شوهر او بوده‌اند و این باعث فساد انساب و مواریث و شناخت است.

البته ظاهرا نسب بعد از ولوج روح اتفاق می‌افتد و تا قبل از آن صرفا یک نبات است لذا اگر فقط تلقیح می‌کنند و مثلا بعد از دو سه روز آن را معدوم می‌کنند کار حرامی نیست اما اگر کاری کنند که به ولادت منتهی شود کار حرامی است. یعنی ولادت چنین فرزندی به نحو شرط متاخر در حرمت نقش دارد.

خلاصه اینکه این کار هم برای افرادی که در این کار دخیل هستند و هم خود پدر و مادری که جنین را دریافت می‌کنند و حتی خود آنها که نطفه را اهدا می‌کنند اگر تسبیب به این کار کرده باشند حرام است.

گفته نشود الان با آزمایش و ... می‌توان پدر بچه‌ را تشخیص داد یا مشخص کرد که زن از چه کسی حامله است چون مراد این است که به طور عادی و برای نوع مردم قابل تشخیص نیست و گرنه در همان زمان‌های قبل هم با برخی علوم یا اخبار از غیب تشخیص آن ممکن بوده است اما راه‌های عادی شناخت مثل فراش و امثال آن بوده است.

بله اگر یک زمانی یک بانک کامل ژنتیک از همه افراد یک جامعه تشکیل شود که مانع این کار شود شاید این محذور مرتفع شود ولی فعلا که این اتفاق نیافتاده است و اگر هم بعدا اتفاق بیافتد باعث نمی‌شود اعمال قبلی از غیر مشروع به مشروع تبدیل شوند.

نتیجه اینکه از نظر ما اهدای جنین جایز نیست حتی اگر در جامعه رواج پیدا کند، علاوه که اگر هم اتفاق بیافتد حتما از لحاظ نسب حتما به دریافت کنندگان منسوب نیست و از لحاظ ارث هم قوانین ارث باید رعایت شود و این طور نیست که به مجرد اهدای جنین ارث ببرد یا نبرد.